• وزارة الاتصال  تقاضي قناة الوطن لبثها  تصريحات مدني مزراق

نفى وزير الاتصال، حميد قرين، أمس إصدار مذكرة توقيف في حق رجل الأعمال يسعد ربراب، خلافا لما تداولته مواقع إعلامية،  و دعا هذا الأخير للقدوم إلى الجزائر ليقدم الأدلة التي تثبت ادعاءاته.
و أوضح وزير الاتصال بمناسبة استضافته في فوروم يومية المجاهد، بخصوص قضية رجل الأعمال يسعد ربراب، بعد حوار نشرته جريدة الكترونية تضمن حديثا عن إصدار قرار توقيف في حقه، بأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وقال «على ما أعلم لا توجد أي شكوى ولا أي مذكرة توقيف ضد رجل الأعمال يسعد ربراب وهذه معلومة تحصلت عليها من السلطات العليا للبلاد» مضيفا أن «عضو الحكومة الذي قدم أول أمس الثلاثاء تفنيدا رسميا قد تحصل على موافقة الوزير الأول، عبد المالك سلال، للقيام بذلك».
و ذكر أن «الحكومة من باب تهدئة الوضع لم تدل بأي تصريح من قبل، لكن أول أمس الثلاثاء « تطرقت لهذه القضية بفعالية وبسرعة».
و دعا قرين ربراب إلى تحمل مسؤولية أقواله والالتزام بالأخلاقيات، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها إلى جريدة الكترونية معروفة، بدعوى أن أخلاقيات المهنة كما تلزم المنتسبين لقطاع الإعلام ، تلزم أيضا من يدلون بأقوال وتصريحات عبر وسائل الإعلام، وأوضح حميد قرين بأن ربراب مواطن جزائري ورجل أعمال مهم، وإذا كان لديه ما يدلي به من تصريحات، ما عليه سوى الدخول إلى أرض الوطن لينتقد كيفما يشاء، عوض أن يصرح في الخارج، وأن يكشف عن الأدلة التي تثبت فعلا عن صدور قرار توقيف في حقه.
وبخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مدني مزراق للقناة التلفزيونية الخاصة «الوطن تي في»، قال الوزير أنها تندرج ضمن القذف والمساس برموز الدولة، معلنا عن رفع شكوى ضد المدير العام للقناة ومالكها . وأضاف قرين بأن القناة تعمل بطريقة مخالفة للقانون ودون اعتماد، منذ أن فتحت مكتبا لها بالدرارية بالعاصمة، وهي ليس من حقها المساس برموز الدولة، نافيا أن تكون لديه معلومة بخصوص إصدار مذكرة توقيف في حق مزراق، قائلا بأن مجال اختصاصه يسمح له برفع شكوى ضد القناة ومالكها، وليس ضد ضيف برنامجها، لأن ذلك من صلاحية جهات أخرى.
و رفض الوزير بعدما أعلن عن قرار مقاضاة قناة الوطن على بثها تصريحات مزراق، المقارنة بين الشخصين، و قال أن «ربراب رجل أعمال ومستثمر جمهوري وديمقراطي».
من جانبه أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس بالأغواط أنه «لا توجد هناك أي قضية ضد رجل الأعمال يسعد ربراب».
و قال في تصريح للصحافة على هامش افتتاحه لتظاهرة الأيام الإعلامية حول نشاطات الأمن الوطني التي تحتضنها الأغواط أنه «لا توجد هناك أي قضية ضد رجل الأعمال إسعد ربراب» مضيفا أن « له الحق كأي مواطن جزائري في التحرك بحرية تامة» عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية .
يذكر، أن ربراب كان قد خص أول أمس، موقعا الكترونيا بحديث تحدث فيه عن وجود مذكرة توقيف ضده بهدف «إسكاته» على حد قوله، و ذلك في خضم الجدل القائم  منذ أيام بينه وبين وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
و اتهم ربراب من طرف الوزير بمحاولة استيراد تجهيزات قديمة لأحد مصانعه الموجودة بالجزائر الأمر الذي نفاه الصناعي.
لطيفة بلحاج