قال أن المؤشرات تنبئ بدخول اجتماعي هادئ
بن صالح يدعو إلى قطع الطريق أمام أعداء البلاد وتشكيل جبهة داخلية لمواجهة الإرهاب

• إجراءات الحكومة للتخفيف من أثار الصدمة المالية "شجاعة " وستخفف من الأعباء التي تواجه المواطن
 دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى توحيد الصف والكلمة لقطع الطريق أمام أعداء الجزائر ‘’ المتربصين باستقرارها’’، وتشكيل جبهة داخلية واحدة والتصدي لمواجهة الإرهاب.
وشدد بن صالح في كلمة خلال افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، قرأها نيابة عنه نائب الرئيس الحاج العايب على ضرورة قيام الطبقة السياسية والمجتمع المدني بتوحيد الصف والكلمة ‘’ لصيانة المكاسب المحققة ونبذ كل ما يفرق أبناء الوطن الواحد لتجاوز ظروف الأزمة وقطع الطريق أمام أعداء الجزائر والمتربصين باستقرارها والدفع بها نحو المجهول».
 كما دعا رئيس مجلس الأمة، « كل الجزائريين بكل أطيافهم واختلاف مشاربهم الفكرية ‘’ إلى تشكيل جبهة داخلية واحدة والتصدي لمواجهة الإرهاب الذي قال أنه لا يزال بين الحين والآخر يقوم بعمليات جبانة ضد المواطنين، منددا بسلوك ‘’ هذه الفئة الضالة’’، فيما حيا صمود القوات المسلحة وأسلاك الأمن على تصديها الشجاع للإرهاب واجتثاث جذوره.
وبعد أن أشار إلى التوجيهات التي جاءت في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد والداعية إلى «ضرورة التحصن بقيم ديننا السمح والاستلهام من فضائل الثورة التحريرية المباركة وتضحيات الشهداء الأبرار»، أعرب بن صالح عن تفاؤله عن ما وصفه بالمؤشرات التي تنبئ بدخول اجتماعي هادئ وقال ‘’ إن هذه الدورة للمجلس  تأتي متزامنة مع دخول اجتماعي هادئ مؤشراته تنبئ بأنها ستكون هادئة لكونها تأتي مسبوقة بإجراءات ناجعة اتخذتها الحكومة لصالح الشرائح الاجتماعية العريضة «، وهي الإجراءات التي أبدى قناعته بأنها «ستكون باعثة للأمل ومولدة للانسجام بين مختلف فئات المجتمع وذلك من منطلق توقعات مبنية على حقائق ملموسة وقرارات متخذة أو هي ستتخذ في الأيام القادمة «.
وفي قراءته للإجراءات التي كان قد أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال اجتماعه الأخير بالولاة، قال بن صالح ‘’ إن إجراءات الحكومة ترمي إلى التخفيف من آثار الصدمة المالية التي تواجه البلاد والبحث عن الحول الناجعة للمشاكل المطروحة من خلال إجراءات شجاعة ترمي إلى التخفيف من الأعباء التي تواجه المواطن».
وفي تطرقه للمشاريع المنتظر عرضها على مجلس الأمة، أكد بن صالح أن أعمال الدورة الخريفية، التي ستعرف التجديد النصفي لأعضاء المجلس  «ستكون ثرية» و»تصب في الاتجاه الذي يتماشى مع السياسة المنتهجة والرامية إلى ترشيد النفقات كما أنها تتماشى وإستراتجية الدولة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار››، مضيفا أن هذه القوانين تهدف إلى» السهر على راحة المواطن وتوفير شروط إنجاح الدخول الاجتماعي القادم وقطع الطريق أمام دعاة اليأس ومحترفي الاستثمار في الأزمات التي تعتبر في غنى عنها خاصة في هذا الظرف التي الذي أصبح فيه الاستقرار حقيقة تنعم به الجزائر».
وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن  قانون المالية التكميلي لسنة 2015 « سيكون في مقدمة المشاريع المقترحة « بالإضافة إلى القانون المتعلق بضبط ميزانية 2013  وكذا مشروع قانون الجمارك، كما سيدرس المجلس خلال هذه الدورة، يضيف بن صالح عددا هاما من مشاريع القوانين التي تخص قطاع العدالة منها مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات ومشروع قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع قانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة بالإضافة، إلى جانب مشروع قانون متعلق بمكافحة التهريب. وسيدرس المجلس أيضا حسب بن صالح مشاريع قوانين عدة في مختلف القطاعات منها مشروع القانون المتعلق بالبحث العملي وتطوير التكنولوجيا ومشروع القانون المتعلق بالصحة والقانون المتضمن، القانون التجاري وكذا القانون المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة وقانون، أخر يتعلق بالنشاطات الإشهارية .
ع.أسابع

أشرف على افتتاح الدورة  الخريفية للبرلمان
ولد خليفة يحذر من خطر  إضعاف الجزائر من الداخل
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة  أمس إلى ضرورة التوافق بين الطبقة السياسية والتنظيمات الاجتماعية والثقافية لحماية الجزائر والدفاع عن أمنها واستقرارها كما دعا هؤلاء ‹› الشركاء›› إلى الاطمئنان والتفاؤل بحاضر الجزائر الآمنة والمستقرة، والرفع من معنويات الأمة والثقة في وصولها في الأمد المنظور إلى مرتبة البلدان الصاعدة، محذرا في ذات الوقت من أخطار الإضعاف من الداخل، وإشغال شرائح من النخب بقضايا مفتعلة.
وأكد ولد خليفة في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني بأن ثابت القوة الأول للجزائر هو وحدتها الوطنية وتجانسها المجتمعي، ودعا بالمناسبة إلى الانتباه إلى ما عبر عنه بأخطار الإضعاف من الداخل  وإشغال شرائح من النخب ومن الجمهور بقضايا مفتعلة عن المذهب والأصل واللغة في بلد قال أنه تعايشت فيه الخصوصيات المحلية في سلام وتآخي عبر العصور ورسخها دستور الجمهورية منذ الاستقلال، مبرزا أهمية الحوار بين الشركاء في الطبقة السياسية والتوافق حول القضايا الجوهرية التي تهم الشعب والدولة وحاضر ومستقبل الجزائر، وخص بالذكر ‹› مشروع دستور الجمهورية ‹› الذي قال عنه بأنه حظي بتشاور واسع شارك فيه كل من قبل الدعوة للتشاور والإثراء  بهدف توسيع قاعدة الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الدولة الحديثة».
وأثناء تطرقه للحديث عن الدخول الاجتماعي الحالي، أعرب ولد خليفة عن أسفه لكون دخول هذه السنة قد سبق – كما قال - بموجة من التشاؤم والتيئيس على لسان قيادات حزبية وبعض الخبراء ووسائل الإعلام وتقديم صورة قاتمة ومخيفة للأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة للجزائر، وأضاف «بعيدا عن التقليل من المصاعب وبعيدا عن التهويل والتخويف، فإن هناك حقائق موضوعية ينبغي التذكير بها، فالجزائر تبنت منذ بداية هذه الألفية بقيادة الرئيس بوتفليقة تصورا استراتيجيا للتنمية منحها درجة مرتفعة من المناعة المالية، وقدرة على استباق الأزمات الاقتصادية والمالية وانخفاض أسعار المحروقات وهي أزمة عالمية تتعرض لها أغلب البلدان بما فيها أقوى الاقتصاديات المهيمنة في العالم››.
و أشار إلى انه من بين القرارات المتخذة في إطار تلك الإستراتيجية “الدفع المسبق للديون الخارجية، ضبط التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية، ترشيد النفقات العمومية، الاستثمار في مشاريع تنموية إستراتيجية وخاصة في الزراعة والري والطاقة و دعم مبادرات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و كذا الاستثمار في البنية التحتية المهيكلة ذات البعد الاستراتيجي في النقل والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والسدود والكهرباء وتحلية المياه’’، مشيرا إلى أن الجزائر قد تمكنت بفضل هذه الإستراتيجية التنموية من الارتقاء في المؤشرات العالمية للتنمية وتعزز استقرارها الاقتصادي نتيجة لضعف مديونيتها الداخلية والخارجية بل و تعززت مصداقيتها بمساهماتها الفعلية كما قال، في الاستقرار المالي العالمي من خلال تقديم قروض لصندوق النقد الدولي، بعدما كانت رهينة الديون الخارجية ومخططات إعادة الهيكلة من طرف نفس هذه المؤسسة العالمية».
من جهة أخرى وأثناء تطرقه للحديد عن الشأن الأمني والمكاسب المحققة في الميدان، نوه رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إلى أن الجزائر كانت ‘’ قد حذرت من قبل و منذ زمن طويل من مخاطر الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وأسمائه’’ وأشار بالمناسبة لانتصارها عليه ‘’ بفضل التفاف الشعب وقوات الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية’’، وذكر بأنه تأكد العالم اليوم أن الإرهاب لا حدود له ولا دين ولا جنسية فهو عدو للإنسانية وللحضارة في كل مكان ،  مشيرا في ذات السياق إلى أنه قد تم بفضل المصالحة الوطنية تحقيق الأمن والاستقرار، وعودة البلاد إلى مسار التنمية.وبعد أن أشار إلى أن الجزائر تتصدر اليوم الجهود الدولية لمحاصرة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله من الداخل أو الخارج، وإلى كونها تعمل في علاقاتها الثنائية وضمن المؤسسات الدولية والجهوية لتحقيق السلم والأمن ومراعاة مصالح كل الدول واحترام اختياراتها وسيادتها، أكد بن صالح بأن الجزائر ترى الحلول الحقيقية والدائمة للنزاعات عن طريق مساعدة كل الأطراف على الحوار والتفاوض، مشيرا إلى أن الجزائر قد عملت بهذا الصدد على مساعدة كل الأطراف في مالي على الحوار والتوافق  ومساعدة هذا البلد على المحافظة على وحدتها الترابية والوطنية بدون تدخل في شؤونها الداخلية والاحترام الكامل لسيادتها”، وقال بأن هذا الموقف ذاته هو الذي التزمت به الجزائر مع ليبيا لتقديم ما يطلب منها من عون لتحقيق توافق بين كل الأطراف يحقق عودة الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية بدون تدخل أجنبي.
وأكد بن صالح بأن الجزائر سوف تعمل دائما على مناصرة الشعوب في كفاحها من أجل الحرية والعدالة والتقدم  وقال بأنها تقف اليوم مثل الأمس إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وتناصرحق الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل حقه في تقرير مصيره  وتحرير أراضيه من الاحتلال المغربي.
العديد من النصوص القانونية لتأطير الإصلاحات الشاملة مبرمجة في الدورة الخريفية
وكشف رئيس المجلس الشعبي الوطني بذات المناسبة، بأن المنظومة التشريعية ستعرف خلال الدورة الخريفية للبرلمان، العديد من النصوص القانونية المهمة لتأطير الإصلاحات الشاملة وتجسيد مبادئ الحكم الراشد، موضحا بأن المجلس سيشهد، خلال الأيام القليلة القادمة، مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي تم إيداع بعضها من قبل لدى مكتب المجلس التي أحالها على اللجان المختصة والتي درستها بمشاركة الأعضاء المعنيين في الحكومة والخبراء وأهل الاختصاص،
كما ستعرف الدورة دراسة العديد من مشاريع القوانين في مقدمتها ‹›مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ، ومشروع  القانون التجاري» و «مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي» و»مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة» و كذا «مشروع قانون مكافحة التهريب». كما أشار المتحدث إلى مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس على غرار «مشروع قانون الإجراءات الجزائية» و»مشروع قانون المالية لسنة 2016» و «مشروع قانون الصحة» و كذا «مشروع قانون ترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة». و من بين مشاريع القوانين الأخرى التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس هي «مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها» و «مشروع قانون الإشهار « و «مشروع التقييس» وكذا «مشروع قانون الجمارك.         
ع.أسابع