تنتظر أحزاب الأرندي والأفلان وتاج الإعلان رسميا عن تعديل الدستور من الجهات الرسمية، لتشكل تحالفا فيما بينها مهمته مواجهة قوى المعارضة، والمساهمة في تمرير المشروع، بعد إحالته على المجلس الدستوري ثم مجلس الوزراء.
أفاد محمد قيجي رئيس الكتلة النيابية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، بأن الأحزاب المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية مستعدة لإبرام تحالف فيما بينها فور نزول تعليمة إحالة مشروع تعديل الدستور على غرفتي البرلمان، من أجل تمرير النص الجديد في ظروف مواتية، ومواجهة الأحزاب المعارضة داخل الغرفتين، قائلا في تصريح للنصر «الأغلبية هي التي تقرر، ونحن من نشكل الأغلبية، لكننا نحترم رأي الأقلية»، مضيفا بأنه في غرفتي البرلمان يشكل الأفلان القوة الأولى ويليه الأرندي كقوة ثانية، ويحوز الحزبان على أغلبية الحقائب الوزارية على مستوى الحكومة، لذلك فإن الكلمة الأخيرة ستكون لهما حينما يحال مشروع تعديل الدستور على غرفتي البرلمان، في انتظار عقد تحالف مع النواب الذين انضموا إلى تجمع أمل الجزائر. ورغم أن هذه التشكيلة لا تحوز على كتلة نيابية، إذ تم اعتمادها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أن النظام الداخلي للمجلسين لا يمنع إبرام تحالف مع النواب الذين التحقوا بها وفق تأكيد محمد قيجي، الذي ذكر بأن الدستور هو أسمى القوانين، وأن تعديله يجب أن يكون أولا بإحالته على المجلس الدستوري للنظر فيه، ثم مجلس الوزراء، ليتم عرضه على الاستفتاء الشعبي أو على غرفتي البرلمان، بحسب طبيعة التعديلات التي أدرجت عليه، قائلا بأن موقفهم كحزب مساند لبرنامج الرئيس واضح، وهو دعم مشروع الدستور التوافقي، « لأنه لا يمكن لأي طرف أن يتمسك بمواقفه ومقترحاته، ويتجاهل آراء الآخرين طالما أن الأمر يتعلق بدستور توافقي»، معلنا عن تنظيم لقاء يضم نواب الأحزاب الثلاثة بغرفتي البرلمان لتنسيق العمل، فور الإعلان عن موعد تعديل الدستور.
وأفاد كمال ميدا العضو القيادي في حزب تجمع أمل الجزائر،من جانبه، بأن حزبه ينتظر قرار الرئيس بخصوص تعديل القانون الأساسي للبلاد للعمل على إنجاح العملية وأنهم في « تاج» على استعداد تام لتلقي الوثيقة الجديدة، معتقدا بأن التصريح الأخير لرئيس الحزب عمار غول خلال افتتاح أشغال المكتب السياسي يوحي بأن تعديل الدستور أضحى وشيكا، وعبر المصدر عن تفاؤله بخصوص تبني اللجنة الوطنية لصياغة الدستور للمقترحات التي تقدم بها «تاج»، قائلا بأنهم مع برنامج الرئيس، وأن التعديل سيكون في إطار ما وعد به خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات، ومن بين المستجدات المتوقعة توسيع صلاحيات البرلمان، وتعزيز الحريات وإقرار الديمقراطية التشاركية، وأفاد كمال ميدا بأن مقترحات حزبه تتماشي بشكل كبير مع الوعود التي قدمها الرئيس، التي تعد حسبه جد ضرورية بالنسبة للمراحل القادمة، مذكرا بأن حزبه طالب بتنظيم استفتاء بخصوص تعديل الدستور، وهو مستعد للنزول إلى الميدان للدفاع عن المشروع.
وينتظر الأفلان من جهته، أن تعتمد اللجنة الوطنية لصياغة الدستور على جزء من مقترحاته باعتباره حزب الأغلبية، ولديه تصورات تتعلق بالمراحل القادمة، وقلّل المكلف بالإعلام للحزب سعيد بوحجة، من شأن المعلومات التي تحدثت عن إحالة نسخة مشروع تعديل الدستور على المجلس الشعبي الوطني، موضحا في اتصال معه بأن النص سيأخذ مساره الطبيعي، نافيا تلقي تشكيلته أي إشارة أومؤشر بخصوص الموعد المحدد للتعديل، لكنه قال بأن الأفلان لن يتأخر في القيام بعملية تحسيسية على مستوى غرفتي البرلمان، وعقد لقاء يجمع النواب في جلسة واحدة سيترأسها الأمين العام للحزب عمار سعداني، علما أن الحزب العتيد أرجأ عقد مؤتمره العاشر إلى ما بعد التعديل الدستوري، بغرض التفرغ لهذا الموعد الهام، الذي يحظى بالنسبة له بالأولوية.    

لطيفة/ب