انطلاق المفاوضات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قريبا
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن العلاقات بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي لا تتوقف على ملف تصدير السيارات، وقال بأن الموضوع لم يطرح خلال الزيارة التي قامت بها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي إلى الجزائر، مضيفا بأن الطرفين يعملان على تكثيف التعاون وتحقيق أهداف أكثر طموحا، من جانبها أعلنت مسؤولة الاتحاد الأوروبي، قرب إطلاق المفاوضات لمراجعة اتفاق الشراكة
اتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي، على بدء المفاوضات لمراجعة اتفاق الشراكة بين الطرفين، وكشفت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغريني، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الدولة و الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، أول أمس، أن المفاوضات حول مراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 والتي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، أكد السيد لعمامرة أنه «حان الوقت لمراجعة هذا الاتفاق من أجل تكييفه بشكل أفضل مع الظرف الجديد التي تعرفه العلاقات الثنائية و لتطلعات الجانبين». وذالك بعدما أخطرت الجزائر، الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي لتطلب رسميا فتح مفاوضات حول تقييم مشترك موضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة. و قد تم إرفاق الطلب الذي وجهته الجزائر لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية بتبرير أعده فوج عمل متعدد القطاعات يوضح الطلب الجزائري و دوافعه.
ونفي لعمامرة، أن يكون الطرفان الأوروبي والجزائري، قد تطرقا خلال المباحثات إلى النزاع القائم مع بعض الدول الأوروبية بشأن صادرات السيارات، وقال في ردّه على سؤال بشأن الخلاف مع برلين بسبب السيارات الألمانية، بأن الملف لم يدرج في جدول أعمال الاجتماع الذي عقده مع مسؤولة الخارجية الأوروبية، وقال بأن الطرفين «لهما اعتبارات إستراتيجية ونظرة مستقبلية للعلاقات بين الطرفين»
من جهته أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أن زيارة العمل التي تقوم بها فيديريكا موغريني إلى الجزائر»ستشجع» الطرفين على»تكثيف»تعاونهما.
وأوضح لعمامرة، بأن الجزائر والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات جيدة، مؤكدا وجود رغبة لدى الطرفين لتطويرها وتعزيزها مستقبلا، وقال بأن زيارة موغريني إلى الجزائر ستشجع على تكثيف التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتحقيق أهداف أكثر طموحا وفي نفس السياق أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الجزائر و الاتحاد الأوروبي»لهم واقع يجب التكفل به في مجال الشراكة الاقتصادية» مضيفا أن الطرفين «يعملان اليد في اليد ونستلهم من القناعة القاضية بأن الجزائر قوية ومزدهرة وديمقراطية و تواصل تصدير الأمن و الاستقرار في جوارها».
و استرسل يقول أن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر «بالمساهمة بفعالية مع شركائها الأوروبيين في تحقيق الأهداف الكبيرة في مجال التعاون الشامل سواء تعلق الأمر بالتنمية أو بالبيئة أو نزع السلاح أو حقوق الإنسان». مشيرا إلى أن التعاون بين الطرفين متعدد الأوجه، حيث يشمل المجال السياسي، لاسيما فيما يخص تسوية الأزمات في إفريقيا والشرق الأوسط و ظاهرة الهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للدول.
الاتحاد الأوروبي يدعم موقف الجزائر بشأن ليبيا
من جهة أخرى، أكدت فيديريكا موغريني، تطابق الرؤى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة في ليبيا التي يجب على شعبها أن يسترجع استقراره . وقالت موغريني أن»الاتحاد الأوروبي والجزائر يتقاسمان نفس النظرة فيما يتعلق بالمسألة الليبية، مشددة على الأهمية سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو للجزائر في دعم الشعب الليبي من أجل إعادة الاستقرار إلى بلده وتطلعاته إلى حكومة وحدة وطنية وإعادة إعمار البلاد».
وبخصوص أزمة اللاجئين السوريين، قالت موغريني، بأن الاتحاد الأوروبي بصدد تطوير شراكة مع الدول المعنية من أجل تسيير أزمة اللاجئين وقالت في هذا الصد د أنه»ليس باستطاعتنا إيجاد حل لازمة اللاجئين بين عشية وضحاها إلا أننا سنستقبلهم (اللاجئين) ، مؤكدة أن ذلك ينبثق عن المبادئ الأساسية التي يتمسك بها الاتحاد الأوربي في إطار احترام حقوق الإنسان». وشددت المسؤولة على أن»أوروبا لن تتخلى عن مبادئها خاصة و أن القارة عاشت في الماضي أزمات وحروب رهيبة وهي تدري معنى وضع اللاجئ».
وأضافت موغريني أن الاتحاد الأوروبي مطالب بتطوير مقاربة مشتركة لإدارة الأزمات الحاصلة من حولنا خاصة في إفريقيا وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن القمة المرتقب انعقادها شهر نوفمبر القادم بمالطا تندرج في هذا المسعى وتهدف إلى النظر مع شركائنا الأفارقة وكذا شركائنا بالشرق الأوسط في سبل دفع التنمية المستدامة.
موغريني تطلب مساهمة الجزائر لمعالجة أزمة اللاجئين
وعقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكدت موغريني، أنها تطرقت مع الرئيس بوتفليقة إلى الوضع الإقليمي والدولي والمشاريع المشتركة التي»يمكن للطرفين أن يطورانها من اجل دعم جهود الحل السياسي للازمات لاسيما في ليبيا وسوريا واليمن». وأضافت موغيريني انه تم أيضا التطرق إلى مسائل أخرى تتعلق خاصة بالعمل الذي يمكن أن تقوم به الجزائر والاتحاد الأوروبي من اجل مواجهة مشكل الهجرة ومكافحة الإرهاب الدولي واستقرار المنطقة وكذا المسائل المرتبطة بالسلم والتنمية في إفريقيا.
وأكدت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن زيارتها إلى الجزائر كانت»ايجابية جدا ومفيدة». وأوضحت موغيريني «أنه كان لنا (مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) تبادل هام لوجهات النظر واعتقد أنها أحسن طريقة لتتويج زيارة اعتبرها جد ايجابية ومفيدة لبعث الشراكة» بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأشارت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي أنها أكدت خلال هذا اللقاء للرئيس بوتفليقة على «النتائج الجيدة» لزيارتها واللقاءات التي أجرتها مع الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة حول العلاقات الثنائية وكذا حول القرار المتخذ بمراجعة اتفاق الشراكة.
وجرى على هامش الزيارة، التوقيع على اتفاقيتين لتمويل برنامج دعم العدالة والتكوين التشغيل في إطار التعاون الثنائي. ووقع على اتفاقية تمويل برنامج دعم العدالة، رمطان لعمامرة عن الجانب الجزائري ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية عن الجانب الأوروبي. أما الإتفاقية المتعلقة بتمويل برنامج دعم التكوين-التشغيل فقد وقع عليها وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي والممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
أنيس نواري