• الترخيص لمديري التربية لتوظيف 5 آلاف أستاذ لتدارك العجز في الرياضيات و الفيزياء

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس الأحد، أن الخصم من رواتب الأساتذة المضربين ومن منحة المردودية، هو إجراء طبيعي وقانوني، يتبع كل من امتنع عن القيام بعمله، كاشفة في سياق آخر، عن توجيه تعليمة لمدراء التربية لتوظيف 5000 أستاذ عن طريق التعاقد، لسد العجز في تأطير مادتي الرياضيات والفيزياء.
ودعت وزيرة التربية في ندوة صحفية نشطتها بمناسبة تنظيم ندوة لعرض مضمون الأرضية الوطنية الرقمية لتوظيف الأساتذة، عمال القطاع إلى التجند لتحقيق مدرسة نوعية، متوعدة بالخصم من رواتب الأساتذة الذين سيشاركون في الإضراب الذي دعا التكتل النقابي إلى تنظيمه اليوم وغدا، احتجاجا على قرار الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد النسبي، قائلة:» إن الخصم من الراتب ومنحة  المردودية هو إجراء قانوني وطبيعي في حق كل من لم يؤدِ عمله»،  وإن إلغاء هذه الصيغة من التقاعد هو قرار وطني لا يخص قطاع التربية فحسب، مذكرة بأنها أشرفت على تنظيم ورشتين لشرح هذا الملف، آخرها كان يوم 15 أكتوبر الجاري، ووفق الوزيرة فإن إلغاء التقاعد النسبي ما هو إلا عودة إلى الوضع الطبيعي، قبل إقرار هذا الإجراء، مطمئنة بعدم تخلي السلطات العمومية عن المكتسبات التي حققها العمال، من بينها احتساب الخمس سنوات الأخيرة للراتب في تحديد منحة التقاعد، إلى جانب احتساب منحة المردودية، مع تحديد سن 55 عاما بالنسبة للمرأة للاستفادة من التقاعد.وكشفت نورية بن غبريط عن فتح نقاش موسع مع مدراء التربية لوضع برنامج محكم للتكفل بالتلاميذ خلال أيام الإضراب، استجابة لطلبات منظمات أولياء التلاميذ، موضحة أن النقاش أسفر عن وضع مجموعة من المقترحات للتكفل بالتلاميذ في الحالات الاستثنائية من بينها الإضرابات، ولضمان استمرارية العملية البيداغوجية، من خلال السماح للتلاميذ بالبقاء داخل المدرسة في إطار حصص للمراجعة، وبتنظيم نشاطات ثقافية كزيارة المتاحف أو تنظيم محاضرات تاريخية بالتنسيق مع البلديات، بهدف تخفيف الآثار السلبية التي يخلفها الإضراب على نفسية التلاميذ، وكذا الحد من حالة الاضطراب التي قد يشعرون بها، ونفت الوزيرة أن تكون دائرتها الوزارية اتخذت قرارات بتعويض الأساتذة المضربين، عن طريق استخلافهم بأساتذة آخرين، مكذبة صحة ما نشرته وسائل إعلامية.
واعترفت عضو الحكومة، بتسجيل نقص في تأطير مادتي الرياضيات والفيزياء، رغم استغلال الأرضية الرقمية للتوظيف في القطاع، لذلك قامت بالترخيص لمدراء التربية بتوظيف  5000 أساتذة متعاقد لسد العجز، على أن يتم إخضاعهم لفترة تربص مع إمكانية توظيفهم في القطاع في حال إثبات كفاءتهم، كما اتفقت مع مدراء التربية في الولايات لضمان الإقامة للأساتذة الذين عينوا خارج الولايات المقيمين فيها وفقا للقائمة الوطنية.
وأفادت وزيرة التربية أن الأرضية الرقمية مكنت من القضاء على المحاباة في التوظيف وتقليص الطعون إلى الصفر، بفضل اعتماد الشفافية التي افتقدها القطاع نوعا ما في السنوات السابقة وفق الوزيرة، مؤكدة أن قطاعها تمكن خلال سنة 2016 من توظيف 28 ألف أستاذ عن طريق المسابقة التي جرت يوم  30 أفريل الماضي، كما تمت الاستعانة بالقوائم الاحتياطية لشغل المناصب الشاغرة نتيجة خروج 35 ألف أستاذ إلى التقاعد، ليبلغ العدد الإجمالي للمناصب التي وفرها قطاع التربية في مجال التأطير فقط وحده حوالي 63 ألف منصب، رغم طبيعة الظروف المالية التي تعرفها البلاد، فضلا عن ترقية 45 ألف أستاذ، وكذا فتح 5000 منصب في مجال التأطير الإداري.وبحسب الوزيرة، فإن اللجوء إلى صيغة التعاقد تراجع بنسبة 90 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة الاعتماد على الأرضية الرقمية للتوظيف، التي تتضمن معطيات كافة الفائزين في مسابقة التوظيف، والبالغ عددهم  حوالي 148 ألف مشارك حصلوا على معدلات في الامتحانين الشفوي والكتابي، ويعتبر هذا العدد وفق بن غبريط بمثابة الخزان الذي سيتم اللجوء إليه عند الحاجة، باعتماد معايير الشفافية والأنصاف والمصداقية، في التوظيف. 
 لطيفة/ب