أكد وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أمس أن تقليص نفقات ميزانية الدولة للسنة المقبلة، 2016 لن يمس أجور العمال.
واستبعد بن خالفة في تصريح للصحافة على هامش اجتماع الحكومة بالولاة في إقامة جنان الميثاق بالعاصمة، أي تخفيض في أجور العمال، في إطار سياسة ترشيد الإنفاق العام بنسبة 9 بالمائة برسم السنة المالية 2016، موضحا أن “الأمر يتعلق بإعادة توزيع (الموارد) للذهاب إلى الصرامة في الميزانية حيث يجب المرور عبر تحسين الإنتاجية”.
وأشار الوزير في هذا السياق، إلى أن إعادة توزيع الموارد تتمثل في “استغلال مجالات الإنتاج غير المستغلة” و أن الأمر يتعلق بالرفع من مردودية الموارد.
وفي تطرقه للوضعية الحالية للاقتصاد الوطني أكد ممثل الحكومة أن البلد “بمنأى عن الأزمة” و أن هامش التحرك الذي لديها يمكنها من مواجهة الوضعية لكن مع تسريع الإصلاحات الاقتصادية، مبرزا بان الحكومة ستواصل ديناميكية التنمية مع ترشيد نفقاتها و الرفع من مردودية مواردها.
ع.أسابع