واصلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة لليوم الثاني على التوالي في   سماع الشهود، وتم سماع في هذه الجلسة المستشار الرياضي لبنك الخليفة مقدم الطاهر، ورئيس وكالة وهران قرص حكيم إلى جانب المفتش العام للبنك بن يوسف يوسفي، ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بوبدرة حسان، بالإضافة إلى مدير المالية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء مناد مصطفى، إلى جانب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بن عامر فريد، وكل هؤلاء باستثناء المفتش العام بن يوسف يوسفي لم يؤدوا اليمين أثناء تقديم شهادتهم بسبب إدانتهم في هذه القضية أثناء المحاكمة التي جرت في 2007 وأصبحت هذه الأحكام الصادرة في حقهم نهائية لتنازلهم عن الطعن أمام المحكمة العليا، وفي نفس الوقت قام القاضي بتلاوة محاضر 05 شهود تغيبوا عن الجلسة، وما ميز جلسة أمس هو أن التصريحات التي أدلى بها إطارات في بنك الخليفة في غياب عبد المومن ليست نفسها التصريحات التي أدلى بها هؤلاء في وجود خليفة عبد المومن، بحيث تناقضت تصريحات بعض الشهود الذين كانوا متهمين في محاكمة 2007 وتمت إدانتهم، ومنهم رئيس وكالة وهران قرص حكيم، والمستشار الرياضي للبنك مقدم الطاهر، وهو ما اضطر برئيس الجلسة إلى قراءة تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق واثبات تناقضها مع تصريحاتهم في محاكمة اليوم، واتهمهم بالخوف من عبد المومن في وجوده اليوم ولهذا تراجعوا عن أقوالهم السابقة، أما فيما يخص جلسة اليوم فمن المنتظر أن يمثل وزير المالية السابق محمد جلاب الذي يعد أول شخصية ثقيلة تنزل إلى المحكمة لتقديم شهادتها، إلى جانب لخضر خليفة شقيق عبد المومن وكاتبته  الشخصية عوزا نادية.

* مجلس قضاء البليدة: نورالدين عراب

الشاهد طاهر مقدم المستشار الرياضي ببنك الخليفة

فرق رياضية استفادت من تمويل بنك الخليفة دون اتفاقيات مكتوبة

القاضي: أنت كنت متهما بالسرقة وخيانة الأمانة، وأدانتك المحكمة ب05سنوات سجنا نافذا وغرامة  مالية ب20 ألف دينار، وتنازلت عن الطعن أمام المحكمة العليا، وبذلك أصبح الحكم نهائيا، متى التحقت ببنك الخليفة؟
مقدم: التحقت ببنك الخليفة في أكتوبر1998، و قبل ذلك كنت في وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي، كما عملت قبل ذلك في عدة بنوك عمومية أخرى، وذلك منذ 1973، أما أول منصب شغلته ببنك الخليفة فقد عينت مديرا لوكالة الشراقة، في الفترة ما بين 1998و 2000، ثم انتقلت بعدها إلى المديرية العامة للبنك وشغلت منصب مدير الاستغلال، وبعدها انتقلت إلى وكالة البليدة، وآخر منصب شغلته هو مستشار رياضي بمديرية الرياضة ببنك الخليفة.
القاضي: كيف التحقت ببنك الخليفة؟
مقدم: كان العديد من الأصدقاء في البنوك العمومية عرضوا علي التنقل إلى بنك الخليفة، كما التقيت مرة بعبد المومن خليفة وعرض علي الفكرة أيضا.
القاضي: كم كان راتبك؟
مقدم: في بنك التنمية المحلية كنت أتلقى 23 ألف دينار، و عندما انتقلت إلى بنك الخليفة كنت أتلقى في البداية 55ألف دينار ثم ارتفع إلى 150 ألف دينار.
القاضي: هل تتذكر بعض الزبائن الذين كانوا مدانين لوكالة البليدة، ومنهم ديجيمكس؟
مقدم: لم يكن ملفه ضمن الديون، و أخذ قرضا بقيمة 10ملايير سنتيم.
القاضي: بعد خروجك من وكالة البليدة، إلى أين ذهبت؟
مقدم: عملت مستشارا رياضيا  بمديرية الرياضة ببنك الخليفة.  
القاضي: لماذا انتقلت إلى الرياضة وأنت متخصص في البنوك؟
مقدم: تعبت ولهذا انتقلت إلى الرياضة مع معمر جبور، ومهمتي في مديرية الرياضة كانت إدارية ، وشغلت هذا المنصب من ديسمبر 2001إلى غاية تصفية البنك.
القاضي: ما هي المهمة التي أسندت إليك كمستشار في الرياضة؟
مقدم: المهمة كانت متعلقة بالجانب الإداري، وكل ما يتعلق بالتسيير من تحضير الاتفاقيات مع الفرق الرياضية وغيرها.
القاضي: حسابك في بنك الخليفة شهد عدة عمليات تحويل، منها دخول مبلغ 23مليون دينار، هل تتذكر هذه العمليات؟
مقدم: نعم المفتش العام أعد تقريرا ولم يصلني أبدا، و لما تم استدعائي من طرف الدرك حدثوني عن هذه العمليات، منها 600ألف دينار تحصلت عليها كقرض من مديرية الموارد البشرية، وكان يقتطع المبلغ من راتبي، كما استفدت من قرض آخر يقدر ب2.3مليون دينار تحصلت عليه من شركة الخليفة للدواء و اشتريت بهذا القرض شقة عن طريق الوكالة العقارية بدواودة، وهذه الشقة كانت في الطابق الرابع، ولهذا قمت ببيعها وسددت القرض، وهذه الشقة قمت ببيعها ب400مليون سنتيم.
القاضي: هل تعتبر هذا المبلغ سلفية أم قرضا؟
مقدم: أنا أعتبره سلفية وليس قرضا.
القاضي: هل السلفية تسير بهذه الطريقة؟ وهل قدمت طلبا؟
مقدم:لا لم أقدم طلبا وتحصلت على هذا المبلغ في إطار علاقتي الشخصية مع خليفة عبد المومن، والمبلغ أخذته من شركة الدواء وليس من البنك.
القاضي: هل سددت المبلغ؟
مقدم:نعم سددته بعد05أشهر،أي بعد أن قمت بيع الشقة.
القاضي: لمن سلمت المبلغ؟
مقدم: لمسير شركة الخليفة للدواء.
القاضي: طيلة مراحل التحقيق قلت بأنك سلمت المبلغ لعبد المومن خليفة في يده، واليوم في ظل وجود عبد المومن تغير أقوالك وتقول بأن المبلغ سلمته لمسير شركة الدواء، ماذا هل أنت خائف من عبد المومن؟
مقدم: نعم سددته لكن ليس لعبد المومن بل لمسير شركة الدواء.
القاضي: هل تملك وثيقة تؤكد بأنك سددت المبلغ؟
مقدم: لا أملك وثيقة ولكن أؤكد على أنني سددته، وأنا في حياتي عندما أقرض شخصا ما مبلغ مالي أو يقرضني لا تكون وثيقة بيننا.
القاضي: تتعامل مع إدارة بدون وثيقة؟
مقدم: لم يكن مع إدارة وإنما في إطار شخصي.
القاضي: لو طلب منك خليفة عبد المومن مليار سنتيم في « شكارة»، هل تسلمها له؟
مقدم: لا نمشي معه في هذا الأمر، ولا يمكنه التصرف فيها لأنها أموال المودعين وهو المسير للبنك فقط؟
القاضي: هل اتفاقيات تمويل الفرق الرياضية في القسمين الأول والثاني كانت مكتوبة؟
مقدم: ليس مع كل الفرق، ولكن مع أغلبها.
القاضي: هنا فرق رياضية رفضت الاستمرار مع بنك الخليفة لعدم وجود اتفاقيات مكتوبة،ومنهم رئيس مولودية الجزائر سابقا مسعودي الذي رفض تجديد التمويل مع بنك الخليفة بسبب عدم وجود اتفاقية مكتوبة، وكان فريق مولودية الجزائر قد استفاد من مبلغ 18مليار سنتيم؟
مقدم: لا علم لي بذلك، وكل ما أعرفه أن اتفاقيات التمويل كانت موجودة.
القاضي:أين كانت تسجل الأموال الموجهة للفرق الرياضية، بما أن بعض الفرق تحصلت على تمويل بدون اتفاقية مكتوبة؟
مقدم: أنا لا أعلم إن كانت فرق مولت بدون اتفاقيات مكتوبة، و ما أعرفه هو أن كل الفرق التي مولت كانت لنا معها اتفاقيات.

الشاهـد حكيـم  قـرص مديـر وكالة بنك الخليفة بوهران

كنا ننقل الأموال جوا عبر طائرات الخليفة  إلى العاصمة قبل فتح حساب ببنك الجزائر

 القاضي: أنت كنت  متابعا بتهمة السرقة مع تعدد الفاعلين، وخيانة الأمانة، وأدانتك محكمة الجنايات ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار، وتقدمت بطعن أمام المحكمة العليا ثم تنازلت عنه، وبذلك أصبح هذا الحكم نهائي، كيف بدأت في بنك الخليفة؟
قرص: قبل بنك الخليفة كنت أشتغل ببنك التنمية المحلية بورقلة منذ بداية التسعينات، وفي سنة 1998 قدمت طلبا إلى بنك الخليفة بوكالة الشراقة، وتم قبول ملفي، وكلفت مباشرة بفتح وكالة وهران.
القاضي: كيف كانت طريقة العمل في وكالة وهران؟ وهل فتحتم حسابا لهذه الوكالة بفرع بنك الجزائر بوهران؟
قرص: لا، فتح الحساب ببنك الجزائر تأخر بحوالي 04 أشهر، وبذلك كان غير مسموح لنا بإيداع الأموال بفرع بنك الجزائر، عندما تجمع مبالغ مالية كبيرة نرسلها إلى بنك الجزائر بالعاصمة، كما أن في الوكالة كان مرخص لنا بالاحتفاظ ب100 مليون سنتيم والفائض يرسل إلى العاصمة.
القاضي: كيف كانت تتم عملية نقل الأموال إلى العاصمة؟
قرص: كانت تتم جوا عن طريق شركة الخليفة للطيران بحيث يرافق أعوان الأمن بالوكالة فرقة نقل الأموال إلى المطار، وبالعاصمة تنتظرهم فرقة أخرى بالمطار لمرافقتهم إلى البنك المركزي
القاضي: كم استمرت هذه العملية؟
قرص: حوالي 04 أشهر إلى غاية فتح حساب بفرع بنك الجزائر بوهران.
القاضي: هل اتصل بك خليفة عبد المومن وطلب منك إرسال له الأموال؟
قرص:  لا لم يطلب مني ذلك، وكان يزورني بايشي فوزي بصفته مدير مكلف بحركة رؤوس الأموال في البنك ، وكنت أمنحه الأموال مرفقة بالكتابات ما بين الوكالات ليحولها إلى بنك الجزائر بالعاصمة؟
القاضي: كنت ذكرت أمام قاضي التحقيق وقلت بأن عبد المومن أرسل لي شخصا لا أعرفه وطلب مني أن أسلم له مبلغ 200 مليون سنتيم؟
قرص:  لا هذا المبلغ سلمته لجمعية راديوز في إطار تمويل الفرق الرياضية.   
القاضي: أنت قلت بأن هذا الشخص كان يتردد على مكتبي كثيرا؟
قرص:  لا لم أقل ذلك، وما ذكرته هو أن أعوان الأمن كانوا يترددون على الوكالة لنقل الأموال.
القاضي: الفارق بين تصريحاتك أمام قاضي التحقيق واليوم هو أنه في الوضعية الأولى عبد المومن خليفة لم يكن موجودا واليوم هو موجود، هل أنت خائف منه؟
قرص:  أنا لا أدافع عنه هو موجود اليوم ويدافع عن نفسه.
القاضي:أخبرك المتصرف الإداري بوجود ثغرة بوكالة وهران تقدر ب45 مليون دينار؟
قرص:  لا لم تكن ثغرة وإنما كتابات عالقة، وهذا ما قاله لي المصفي.
القاضي: الكتابات العالقة يجب تفكيكها خلال 48 ساعة؟
قرص:  نعم أعرف ذلك و أنا ما فعلته هو أنه كانت تخرج عمولات من الوكالة و أبررها بكتابات معلقة، و أملك وثائق على ما أقول، وما هو موجود ليس ثغرة مالية بل كتابات عالقة، وهذه الكتابات ليست في وكالتي بل في الصندوق الرئيسي.
القاضي: هناك مؤسسات عمومية أودعت الأموال في وكالة وهران، وتم العثور في الأوراق المحاسبية على عمولات سلمت لمدراء هذه المؤسسات؟
قرص:  هذه العمولات كان يأخذها بايشي فوزي، ولا علم لي لمن سلمت.
القاضي: تم إحصاء 34 عملية تتعلق بعمولات استفاد منها مدراء مؤسسات؟
قرص:  لا أتذكرها، وقلت بأن هذه العمولات كان يأخذها بايشي فوزي ولا أعلم لمن سلمها.
القاضي: هل تعلم ب1090 عملية عالقة غير مفككة بوكالة وهران؟
قرص:  لا  علم لي بها، وما أعرفه هو وجود 25 كتابة عالقة لدى الصندوق الرئيسي.
القاضي: قمت بعملية مالية خلال التصفية تتمثل في منحك 1.2 مليار سنتيم لتاجر، الذي أكد حين استجوابه بأنه كان يدينك بهذا المبلغ؟
قرص:  لا أتذكر ذلك.

الشاهد بن يوسف يوسفي المفتش العام لبنك الخليفة

تعرضت للتهديد لما أعددت تقارير حول الفوضى التي كان يعرفها البنك

• شركة خاصة تحصلت على قرض ب10ملايير سنتيم  بدون ملف

القاضي: كيف التحقت ببنك الخليفة؟
يوسفي: الرئيس المدير العام السابق للبنك قاسي علي هو من طلب مني ذلك، كوني خبير في مجال البنوك، واشتغلت في عدة بنوك عمومية منذ الاستقلال، ووصلت إلى منصب نائب مدير عام لبنك التنمية المحلية، وكانت بدايتي في بنك الخليفة في أكتوبر 1998 في منصب رئيس مشروع، وفي شهر فيفري 2000 عينت في منصب مفتش عام لبنك الخليفة لمدة شهرين، ثم عينت مستشارا للرئيس المدير العام مكلف بالمفتشية العامة إلى غاية أوت 2000، وبعدها انتقلت إلى الخليفة للطيران وعينت مفتش عام لشركة الخليفة للطيران إلى غاية .2003
القاضي: أنت لم تستقر طويلا في المفتشية العامة للبنك، لماذا؟
يوسفي: لأنني كنت أقوم بعملي كما يرام، وأعددت عدة تقارير حول وضعية البنك وأرسلتها إلى المديرية العامة، والحالة لم تكن تسير كما يرام.
القاضي: لماذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام؟
يوسفي: البنك كان يعيش فوضى، والتعليمات لم تكن تطبق بشكل صحيح، وسجلت عدة خروقات وبعثتها للرئيس المدير العام، ولكن لم نتلق الرد نهائيا، ولم تكن هناك متابعة لما اذكره في التقارير، وفي إحدى المرات استدعاني كباش غازي ( خال عبد المومن خليفة)، وأمرني بالتوقف عن إعداد هذه التقارير التي ستسبب مشاكل للبنك، ومرة هددني.
القاضي: ما هي الخروقات التي سجلتها؟
يوسفي: بعثت المفتش أقاوة لتفتيش الخزينة الرئيسية، لكنه عاد إلى المكتب وقال لي منعت من التفتيش من طرف المدير العام للبنك علوي، وبعد  ذلك ذهبت شخصيا إلى مكتب علوي ووجدت عنده كريم إسماعيل، واستفسرت من علوي حول سبب منع لجنة تفتيش الخزينة الرئيسية، وبعد أخذ ورد في الكلام خرجت من المكتب غاضبا وقلت له لن أعمل معكم، وأحسست من خلال الحديث بأن المسير الفعلي للبنك لم يكن المدير العام للبنك علوي بل كريم إسماعيل.
القاضي: ما هي مظاهر الفوضى التي لاحظتها في البنك من الناحية التقنية؟
يوسفي: مثلا الكتابات مابين الوكالات غير موجودة ووضعيتها لا توجد نهائيا والكتابات العالقة غير معروفة .
القاضي: لكن أنت لم تستقل، بل بقيت في المجمع وحولت إلى المفتشية بشركة الخليفة للطيران، يعني أنت لم تغادر؟
يوسفي:حولت إلى الطيران لأن هذه الشركة ليست مثل البنك، ولم تكن لي عقبات في التفتيش.
القاضي: لكن هل فتشت في تمويل بنك الخليفة لشركة الطيران؟
يوسفي: لا لم أصل إلى ذلك، ولم أذهب بعيدا.
القاضي: أنت أعددت تقريرا حول استفادة شركة ديجيمكس من قرض ب10 ملايير سنتيم من وكالة البليدة بدون ملف؟
يوسفي: نعم قمت بذلك، وقدمت التقرير ولم تتخذ أية إجراءات.
القاضي: أعددت تقريرا أيضا حول ثغرة مالية اكتشفت بمديرية حركة رؤوس الأموال؟
يوسفي:نعم يمكن ذلك ولا أتذكر جيدا بعد 15 سنة.
القاضي: استفدت من قرض؟
يوسفي: نعم قيمته 150 مليون سنتيم، وأرسلت طلبا للرئيس المدير العام ووافق لي، وسددت المبلغ كاملا، وكان يخصم من راتبي 05 ملايين شهريا، وراتبي كان 07ملايين سنتيم.
القاضي: هل أحسست من خلال نشاطك بأن هناك أموال كانت تخرج بطريقة غير شرعية؟
يوسفي: لم يظهر لي ذلك، وكنت قد قمت بتفتيشات بوكالة الشراقة ومرت الأمور على ما يرام، لكن عندما وصلنا إلى تفتيش الخزينة الرئيسية منعنا.
القاضي: هل وجدتم خروقات في شركة الطيران؟
يوسفي:نعم وجدنا خروقات بوكالة بوزريعة، بحيث عثرنا على صكوك ليس لها مقابل، وأعددنا تقريرا حولها لكن لم نتلق الرد.
القاضي: كنت قد ذكرت أمام قاضي التحقيق بأن وجود المفتشية العامة في بنك الخليفة كان شكليا لإظهارها أمام بنك الجزائر؟
يوسفي:نعم، بحيث لم تؤد دورها كما ينبغي، ولو قامت بدورها ما وصل البنك إلى هذه الحالة التي هو عليها اليوم، كما كان هناك أشخاص من داخل البنك يعرقلون نشاطه ويهدمونه ومنهم كباش غازي.

الشاهد مصطفى مناد مدير المالية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء

سيدي السعيد رئيس مجلس الإدارة هو المخول بإخطار الوزارة بقرار إيداع الأموال

القاضي: أنت مثلت أمام المحكمة بتهمة الرشوة، وأدنت ب03 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب05 آلاف دينار، وطعنت في الحكم ثم تنازلت، وبذلك أصبح الحكم نهائيا، ما هي الفترة التي شغلت فيها مديرا للمالية بصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء؟
مناد: في الفترة مابين 1997و2006، وقبلها كنت مستشارا للرئيس المدير العام للصندوق.
القاضي: كيف أودعتم الأموال في بنك الخليفة؟
مناد: قبل ظهور بنك الخليفة كنا نتعامل مع كل البنوك، وكانت لنا نسبة فائدة بالقرض الشعبي تقدر ب21 بالمائة، ثم انخفضت إلى 10 بالمائة، بحيث كانت لنا أموال ضخمة في الصندوق، وفكرنا في استغلالها من خلال تنويعها على البنوك والحصول على فوائد.
القاضي: هل انخفاض معدل الفائدة بالقرض الشعبي الجزائري كان مفاجئا أم بشكل تدريجي وعادي؟
مناد: لا كان ذلك بشكل تدريجي وعادي.
القاضي: قرار إيداع الأموال اتخذه رئيس مجلس الإدارة فعلا؟ بحيث هناك أعضاء صرحوا بأنهم لم يحضروا هذا الاجتماع وسنسمع لشهاداتهم؟
مناد: مجلس الإدارة يتكون من 29 عضوا وأغلبهم من الإتحاد العام للعمال الجزائريين، ورئيس مجلس الإدارة يرأسه عبد المجيد سيدي السعيد، ولا أعلم إن اجتمع فعلا أم لم يجتمع، وأنا ما فعلته هو أنني وصلتني اتفاقية بين الصندوق وبنك الخليفة مع قرار إيداع الأموال في البنك في إرسالية إلى مكتبي فنفذت هذا القرار.
القاضي: يفترض أن مجلس الإدارة اجتمع وأقر توصيه لإيداع الأموال، لكن نحن غير متأكدين من اجتماعه أصلا؟
مناد:كما ذكرت لا أعلم إن كان مجلس الإدارة انعقد أم لم ينعقد، لكن التوصية التي يقرها مجلس الإدارة ترسل إلى المدير، وهذا الأخير يرسلها لي من أجل التطبيق.
القاضي: هل بلغت الوزارة الوصية بقرار إيداع الأموال في بنك الخليفة؟
مناد: قرار التبليغ من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة عبد المجيد سيدي السعيد.
القاضي: ما هو المبلغ الإجمالي الذي أودع في بنك الخليفة؟
مناد:1000  مليار سنتيم ضاعت كلها رغم محاولتنا استرجاعها.
القاضي:استفدت أنت من بطاقة طلاسو، وبطاقة سفر مجاني؟
مناد: غير معقول ذلك، مركز طلاسو نسبة 90 بالمائة من رواده منخرطون في الضمان الاجتماعي ونحن نرسلهم، وبذلك ما حاجتي إلى هذه البطاقة، ولم أدخل هذا الحمام أبدا، أما بطاقة السفر المجاني فاعتبرتها عادية، ولم أعتقد أنها رشوة. 

الشاهد بن عامر فريد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية سابقا

استفسرنا مع مدير البنك الخارجي حول انخفاض معدل الفائدة وقال لنا الأمر يتجاوزني

القاضي: كنت متهما في نفس الواقعة، وأدنت ب03 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب05 آلاف دينار، وطعنت في الحكم ثم سحبت الطعن وبالتالي أصبح الحكم نهائيا، ما هي الفترة التي كنت تشغل فيها رئيسا للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية؟
بن عامر: في الفترة ما بين 1999و 2006
القاضي: كيف تم إيداع الأموال في بنك الخليفة؟
بن عامر:  قبل أن نودع الأموال في بنك الخليفة، كانت أموال لجنة الخدمات الاجتماعية مودعة ببنك الجزائر الخارجي بنسبة فوائد تقدر ب11.45 بالمائة، وفجأة انخفضت  نسبة الفائدة إلى 02 بالمائة ، ولم يسبق وأن انخفضت بهذا المستوى، ولهذا راسلنا عدة بنوك للبحث عن معدل فائدة مرتفع، وكان بنك الخليفة من بين البنوك التي اتصلنا بها وقدم لنا معدل فائدة ب12 بالمائة.
القاضي: هل استفسرتم عن الانخفاض المفاجئ لمعدل الفائدة ببنك الجزائر الخارجي من 11.45 إلى 02 بالمائة؟
بن عامر:  نعم استفسرنا وعقدنا لقاء مع المدير العام للبنك، ولم نلق عنده إجابة وقال لنا بأن الأمر يتجاوزني.
القاضي: كم هو المبلغ الإجمالي الذي أودع في بنك الخليفة؟
بن عامر: يقدر ب50 مليار سنتيم، ويمثل هذا المبلغ الفائض من رأس مال لجنة الخدمات الاجتماعية، كما تم إيداع الأموال في بنك الخليفة بقرار من أعضاء اللجنة، وبعدها راسلنا إدارة بنك الخليفة لسحب المبلغ ولم نتلق الإجابة.
القاضي: كيف جاءتكم فكرة إيداع الأموال في بنك الخليفة؟
بن عامر:  بعد انخفاض معدل الفائدة في البنك الخارجي الجزائري، وتقديم بنك الخليفة معدل فائدة مرتفع، ولو أبقى بنك الجزائر الخارجي فائدة بنسبة 07 أو 08 بالمائة لما سحبنا المبلغ وحول إلى بنك الخليفة.
القاضي: استفدت من امتيازات خاصة ومنها بطاقة طلاسو، وبطاقة سفر مجاني؟
بن عامر:  نعم استفدت من بطاقة طلاسو ولم أكن في حاجة إليها، بحيث أرسلت لي إلى مكتبي ووجدتها في الأمانة واستعملتها مرة واحدة، وكلفتني هذه البطاقة 03 سنوات سجنا نافذا .

تغيب 05شهود والقاضي يقرأ محاضر سماعهم أمام قاضي التحقيق

قام مساء أمس رئيس محكمة الجنايات عنتر منور بتلاوة محاضر سماع 05 شهود أمام قاضي التحقيق بعد تغيبهم عن الجلسة المخصصة لسماعهم، ومنهم رئيس وكالة المذابح بحسين داي سوالمي حسين الذي تغيب لسبب صحي يتمثل في إجراءه عملية جراحية بفرنسا، و كان سوالمي متهما في محاكمة 2007 وتمت إدانته حول الثغرة المالية التي اكتشفت بهذه الوكالة والمقدرة ب 45 مليار سنتيم، كما تحدث سوالمي حسب محضر سماعه أمام قاضي التحقيق عن أوامر كان يتلقاها من خليفة عبد المومن لمنح مبالغ مالية من الوكالة لأشخاص غرباء مقابل قصاصات عادية لا تحمل الختم وتوقيعه، وفي نفس السياق قام رئيس محكمة الجنايات بتلاوة محضر سماع مير أحمد مساعد المفتش العام لبنك الخليفة، وتحدث عن منعه من تفتيش الخزينة الرئيسية، وقال بأن هذه الخزينة لم تخضع للتفتيش نهائيا، كما قرأ القاضي محضر كريم بوقادوم حول حصوله على عدة قروض من وكالة حسين داي، بطرق غير قانونية ودوره في إقناع المؤسسات. العمومية، وخاصة دواوين الترقية والتسيير العقاري في إيداع الأموال في بنك الخليفة، كما قرأ القاضي محضر سماع محمد غولي نائب رئيس وكالة المذابح بحسين داي لبنك الخليفة، وقال أمام قاضي التحقيق بأنه لم يسلم الأموال بطريقة غير قانونية لأشخاص غرباء، وأشار إلى أن رئيس الوكالة حسين سوالمي هو من كان يستقبل أشخاص في مكتبه ويسلم لهم الأموال في مكتبه، ولا يعرف وجهة هذه الأموال، وتحدث عن تردد محافظ الشرطة فوداد عدة على مكتب سوالمي حسين، واعترف بحصوله على قرض من البنك، وفي نفس السياق قام القاضي بتلاوة محضر سماع بن شفرة أحمد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لقسنطينة حول إيداع أموال الديوان في بنك الخليفة، وحصوله على قرض من البنك بدون أن يكون له حساب في هذا البنك، مشيرا إلى استفادته من مبلغ 05ملايين دينار من بنك الخليفة في شكل قرض وتحصل عليه في مكتبهن وقال بأنه قبل هذا القرض بحسن نية، وسدده بعد تعيين مصفي لبنك الخليفة، وفي نفس الإطار تم سماع محضر محافظ الحسابات ببنك الخليفة حول الخروقات المسجلة في البنك.

القاضي: الشهود المهمين في القضية سيتم إحضارهم بالقوة العمومية

مباشرة بعد إنهاء رئيس محكمة الجنايات تلاوة محاضر الشهود الذين تغيبوا عن الجلسة  اقترح دفاع خليفة عبد المومن المحامي نصر الدين لزهر إحضار الشهود بالقوة العمومية مع خطورة التصريحات المذكورة في أقوالهم أمام قاضي التحقيق، وفي حالة عدم الالتزام بذلك التمس إبعاد محاضرهم نهائيا، وقال المحامي لزهر بأن اعتماد المحكمة طريقة سماع محاضر الشهود في غيابهم سيكون ذريعة للآخرين لعدم الحضور، ونفس الالتماس تقريبا تقدم به دفاع مصفي بنك الخليفة المحامي علي مزيان، إلا أن القاضي رد عن التماس دفاع عبد المومن بتأكيده على أن كل الشهود الذين ترى المحكمة حضورهم ضروري سيتم إحضارهم بالقوة العمومية، وإذا لم تكن الشهادة ضرورية لبعض الأشخاص سيتم تلاوة محاضر سماعهم أمام قاضي التحقيق، مضيفا بأن المحكمة قامت بكل الإجراءات لاستدعاء كل الشهود.