توظيف 200 مفتش جديد لتعزيز الرقابة على المستشفيات
قال وزير الصحة عبد المالك بوضياف، بأن قانون الصحة الجديد لا يمس أبدا بمجانية العلاج، وهو يسعى من خلال مضمونه لتعزيز الخدمة العمومية التي لا يمكن أن يطغى عليها الجانب الاجتماعي، موضحا بأن النص الجديد يضم 470 مادة تصب كلها في تحسين الأداء الصحي.
و أوضح بوضياف في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، وردا عن سؤال بخصوص انتقادات بعض الاحزاب لمشروع قانون الصحة الجديد أن «مجانية العلاج ثابتة في مشروع قانون الصحة الجديد وهي خط أحمر وغير ممكن تخطيه». وأضاف في نفس السياق أن «مشروع قانون الصحة يتضمن مادة صريحة تقر بمجانية العلاج». وعن اجراءات ترشيد النفقات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تدني أسعار النفط في السوق العالمية، أبرز بوضياف أن «وزارة الصحة كانت سباقة في هذا الاتجاه و ذلك من خلال إعادة النظر في فاتورة الدواء وكذا مراجعة اسعار الأدوية». وفي نفس السياق، أفاد الوزير أن عددا من «التوجيهات الجديدة ستنفذ للرفع من مستوى التسيير المحلي لمؤسسات القطاع». من جهة أخرى نفى وزير الصحة «رفع الدعم عن بعض الأدوية».
كما كشف عن توظيف 200 مفتش جديد لتعزيز الرقابة على المؤسسات الصحية.          

ل/ب