توقّع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن يصل حجم محاصيل الحبوب بمختلف أنواعها خلال الموسم الحالي إلى حوالي 35 مليون قنطار وهو رقم قال عنه أنه مازال بعيدا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتوجات، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن السوق الموازية للخضر والفواكه يسيطر عليها ‘’ لوبي’’ هو أكثر تنظيما من القطاع الرسمي .
وقال عليوي بأن توقعات قطاع الفلاحة  تعول خلال الموسم الجاري على إنتاج وطني يتراوح بين 30 و35 مليون قنطار من القمح بنوعيه الصلب واللين والشعير والخرطال وهو تقريبا نفس حجم إنتاج السنة الماضية، وقال ‘’ إن هذا الرقم مازال بعيدا عن تحقيق استهلاك الجزائريين من الحبوب الذي يقدر سنويا بين 85 إلى 90 مليون قنطار’’.
ومن أجل مضاعفة المستوى الحالي للإنتاج الوطني من الحبوب والحليب الذي يعد بدوره من أهم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في الجزائر التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الغذاء، اقترح عليوي توسيع مساحات إنتاج الحبوب سيما في إطار برنامج المليون هكتار المسقية الجديدة، وكذا توسيع مساحات تربية الأبقار الحلوب، خاصة وأن الجزائر تستورد سنويا، حسب عليوي الذي كان يتحدث في منتدى يومية ‘’ ديكا نيوز ‘’، ما قيمته مليار و400 مليون دولار من بودرة الحليب، وقال بأنه لا يعقل أن تستمر الجزائر في تخصيص هذا المبلغ الكبير من الخزينة العمومية لاستيراد هذه البودرة، في الوقت الذي تمتلك فيه البلاد – كما ذكر - كل المؤهلات لتطوير الإنتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي من الحليب.
وفي هذا الصدد اعتبر الأمين العام لاتحاد الفلاحين محمد، أن الحل الوحيد للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب، هو استيراد الأبقار الحلوب من طرف مصنعي الحليب بالتعاون مع الفلاحين وتوفير الأراضي اللازمة لتربية هذه الأبقار، ولكنه شدد على ضرورة فرض مراقبة مشددة على مستوردي الأبقار والمربين أيضا حتى لا يتم تحويلها للبيع أو الذبح كما حدث في وقت سابق، حيث تم – كما قال، استيراد أبقار حلوب، إلا أنها وجهت للمذابح بحثا عن الربح السريع من خلال بيع لحمها.
وأثناء تطرقه للحديث عن مشاكل القطاع الفلاحي دعا عليوي إلى ضرورة الإسراع في استكمال إعداد كل عقود الامتياز و تسليمها لأصحابها من مستثمري الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة التي قال أنها بلغت إلى اليوم حوالي 70 بالمائة وقال أن مدة العقد تقدر بـ 40 سنة قابلة للتجديد، ودعا بالمناسبة إلى العمل على الإسراع في الفصل في النزاعات القائمة الخاصة بالعقار الفلاحي التي حالت حسبه، و بنسبة كبيرة دون عدم بلوغ هذا الملف مداه في الآجال المحددة.
وأشار المتحدث في هذا السياق بأن عدد قضايا النزاع التي تم عرضها على المحاكم خلال الـ 20 سنة الأخيرة بلغ 36 ألف قضية، وقال أن عددا كبيرا منها من هذه القضايا لم يتم الفصل فيه، فيما ذكر بأن السلطات العمومية قد تمكنت من استرجاع 2000 هكتار من الأراضي الفلاحية التي تم الاعتداء عليها.
وبعد أن دعا إلى تمكين أصحاب الغرف الباردة على غرار الفلاحين من جدولة ديونهم، وتوقيف إجراء حجز وسائل العمل من طرف المحضرين القضائيين بالنسبة لأصحاب الغرف التي عجز أصحابها عن تسديد ديونهم،  دعا عليوي إلى ضرورة مراجعة نص التعليمة التي تنص على ضرورة دفع إتاوة حق الانتفاع للسنوات السابقة، المرسوم التنفيذي رقم 10/326 المؤرخ في 23/01/2010 المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية.
من جهة أخرى، قال الأمين العام لاتحاد الفلاحين بأن مشاكل قطاع الفلاحة قد بدأت منذ أن تم إلغاء الديوان الوطني للخضر والفواكه وغيره من الدواوين الأخرى ما فسح المجال حسبه لسيطرة السماسرة على السوق في شكل ‘’ لوبي ‘’، موضحا بأن هذا اللوبي يتكون من مهنيين سابقين يمارسون نشاطهم بشكل غير قانوني ويسيطرون على نسبة كبيرة من حركة الإنتاج الفلاحي الذي يتحصلون عليه مباشرة من فلاحين متواطئين معهم، وقال أن هؤلاء السماسرة أو أفراد اللوبي في السوق الموازية أكثر تنظيما من السوق الرسمية وهم عادة من يفرض الأسعار المعمول بها عبر الوطن من خلال اتصالاتهم الهاتفية، وندّد عليوي بالمناسبة بتواطؤ بعض أصحاب غرف التبريد مع هذا اللوبي.
وفي هذا السياق، أشار عليوي إلى أن تنظيمه المهني النقابي طلب من الفلاحين استثناء خلال شهر رمضان لهذه السنة تسويق منتوجاتهم الفلاحية مباشرة إلى الزبون لكسر المضاربة التي يمارسها الوسطاء وقال أن التجربة قد نجحت بالخصوص في المناطق الريفية وفي حوالي 500 سوق.
ع ـ أسابع