أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة عنابة، أمس، بإيداع رئيس غرفة التجارة والصناعة سيبوس الحبس المؤقت، رفقة سائقه، و شرطي، وتاجر مخدرات، عن تهمة جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالمخدرات، والمكيدة، وسوء استغلال الوظيفة، في قضية تلفيق تهمة حيازة المخدرات لمدير تحرير جريدة الصريح خميسي غانم، الذي تعرض للتعنيف أثناء توقيفه من قبل الشرطي واقتياده إلى مقر الأمن على أساس العثور بحوزته على صفيحة المخدرات.  و قد تبين بعد التحقيق أن القضية ملفقة، يقف وراءها رئيس غرفة التجارة و الصناعة، انتقاما من مسؤول الجريدة عن مقالات انتقدت تسييره للغرفة.
وقائع القضية تعود إلى ليلة السبت الماضي 16 جويلية، عندما تقدم شرطي بالزي المدني من الضحية خميسي غانم، و قدم نفسه كرجل أمن طالبا منه القدوم معه لمقر الأمن لاستجوابه في قضية، فرفض المعني الامتثال للأمر لكونه تم بطريقة غير رسمية، و دون أية وثيقة تثبت ذلك، واستنادا لأقوال مدير تحرير جريدة الصريح أمام الضبطية القضائية،  فقد عاد نفس الشرطي في اليوم الموالي و توقف عند المدخل الرئيسي للجريدة، و طلب من مسؤولها الحضور إلى مقر الأمن مرة ثانية فرفض، ليقوم الشرطي بالاتصال بالرقم الأخضر الخاصة بالشرطة 15.48 لطلب الدعم من زملائه، فحضر عدد منهم على متن سيارة للشرطة كانت تقوم بدورية في الميدان، و قاموا باقتياده بالعنف والضرب حسب تصريح الضحية، الذي تم تفتيشه على أساس حيازته للمخدرات، وعرض الشرطي صفيحة كيف معالج، قال بأنه عثر عليها لدى الموقوف.
رئيس الأمن الولائي لمتابعة ومتابعة للتحقيق في مجريات توقيف مدير تحرير جريدة الصريح و حيثياتها، قام بسماع الصحفي بمكتبه حول الوقائع المذكورة، و الذي نفى نفيا قاطعا حيازته لصفيحة المخدرات أو تعاطيها، متمسكا ببراءته لكونه وقع ضحية تلفيق تهمة تعاطي المخدرات، عن طريق تدبير مكيدة و مغالطة مصالح الأمن باستخدام شرطي في القضية.
 و بناء على المعلومات التي أدلى بها خميسي غانم، قام رئيس أمن الولاية باستدعاء الشرطي والتحري في الموضوع، فتبين بأنه تابع لمصلحة الأمن العمومي و ليست له علاقة بالشرطة القضائية أو مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى عدم حصوله على إذن من مسؤوله المباشر لتوقيف المعني، إلى جانب كونه يوم الوقائع كان متواجدا في عطلة، ليتم سماعه على محضر رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه،  و قد اعترف الشرطي أثناء التحقيق بأن شخصا استخدمه و زوده بصفيحة المخدرات لتلفيق التهمة للضحية مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم حسب مصادرنا.
و لدى تتبع الاتصالات الهاتفية، تم التوصل إلى هوية الشخص المقصود في القضية، و يتعلق الأمر بسائق رئيس غرفة التجارة والصناعة (ط-س) ، العضو بمجلس بلدية عنابة، كان نائبا لرئيس البلدية مكلفا بالأشغال، و قد اعترف السائق لدى توقيفه بأنه مدفوع من رئيس الغرفة، فسارعت مصالح الضبطية القضائية لتوقيفه أيضا و إخضاعه للتحقيق، و قد نفى التهم الموجهة إليه، كما توصلت فرق التحقيق إلى تحديد هوية تاجري مخدرات من بلدية سيدي عمار، هما من زودا السائق بالمخدرات. و قد توصلت تحريات الضبطية القضائية أيضا أن البصمات الموجودة على صفيحة المخدرات تعود للشرطي.
و نفى خميسي غانم في اتصال هاتفي مع النصر أمس، وجود أي خلاف أو خصومة له مع رئيس الغرفة، علما و أنهما ينتميان لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث  يرأس غانم  لجنة الصحة بالمجلس الولائي، مشيرا إلى تطرق جريدة الصريح الصادرة من ولاية عنابة، مؤخرا في أحد أعدادها إلى موضوع عن الإقبال المحتشم على معرض عنابة الكبير المنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة بساحة ملعب 19 ماي 56.
من جهة أخرى ذكرت مصادرنا بأن المدير العام للأمن الوطني أوفد أمس، لجنة تحقيق رفيعة المستوى لأمن ولاية عنابة للتحقيق في القضية،  التي اتهم فيها شرطي .
كما تحدثت مصادر النصر عن فتح المصالح المختصة لملف تسيير غرفة التجارة والصناعة .   
حسين دريدح