خلّف قرار وزير الصحة الأخير بغلق مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي، ضغطا كبيرا على مصالح التوليد بباقي المؤسسات الاستشفائية، و هو ما أدخل النساء الحوامل من قسنطينة و خارجها، في رحلة مُضنية للبحث عن سرير، رغم حساسية و خطورة حالاتهن، في وقت يتقاذف مدراء المستشفيات المسؤولية فيما يحصل.و لم تنته بعد عملية تحويل مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي نحو مستشفى الخروب، و هو ما زاد من معاناة النساء الحوامل، نظرا لتقلص عدد المعاينات و ضعف التكفل بالحالات الحرجة و كذا نقص الأطباء و المعدات اللازمة، و ذلك مقابل ارتفاع عدد المريضات الوافدات على مستشفيات الخروب، البير و عيادة سيدي مبروك، إلى معدلات قصوى في هذه الفترة التي تشهد وصول حالات الولادة إلى ذروتها.
و قد دفع هذا الوضع بالمؤسسات الاستشفائية، إلى رفض التكفل بالعديد من الحالات، خاصة غير الخطيرة منها، مع توجيهها إلى مستشفيات أخرى يرفض عمالها في كثير من الأحيان قبول المريضات، و هو ما خلف استياء المواطنين من هذا الإجراء المعمول به بأغلب المؤسسات الاستشفائية، حيث تعاني النساء الحوامل يوميا من رحلة البحث عن سرير فارغ للولادة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.مدير مستشفى الخروب تحدث عن أطباء يسعون، حسبه، لخلق حالة ضغط مفتعلة، إذ سجل ليلة أول أمس، حوالي 55 مولودا جديدا بمصلحة الرضع، أغلبهم بصحة جيدة و لا يخضعون لتكفل طبي معين، لكنه اعترف بتسجيل نقص في عدد عمال النظافة و الحراسة و في معدات المخبر الخاصة بمصلحة أمراض النساء المحولة تدريجيا من المستشفى الجامعي، في وقت يشهد المستشفى إقبالا متواصلا للنساء الحوامل من قسنطينة و ولايات أم البواقي و قالمة، إضافة إلى حالات من ميلة و سكيكدة و جيجل، و هي حالات يقول أن عيادة سيدي مبروك و مستشفى البير يرفضون التكفل بها، على حد تعبيره. مدير عيادة سيدي مبروك نفى من جهته رفض أية مريضة، مؤكدا أن مصالحه تعمل بطاقة مضاعفة، يتم من خلالها التكفل بجميع الحالات الحرجة القادمة من أية ولاية كانت، مضيفا بأن مصلحة الاستعجالات تتوفر على جهاز «إيكوغرافيا»، للكشف عما إذا الحامل قد وصلت لمرحلة الولادة أو لا، كما أكد توفر مخبر استعجالي و وسائل طبية لا توجد بمستشفيات أخرى على حد قوله، ليوضح بأن حوالي 75 بالمائة من ميزانية المؤسسة تم استهلاكها في هذا الخصوص، من أجل تحسين الخدمات و التكفل بالمريضات.

خالد ضرباني