تجمع عدد من المكتتبين بمشروع 450 سكنا تساهميا ببلدية الخروب، أمام مقر ولاية قسنطينة بحي الدقسي، للمطالبة برحيل رئيس المجلس الشعبي الولائي من منصبه بالمجلس، و ذلك بسبب التأخر في المشروع السكني المسجلين فيه و المنجز من طرف مؤسسة “أومنيبات” التي يرأسها المعني.
المحتجون رفعوا لافتات طالبوا من خلالها المنتخبين الولائيين بمساعدتهم على “استرجاع حقوقهم”، و بـ “سحب الثقة” من رئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث رددوا شعارات ضده، و تساءلوا عن مصير أموال دفعتها 450 عائلة للاستفادة من السكنات منذ 15 سنة، حيث قالوا أنه تم في شهر مارس الماضي الاتفاق بين وزارة السكن و مؤسسة “أومنيبات” و بحضور ممثلين عن المستفيدين، على تسليم 300 سكن نهاية شهر جويلية الحالي، و 70 أخرى في نهاية سبتمبر، إضافة إلى تسليم 70 شقة أواخر شهر مارس من سنة 2016، مع تنازلهم عن الأشغال النهائية داخل السكنات، غير أن المقاول لم يف، حسبهم، بالتزاماته كما لا تزال بعض البنايات في بداية الإنجاز.
و قد تم استقبال ممثلي المكتتبين أمس من قبل بعض المنتخبين، الذين وعدوهم بالرد على مطالبهم يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، هذا الأخير الذي قال في اتصال بـ «النصر»، بأن المحتجين أحرار في ترديد ما يشاءون من الشعارات و المطالب، مضيفا بأن منصبه الولائي لا علاقة له بكونه صاحب مؤسسة «أومنيبات» لذلك لا يرى مبررا في احتجاج المكتتبين أمام مقر الولاية، ليؤكد بأن الوزارة هي التي ستقرر ما إذا كانت مقاولته قد أخلت بالالتزام الموقع معها.   
  عبد الرزاق / م