الشروع في سنّ قوانين ردعية لحماية الأراضي الفلاحية من كل التجاوزات
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد السلام شلغوم أمس السبت، إن نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بلحم الأضاحي التي تعرضت للتلف لم تظهر بعد، و أن التحاليل ما تزال مستمرة حاليا على مستوى مخبرين تابعين للأمن والدرك الوطنيين، و أكد من جهة أخرى، أن الوزارة ستدرس قريبا تجسيد المادة 19 من الدستور التي تنص أساسا على حماية الدولة للأراضي الفلاحية وذلك عن طريق نصوص قانونية ردعية.
وقال الوزير في كلمة ألقاها في اجتماع إطارات القطاع أن الوزارة «ستعمل مع الجهات المعنية في اقرب وقت، للنظر في كيفيات تجسيد هذه المادة في شكل نصوص قانونية تكون ردعية لكل من يتعدى على العقار الفلاحي». ونوه الوزير في تدخله خلال الاجتماع، بالأهمية القصوى التي توليها الحكومة للقطاع الفلاحي كبديل عن المحروقات، بدليل اتخاذ عدد من الإجراءات، التي تفرض استغلال الأراضي الفلاحية وفق المعايير التقنية، وكذا استصلاح الأراضي البور بطريقة عقلانية، فضلا عن توسيع رقعة المساحات المسقية من 1 مليون هكتار إلى 2 مليون هكتار في آفاق 2019، كاشفا عن انطلاق عمل تنسيقي ما بين وزارات المالية والفلاحة والعدل، لسن مجموعة من القوانين، ستعمل على ضبط عملية استغلال الأراضي الفلاحية، تطبيقا للمادة 19 من الدستور، التي تنص على حماية الأراضي الفلاحية، ومن بين مضامين النصوص الجديدة ضبط المعايير العلمية لتجديد نوعية النشاطات الفلاحية بحسب نوعية التربة ومناخ كل منطقة، فضلا عن تحديد مفهوم الأراضي البور وطرق ومجالات استغلالها، مع ضرورة أن تتم العملية بطرق عقلانية لضمان النتيجة. ووجه الوزير تعليمة إلى مسؤولي القطاع على المستوى المحلي، من بينهم مدراء الغرف الفلاحية، و مسؤولي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لإعلام الفلاحين بخصوص مخططات الوزارة والبرامج الجديدة التي تعتمدها، إلى جانب العمل على تحقيق هدف توسيع مساحات الأراضي المسقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، كاشفا أن هيئته تمكنت مؤخرا من استلام أزيد من 600 ألف هكتار من الأراضي المسقية، التي ستسمح بتحقيق كميات معتبرة من محصول القمح، إضافة إلى مساحة أخرى قدرها 800 هكتار لإنتاج الأعلاف والنهوض بالثروة الحيوانية. ودعا عبد السلام شلغوم إطارات القطاع للعمل من أجل تحقيق قفزة نوعية في الانتاج الفلاحي، الذي تعول عليه الدولة كبديل عن المحروقات، بواسطة وضع خطط محكمة لجعل البرامج المسطرة قادرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، مؤكدا في نفس الإطار، على ضرورة النهوض بالنشاط الفلاحي والصيد البحري لتحقيق التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وكذا ضمان الأمن الغذائي، الذي يعد من بين أولويات الحكومة.
وأفاد الوزير أن قطاع الفلاحة تمكن بفضل جهود الإطارات وكذا الفاعلين، من تحقيق نسبة نمو قدرها 10 في المائة، وهي نتيجة جد مرضية في نظر عبد السلام شلغوم، استطاع القطاع الحفاظ عليها طيلة 15 سنة متتالية، بفضل الدعم المستمر.
واستغل وزير الفلاحة اللقاء ليناشد مختلف الفاعلين في القطاع لمضاعفة الإنتاج بهدف تقليص فاتورة الاستيراد، موضحا أن القمح وغبرة الحليب والبقول الجافة تعد من المنتوجات الاستراتيجية التي يقوم عليها غذاء الجزائريين، وأن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتجسد إلا بتنظيم القطاع وفق نظرة اقتصادية ناجعة. من جهة أخرى، تحاشى الوزير الخوض في تفاصيل التحاليل المخبرية التي تهدف لمعرفة أسباب تحول لحم العديد من الأضاحي بعد عملية النحر إلى اللون الأزرق، مرجئا الكشف عن التفاصيل إلى غاية انتهاء كافة التحاليل، التي تهدف لمعرفة أنواع المواد المشبوهة التي كانت تقدم للماشية بغرض تسمينها، علما أن الوزارة كلفت فريقا للقيام بتحقيقات ميدانية تشمل عددا من المناطق المعروفة بتربية الماشية، لمعرفة مصدر المواد التي أثرت على نوعية لحوم الأضاحي، حيث اضطر الكثير من المواطنين إلى رمي الأضحية بعد نحرها.       
لطيفة/ب