• المعلومات لا تسلم إلا بترخيص قضائي لأغراض الدفاع الوطني

 فرضت الحكومة على شركات الاتصالات الثلاثة العاملة بالجزائر في مجال الهاتف النقال، شروط جديدة تضمنها دفتر الشروط الملحق برخص إقامة الشبكات العمومية للاتصالات الخلوية، بغرض منح ضمانات اكبر لحماية  المرتفقين، وخاصة ضمان سرية مكالمات الزبائن التي يحوزها مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وكذا إمكانية تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي.
وقع الوزير الأول عبد المالك سلال، على مراسيم تنفيذية، تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بمراسيم الموافقة على رخص إقامة شبكات الاتصالات الخلوية الممنوحة للمتعاملين الثلاثة في مجال الهاتف النقال ويتعلق الأمر بكل من «موبيليس» و «اوريدو» و «جيزي».
ويهدف المرسوم الجديد، إلى الموافقة على تعديل بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالرخص الممنوحة للمتعاملين لتسيير الشبكات العمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع «جي.أس.أم» واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات السلكية للمواطنين، وجاء التعديل لسد بعض الثغرات التي أشار إليها خبراء في مجال الاتصالات خاصة ما يتعلق بسرية الاتصالات التي هي بحوزة الشركات المعنية.
وتم تعديل المادة 23 من دفتر الأعباء والتي تتعلق بحماية «المرتفقين»، وخاصة سرية المكالمات، بحيث ينص دفتر الشروط المعدل على وجوب ضمان صاحب  الرخصة، الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن زبائن شبكة النقال، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحية السلطة القضائية والتشريع المعمول به.
كما تضمن دفتر الأعباء تعديلا على مادته 24، المتعلقة بالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي، حيث يتوجب على الشركات الثلاثة، طبقا للتشريع المعمول به، الاستجابة لأوامر السلطات اﻟﻤﺨتصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بتسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية.
كما يلزم المرسوم، الشركات المستغلة لشبكات النقال، تقديم العون، بناء على ترخيص مكتوب، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية امن ومنظومات المواصلات السلكية و اللاسلكية  بالسماح بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته  وبالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة مع وجوب احترام السر المهني.
وتم إقرار نفس الشروط على الشركات الحاصلة على رخص إقامة شبكات عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر الأقمار الصناعية واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه  الشبكة، والممنوحة لكل من «اتصالات الجزائر»، والرخصة التي تحوزها الشركة نفسها لإقامة شبكة المواصلات عبر الساتل من نوع «فيسات»، والرخصة ذاتها الممنوحة لشركة «ديفونا الجزائر» لإقامة شبكة للمواصلات عبر الساتل من نفس النوع (فيسات)، كما تسري الشروط ذاتها على الرخصة الممنوحة لشركة «اتصالات الجزائر» لتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور.     

أنيس نواري