المحافظــة علــى قاعــدة 49/51 و توسيعــها لكـن لابـد  مــن استغــلال كـل المــوارد
• بن خالفة يصر على المادة 71  ويقول لقد أنجزنا الكثير بأموال البترول
دافع وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بقوة عن مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2016 وطمأن نواب الغرفة السفلى بأنه يرمي للمحافظة على التوازنات الكبرى لميزانية الدولة ويحافظ على السياسة الاجتماعية  وسياسة التضامن ولا يتراجع أبدا عن مكتسبات هامة مثل قاعدة 49/51 بل يوسعها إلى مجالي الخدمات  والاستيراد، لكنه أكد أن المرحلة صعبة بالفعل وعليه لابد من اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الاستغلال القياسي لكل الموارد المالية الوطنية والمدخرات المتاحة والمرور نحو منهج تسيير مختلف.
حاول وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في رده أمس على انشغالات نواب الغرفة السفلى بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تقديم الكثير من التطمينات بأن ما ورد فيه من تدابير أثارت  جدلا واسعا لن تمس بجميع المكاسب الاقتصادية الموجودة، وبالمقابل أبدى الوزير تمسكا واضحا  بالعديد من المواد والتدابير الواردة في النص خاصة منها المادة 71 التي حذفتها لجنة المالية والميزانية  والتي دافع الوزير عن مضمونها أمس مرة أخرى كما فعل خلال عرض المشروع. ولدى رده عن سؤال تكرر كثيرا من قبل النواب المتدخلين في النقاش وهو ماذا فعلتم بأموال البترول في المرحلة السابقة؟ قال الوزير لماذا يطرح هذا السؤال اليوم؟ هل هناك بلد في العالم شيّد مليوني وحدة سكنية، و2300 مدرسة ابتدائية و 100 إكمالية و 540 ثانوية و 122 مؤسسة  جامعية، و300 مؤسسة صحية و800 كلم من السكك الحديدية و أكثر من 20 ألف كيلومتر من الطرق؟.
وفي سياق حديثه عن جدوى الاستثمارات التي قامت بها الدولة منذ سنة 2000 إلى اليوم أضاف بن خالفة بأن الجزائر اليوم توجد  في المرتبة 93 من بين 187 بلدا في الترتيب الخاص بصندوق الامم المتحدة الإنمائي وهي مصنفة في خانة الدول المرتفعة.
و مواصلا رده عن سؤال ماذا فعلنا؟ قال وزير المالية أيضا أن الجزائر استثمرت وادخرت ووزعت الرفاه الاجتماعي، وقد قفزت الاستثمارات العمومية من  4700 مليار دينار سنة 2000 إلى 25 ألف مليار دينار بين سنوات 2009 و 2014  ومن هذا المنطلق فان البلاد اليوم في أريحية لتنطلق من أرضية صلبة نحو مرحلة جديدة من النمو.
وإجابة عن تساؤل آخر متعلق بعدم وجود نظرة استشرافية لدى الحكومة ردّ بن خالفة أن «النظرة الاستشرافية موجودة ونحن نعلم كيف سيكون المستوى المالي للبلاد لسنوات 2016، 17، 18 و19 لذلك نأخذ من اليوم خذرنا»، مضيفا أن الموارد المالية للبلاد تقلصت فعلا بنسبة 50 بالمائة تقريبا الآن وهي مرحلة صعبة لكن ستعوض بأموال وطنية داخلية، والبنوك تعمل كلها اليوم لتحل محل البترول عن طريق الادخارات الوطنية، مشيرا أن بين 500 الى 600 مليار دينار خسرتها الخزينة من أموال البترول عوضت بالمدخرات الوطنية، ليخلص إلى أننا نسير نحو مرحلة الاستغلال المكثف لكل الموارد والمرور نحو منهج جديد للتسيير، والمرور كذلك من التنمية إلى النمو وتعويض أموال الخزينة بالاستثمار الاقتصادي.
كما أوضح الوزير بشأن قاعدة 51/ 49 أن الدولة لم تتراجع عنها بل العكس وسعتها لتشمل الخدمات وحتى الاستيراد، وهي مثبتة في قانون المالية ولن يتم التخلي عنها أبدا، أما بشأن المادة 66 التي أثير حولها جدلا كبيرا وقالت المعارضة أنها خصخصة مقننة للمؤسسات الوطنية فقد أوضح بن خالفة أنها أيضا حماية للمؤسسات الوطنية، و هي لا تمس أبدا الرأسمال العمومي الثابت أي 34 بالمائة، «لكن نحن في سنة 2015  ولا يمكن أبدا أن نعتمد في مجال الاستثمار على خزينة الدولة بنسبة 100 بالمائة» يضيف المتحدث. وبشأن المادة 52 فقد أوضح الوزير أيضا أن القروض التي تنص عليها تكون من مصادر محلية وليس من الخارج كما يعتقد الكثير من النواب، مشددا على أنه يجب أن نجمع الأموال بكل الطرق الحديثة المتوفرة، وأنه بداية من سنة 2016 ستشتغل البنوك على ما تسمى المنتجات البديلة.
ثم أبدى عبد الرحمان بن خالفة تمسكا واضحا بالمادة 71 من مشروع قانون المالية التي حذفتها لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي وعاد مجددا  ليشرح للنواب تفاصيل ومحتوى المادة وأهميتها عندما قال أن غرفتي البرلمان تحددان سقف الميزانية الذي لا يمكن تجاوزه لكن الكثير من البلدان تعطي مرونة للتصرف بها بحيث لا يتم تجاوز السقف المحدد لكن ما تحت السقف يمكن إعادة توزيعه وتصحيحه، وهذه الآلية من أدوات التسيير الحذر يشدد المتحدث، مشيرا أن النواب أحرار في  خياراتهم، لكنه أعطى انطباعا بأن عملا ما قد تم في الكواليس لإعادة المادة.  وعلى العموم شرح بن خالفة مقاربة جديدة يرى ان الاقتصاد الوطني لابد أن يعتمد عليها في هذه المرحلة الحاسمة والصعبة كما وصفها، وهي السير باستثمارات مركبة، واستغلال كل الموارد والطاقات استغلالا مكثفا لأنه لا يمكن الاستمرار  في الاعتماد على الانفاق العمومي فقط، وتحدث في هذا الصدد عن عصرنة قريبة لقطاعات الجمارك ومصالح أملاك الدولة وتسيير الميزانية، وعصرنة الأدوات القانونية والاستثمارات، وأكد أن ما جمد من المشاريع لا يعني إلغاءها بل ستعاد عندما تتوفر الامكانيات.
كما شدد على ضرورة التقليل من الفرق بين الأشياء التي نصنعها وقيمتها  الحقيقية والذهاب نحو اقتصاد مفتوح، وستشرع لجنة المالية بداية من اليوم في دراسة 86 تعديلا ادخلت على النص على ان يتم التصويت عليه يوم الاثنين المقبل.           م- عدنان