أدرج وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي مهنة البحارة ضمن قائمة المهن الشاقة المستثناة من قانون التقاعد بعد 60 سنة، وأكد الوزير بأن اللجنة التقنية بوزارة العمل ستقوم بدراسة هذا الملف حتى يستفيد هؤلاء من التقاعد النسبي. من جانب آخر توعد الوزير، الناقلين الخواص الذين يستغلون حافلات قديمة ومهترئة بحجزها نهائيا وتجميد نشاطهم حتى يتم تكييف وسائلهم مع ما ينص عليه دفتر الشروط الجديد معتبرا بأن الحالة السيئة لوسائل النقل أصبحت عاملا مسببا للكثير من حوادث المرور
كشف وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، بأن الحكومة تتجه لتصنيف عمال النقل البحري بصفة عامة ضمن مستخدمي المهن الشاقة و هو ما سيؤهلهم للاستفادة من التقاعد النسبي، وسيتم استثناء عمال البحرية التجارية، من تدابير القانون الذي اعتمدته الحكومة في الثلاثية الأخيرة وصادق عليه مجلس الوزراء، والذي يمنح الاستفادة من التقاعد النسبي لأصحاب المهن الشاقة فقط. و أوضح وزير الأشغال العمومية والنقل، في تصريح للصحافة على هامش استلام باخرة جديدة، أن مهنة البحارة هي مهنة شاقة، وسيتم أدراجها ضمن قائمة المهن الشاقة المستثناة من التقاعد بعد 60 سنة. من جانب آخر، توعد وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي الناقلين الخواص الذين يستغلون حافلات قديمة ومهترئة بحجزها نهائيا وتجميد نشاطهم حتى يتم تكييف وسائلهم مع ما ينص عليه دفتر الشروط الجديد معتبرا بأن الحالة السيئة لوسائل النقل أصبحت عاملا مسببا للكثير من حوادث المرور.
الحكومة قد تفتح النقل البحري أمام الخواص
وقد اشرف طلعي على مراسم استلام باخرة نقل البضائع بميناء العاصمة التي ستعزز أسطول التجارة البحرية تحمل اسم «تين زيران» من صنع صيني، وتعد ثاني باخرة تستلمها الجزائر منذ بداية العام، وتصل طاقة حمولتها 12 ألف طن كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية ومجهزة بكل الوسائل الأمنية والتأمينية، وقال بأن «الباخرة تدخل في إطار تدعيم القدرات الوطنية لتطوير الاقتصاد، وتوفير مناصب شغل جديدة وترقية التجارة الخارجية لصالح الجزائر في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها».
وقال طلعي «إن الحكومة رصدت أكثر من مليار دولار للنقل البحري مشيرا إلى أنه وخلال سنة 2020 سترتفع نسبة نقل البضائع والحاويات بإمكانيات جزائرية إلى نسبة 30 بالمائة»، مؤكدا في السياق، أن قطاعه يعتزم فتح مجال الاستثمار في النقل البحري أمام الخواص من أجل تقليص تكلفة النقل التي كلفت الخزينة العمومية مئات الملايير. واعترف الوزير طلعي بوجود نقص وضعف في الإمكانيات البشرية للمهنة البحرية مشيرا إلى أن وسائل النقل البحري لن تكون كافية إلا بجاهزية الموارد البشرية، حيث شدد على البحارة بضرورة التكوين في المعاهد والمدارس ميدانيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من البحارة تجاوزوا سن 60 سنة غير أن القطاع مازال يحتاج إلى خبراتهم، باعتبار أن هناك ثلاث مدارس لتكوين البحرية وهو أمر غير كاف ولا يمكن للقطاع أن يعتمد على المتدربين إلا بعد 3 سنوات على الأقل. وتحدث الوزير عن إمكانية فتح مجال النقل البحري التجاري أمام جميع المستثمرين الوطنيين عموميين وخواص من أجل تقليص تكلفة النقل التي باتت تكلف الخزينة العمومية مئات الملايير، وأكد بان بلوغ هذا الهدف يستدعى من الشركات الوطنية بلوغ مستوى كبير من التنافسية مقارنة مع الشركات الأجنبية التي تنشط في مجال النقل البحري للبضائع، وأشار إلى إمكانية إبرام شراكات بين المؤسسات الوطنية والأجنبية لإتاحة سبل تطوير مجال الشحن ونقل البضائع إلى الخارج. موضحا بأن كلفة الشحن بواسطة ملاك السفن الأجنبية تقدر بـ 1600 مليار دولار، في الجزائر، وهو ما اعتبره الوزير سبب آخر لتشجيع تطوير النقل البحري الجزائري وإشراك الفاعلين الاقتصاديين لاسترداد حصص في السوق في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمنح قيمة مضافة كبيرة.
أنيس نواري