دعا قضاة بمجلس قضاء الجزائر، أمس، الصحافة لاحترام سرية التحقيقات القضائية،حفاظا على حقوق المتهمين و أسرهم .
و في ندوة متبوعة بنقاش حول حرية التعبير والرأي، ألح قضاة و مستشارون بالمجلس على ضرورة تحلي الصحافة الجزائرية بالمسؤولية في نشر الأخبار المتعلقة بالتحقيقات القضائية نظرا لحساسيتها.
وأفاد رئيس غرفة الأحوال الشخصية ونائب رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة  القاضي بوبترة عبد المالك بوجود حالات انتحار و خراب عائلات و إدمان بعض أقارب المتهمين على المخدرات بعد نشر التحقيقات  التي تعنيهم في الصحف، وقال  «وقفت خلال تجربتي في قسم الأحوال الشخصية على النتائج الخطيرة لهذه التسريبات». و أضاف»نريد صحافة تنور الطريق للمجتمع «.
وتساءل قاضي تحقيق عن مصلحة الصحف في نشر نتائج التحقيقات قبل انتهاء الإجراءات ، موضحا « تلك الممارسات تؤثر على سير القضايا»، وفي نفس التوجه أشار قاض آخر إلى ضرورة احترام قرينة البراءة ، باعتبار أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته ،لافتا  إلى ظاهرة تشوّه سمعة المتهمين بعد نشر التحقيقات ولو صدرت أحكام في صالحهم.
و دعا قاض لأخذ العبرة من التجربة الفرنسية،فقاضي التحقيق بمحكمة باريس طلب من الصحافة أن تكون مسؤولة في متابعة قضية الهجوم على الأسبوعية الساخرة شارلي ايبدو والمتجر اليهودي في السابع من جانفي الماضي، وكان هناك تعاون بين السلطات والصحافة في تلك الأزمة، في إشارة إلى  التوجيه و التعتيم الإعلامي الذي رافق القضية.
واعتبرت المستشارة بالمجلس بن علي فوزية أن سرية التحقيق «خط احمر  يمنع تجاوزه»، و دعت الصحفيين لاحترام الضوابط المنصوص عليها في القانون الجزائري بخصوص هذه المسألة، لأن تجاوزها يجعلهم تحت طائلة المتابعة الجزائية ، إلى جانب العقوبات الإدارية الأخرى، و أكدت في تدخلها أن الدستور الجزائري و القوانين سارية المفعول في الجزائر توفر إطارا متكاملا لحرية الرأي و التعبير بشكل أفضل مما هو موجود في دول غربية.
ج ع ع