طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني بنوع من التوازن في مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في شقه الخاص بمكافحة العنف ضد النساء، وتحدثوا عن ضرورة حفظ حق الرجل أيضا، مشيرين أن المشروع لم يتحدث عن  العنف الذي قد يمارس ضد الأزواج أيضا، وحذر البعض منهم من مغبة أن يؤدي تطبيق القانون إلى تصفية حسابات ضد الرجال ، كما ألحوا أيضا على ضرورة أن يستبق تطبيق القانون بإعطاء دور مهم لمؤسسات المجتمع المدني لزرع ثقافة التسامح والصلح والتربية حفاظا على تماسك الأسرة.
تباينت مداخلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان من مضمون مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في شقه المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي شرع في مناقشته أمس بين مؤيد لما جاء به النص وبين معارض ومنتقد له لأنه قد يؤدي إلى  تفكيك الأسرة الجزائرية وهضم حق الرجال، وبين مطالب بإلغاء قانون الأسرة أصلا لأنه أصل هذه الإشكالات.
وفي هذا الصدد اعتبر نائب حزب الكرامة محمد الداوي أن القانون كما طرح يحرض النساء ضد أزواجهن، و أعرب عن خشيته أن يصبح القانون وسيلة تصفية حسابات وتشويه سمعة الشرفاء من الرجال، متسائلا عن آليات تطبيقه في الميدان،  واعتبر  بعض مظاهر النساء عنف منهن ضد الرجال.
أما رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي فقد أوضح ان القانون جاء في جزئه الجزائي فقط، والأفضل حسبه أن يتم اقتلاع أصل المرض بإلغاء قانون الأسرة الحالي ووضع قانون جديد يحفظ  جميع حقوق النساء، وقال أن المشروع كان من الأحسن لو بدأ بالوقاية والتكفل قبل الوصول إلى  الأحكام القضائية، مطالبا بإنشاء منصب مسعفات قضائيات، كما أشار أن حالات العود لم يتطرق لها النص.
وقال النائب صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي أن النص صب كامل العقوبة على الرجل ولم يتحدث عن العقوبة ضد النساء، مضيفا أن العنف اللفظي الذي تكلم عنه المشروع يمكن اعتباره قلة أدب وليس بالضرورة تعد يتطلب عقوبة مشددة، وبرأيه يجب وضع آليات تساعد على التوعية ونشر ثقافة التسامح والصفح وغرس الثقافة القانونية قبل الوصول إلى العقوبة و ذلك يخص قطاعات وزارية عديدة.
وهو نفس ما ذهبت إليه النائب غالية الدالية عن الآفلان عندما تحدثت عن ضرورة مرافقة المشروع باستثمارات في مجال التربية والبيداغوجية والتوعية والارشاد حتى تسود ثقافة التسامح، وطالبت أيضا بإعادة النظر في صفح الضحية التي غالبا ما تتعرض لضغوط العائلة فتجبرها على عدم الإبلاغ  عن العنف الذي تعرضت إليه.
واعتبرت نادية شويتم عن حزب العمال أن المشكل في العنف الزوجي هو ما اسمته المسكوت عنه- أي عدم تبليغ المرأة الضحية عن العنف الذي لحق بها وتأثير ذلك على الأطفال.
 وظهرت نائب تكتل الجزائر الخضراء  فاطمة الزهرة بونار برأي مخالف فقالت أن القانون يعطي حقا استثنائيا للمرأة من منطلق أنها هي الضحية دائما، و أعربت عن خشيتها أن يؤدي المشروع إلى مزيد من خراب الأسرة بعد ذلك الذي لحق بها جراء  تعديل قانون الأسرة سنة 2005 الذي أعطى للمرأة حق خلع نفسها، وطالبت بحذف المادة التي تعاقب على العنف اللفظي.
وبدوره تساءل بكير قارة أعمر عن التجمع الوطني الديمقراطي لماذا لم تعط نفس الإمكانية للزوج في بنود المشروع؟ ولماذا يتحدث النص عن تخلي الزوج عن زوجته ولم يتطرق لتخلي الزوجة عن زوجها؟.
وعموما فقد تمحورت جل مداخلات النواب حول ضرورة حفظ حق الرجل أيضا من تعسف محتمل من الزوجة، وكذا حول ضرورة غرس ثقافة التوعية والتحسيس والصلح والصفح حفاظا على تماسك الأسرة الجزائرية، قبل الوصول إلى الجانب الجزائي، وتساءلوا عن آليات وكيفية تطبيق النص في الميدان، كما طالب البعض أيضا بحماية النساء الجزائريات في المهجر بعقد أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات في هذا الشأن مع الدول التي بها أكبر جالية من النساء الجزائريات.
وسيرد وزير العدل حافظ الأختام على انشغالات النواب يوم غد الخميس ويصادق النواب على النص في نفس اليوم.
م- عدنان