نتــوقّع أن تتخلّــص خزينة الدولة من العــجز المالي نهائــيا في آفاق2020
توقّع أمس نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور بأن تتخلص خزينة الدولة من عجز الميزانية نهائيا في آفاق 2020، مشيرا إلى أن هذا العجز انخفض إلى 15بالمئة السنة الماضية، ويتوقع أن ينخفض خلال السنة الجارية إلى 08بالمئة، في حين مع حلول سنة 2020يتوقع أن يبلغ العجز صفر بالمئة، وأوضح نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور في تصريح للنصر على هامش يوم دراسي حول شرح قانون المالية لسنة 2017نظمته غرفة التجارة والصناعة بالبليدة بأن انخفاض عجز الميزانية الذي يتوقع أن تسجله الخزينة مرتبط بالحركية الاقتصادية والاستثمارات التي أطلقتها الحكومة، كما توقع نفس المتحدث أن تلجأ الحكومة إلى خفض الضرائب في آفاق2020 مع ارتفاع الاستثمارات التي ستؤدي إلى ارتفاع الوعاء الضريبي، وهنا يمكن حسبه للمتعاملين الاقتصاديين أن يطالبوا بخفض الضرائب.
وفي سياق متصل استحسن نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عدة إجراءات تضمنها قانون المالية لسنة 2017، منها التعويضات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، بحيث تضمن قانون المالية الحالي عدة إجراءات تسهل على المتعاملين الاقتصاديين تعويض هذه الضريبة بسهولة، بحيث في السابق كان المتعامل الاقتصادي يلجأ إلى مصلحة المنازعات لدى مصالح الضرائب للحصول على هذا التعويض، وتستغرق العملية وقتا طويلا، كما تتضمن العملية إجراءات معقدة، في حين التسهيلات الجديدة التي تضمنها قانون المالية تمكن المتعامل الاقتصادي من الحصول على تعويض ضريبة القيمة المضافة من إدارة الجباية مباشرة دون المرور على مصلحة المنازعات، مؤكدا بأن هذه الإجراءات ساعدت كثيرا المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا في نفس السياق إلى أن قانون المالية لأول مرة يملك نظرة تمتد على مسار ثلاث سنوات، و جاء هذا القانون حسبه بهدف تخفيض العجز المالي للخزينة، قائلا  بأنه رغم تضمنه زيادات في الضرائب إلا أنه جاء بإجراءات أخرى لدعم الاستثمار حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي يؤثر ذلك على إنتاج المؤسسات الاقتصادية، وفي سياق متصل أوضح رياض عمور بأن الجزائر تمر بوضع اقتصادي صعب مثل بعض الدول الأوروبية، وقال بأن الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية لا يكون إلا من خلال ترشيد النفقات ودفع الاستثمارات التي تؤدي حتما إلى تحقيق أرباح تساعد الدولة في خفض الضرائب للشركات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن .
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار، أشار نفس المتحدث إلى أن الحكومة مطالبة بتحمل كل الأمور المتعلقة بالتمويل والبنوك والعقار وغيرها، حتى يتمكن المستثمر من التفرغ  لنشاطه الاستثماري، مؤكدا بأن أملهم في أن يكون المتعامل الاقتصادي يحمل الفكرة فقط، وباقي التسهيلات يجدها كلها لدى الحكومة، داعيا إلى مزيد من التسهيلات للمستثمرين في الحصول على العقار وتحقيق المشاريع الاستثمارية.                   نورالدين-ع