تنسيـقيــة الحــريـــات و الانتقـــال الديمقــراطي تتجه نحو الاندثار
عقدت هيئة التشاور والمتابعة لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أمس اجتماعا لها بمقر حركة مجتمع السلم قاطعته أغلب الأطراف بسبب ظروف التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، ما جعل الهيئة تبدو وكأنها أصبحت هيكلا دون روح.
 وعلى هذا النحو قاطعت الأحزاب المنضوية داخل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، الذي يضم حركة النهضة، وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، وهي أطراف فاعلة في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، كما قاطع حزب جيل جديد الاجتماع، واكتفى علي بن فليس بإرسال ممثل عنه من الدرجة الخامسة.
 بينما حضر اللقاء "حمس" والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وعبد العزيز رحابي وأحمد بن بيتور فقط.
 وفي بيان توج اجتماعها أمضاه عبد الرزاق مقري رئيس حمس فقط، اكتفت الهيئة بالتأكيد على أن الموقف من الانتخابات التشريعية شأن يتعلق بسيادة الأحزاب، وأن الهيئة لا موقف لها منها تأكيدا لقراراتها السابقة، و أكد البيان أيضا على مواصلة عملها السياسي المشترك الذي يجمع مكونات الطبقة السياسية لمعالجة الأزمة الحالية، كما أدانت ما اسمته التصريحات التي تضيق على الرأي المخالف بخصوص التشريعيات المقبلة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها هيئة التشاور بهذا الحجم من الحضور بعدما قررت أطراف فيها مقاطعة الاجتماع، وقال محمد حديبي القيادي في حركة النهضة أن مقاطعة الحركة لاجتماع أمس مبني على خيار عقلاني منطقي، كون أهداف تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي المعارضة تتناقض مع طرح المشاركة في الانتخابات الذي تدعو إليه جميع الأحزاب اليوم، وبالتالي لا يمكن السير في منهجين متناقضين في نفس الوقت.
 أما السبب الثاني للمقاطعة فيتمثل حسب محدثنا في أن بين أطراف التنسيقية من قاطع الانتخابات وهناك من قرر المشاركة فيها، وهذا يتناقض مع معطيات وتوجهات المرحلة الحالية.
 وأكد قيادي حركة النهضة في تصريح للنصر أمس أن مؤسسات التنسيقية لم تلغ إنما جمدت أو أجل العمل بها بسبب الانتخابات التشريعية، لأنهم يعملون على تهيئة الأجواء من أجل مشاركة واسعة في الاستحقاق المقبل.
 وعلى هذا الأساس يمكن القول إن رصاصة الرحمة تكون قد أطلقت أمس على تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئتها التشاورية، لأن الكثير من معطيات الميدان وتوجهات أطرافها تتناقض و أرضية مزافران لسنة 2014.
 إلياس -ب