• وزير الأشغال العمومية السابق ردّ كتابيا على 16 سؤالا  لقاضي التحقيق

قررت محكمة جنايات العاصمة، مساء أمس الأربعاء، تأجيل النظر في قضية الفساد المتعلقة بالطريق السيار شرق ـ غرب، إلى الدورة الجنائية المقبلة لغياب دفاع المتهم الرئيسي في القضية بعد أن تمسك هذا الأخير بحضوره رافضاً تعيين محامٍ آخر من قبل المحكمة.
قضت محكمة الجنايات في العاصمة بتأجيل القضية،  إلى الدورة الجنائية اللاحقة، بسبب غياب دفاع  المتهم الرئيس شاني مجدوب ويتعلق بالأمر بالمحامي ويليام بردون المقيم في باريس، حيث تمسك المتهم بحضور محاميه وصرح أمام قاضي المحكمة، أن محاميه لم يتمكن من حضور المحاكمة لأنه لم يتحصل على التأشيرة وقال أنه متمسك به ولا يقبل بمحامٍ آخر تعينه هيئة المحكمة للدفاع عنه. كما طالب المحامي بورايو خلال الجلسة بتأجيل المحاكمة بسبب عدم حضور دفاع المتهم الرئيسي .
وكانت جلسة محاكمة المتهمين في قضية الطريق السيار شرق-غرب وهم 16 شخصا وسبع شركات أجنبية،  قد انطلقت صبيحة أمس، بحضور كثيف لوسائل الاعلام ، حيث قام القاضي بالمناداة على المتهمين والشهود والمحامين، وسجل غياب بعض الشهود.
وعبرت هيئة الدفاع  عن رفضها تأسيس ممثل الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية،  وقال المحامي بواريو في الجلسة «أن ممثل الخزينة العمومية تأسس في هذه القضية بطلب من النيابة ولا يسوغ للنيابة أن تؤسس طرفا مدنيا في هذه القضية» وأضاف هل يمكن بعد 5 سنوات من التحقيق والخزينة لم تتأسس خلال تلك العهدة، وأكد أن هيئة الدفاع لا تقبل بتأسيس  الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية ، موضحا في نفس السياق، بأن ممثل الخزينة  لم يقدم  مذكرة أو تقريراً لدى كاتب الضبط،  و تمحورت تدخلات هيئة الدفاع في الصبيحة، حول رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية .
من جانبه، أكد ممثل النيابة العامة، أن هذه الأخيرة لم تطلب تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية، مضيفا في السياق ذاته، أنه يحق للوكيل القضائي للخزينة أن يتأسس طرفا مدنيا وفقا للقانون.
وبعد مداولات هيئة المحكمة اعتبر القاضي طلب هيئة الدفاع لرفض تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا، أنه  «سابق لأوانه»، وخلال الجلسة الصباحية تقدم الدفاع في حق المجمّع الكندي بطلب  لتأجيل القضية لعدم اطلاعه على أي وثيقة أو ملف،  كما تقدم المحامي بورايو بطلب للتأجيل، مشيرا إلى أن هناك متهما وهو شاني مجدوب ليس لديه دفاع ليلتمس من هيئة المحكمة التأجيل لتمكينه من محاكمة عادلة. وقد صرح المتهم خلال الجلسة أن دفاعه لم يتمكن من الحضور لعدم حصوله على التأشيرة كونه يقيم في فرنسا وعبر عن تمسكه بهذا المحامي رافضا تعيين محام آخر للدفاع عنه. وبعد المداولات قررت هيئة المحكمة تأجيل قضية الطريق السيار شرق ـ غرب، إلى الدورة الجنائية اللاحقة لغياب دفاع المتهم الرئيسي في القضية .
من جانب آخر، صرح المحامي خالد برغل للنصر، على هامش جلسة المحاكمة، أن الوزير عمار غول بصفته الوزير السابق للأشغال العمومية، قد أدلى بإفادته كتابيا على الأسئلة التي طرحها قاضي التحقيق بخصوص القضية التي توبع فيها المتهمون المذكورون في قرار الإحالة، وأوضح برغل أن القاضي طرح أسئلة كتابية وقدرها بحوالي 16 سؤالا ورد عليها غول كتابيا طبقا لأحكام القانون وأكد المحامي برغل أنه  لم يتم المطالبة بحضور غول  من أي أحد .
ويتابع المتهمون الـ 16 في قضية الطريق السيار شرق غرب ، من بينهم 4 موقوفين و2 في حالة فرار بالإضافة إلى 7 شركات ومجمعات أجنبية بتهم  الفساد و تلقي رشاوى كبيرة في صفقات عمومية على رأسها مشروع الطريق السيار «شرق-غرب» ، كما وجهت لهم حسب قرار الإحالة، تهم قيادة جمعية أشرار و استغلال النفوذ و تبييض الأموال و تبديد أموال عمومية.

مراد ـ ح