يعرض اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "محمد الغازي" تقريرا مفصلا أمام مجلس الحكومة، سيتمحور حول أهم مطالب التكتل النقابي، التي تعهد الوزير بإيصالها للحكومة، من بينها المشاركة في صياغة قانون العمل الجديد، وحضور أشغال الثلاثية المقبلة، فيما شرعت المفتشية العامة للعمل أمس في لقاءات مع ممثلي التنظيمات النقابية لإعداد تقرير حول انشغالات العمال.
يطرح اليوم وزير العمل محمد الغازي، بصفته ممثلا عن الحكومة، قائمة المطالب التي رفعتها النقابات المستقلة في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بوزارة العمل، خاصة في ما يتعلق بالانضمام إلى تشكيلة اللجنة المشتركة التي ستتولى مهمة صياغة مشروع قانون العمل، وكذا حضور أشغال الثلاثية التي ستنعقد شهر مارس المقبل، إلى جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث قدم وزير العمل مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية تلبية هذا المطلب، وفق ما كشف عنه الأمين الوطني المكلف بالاتصال بنقابة السناباب السيد "بلعموري، الذي توقع أن يفتح هذا الملف اليوم بمجلس الحكومة، فضلا عن إيصال انشغالات النقابات بخصوص قانون التقاعد، موضحا أن التكتل اقترح تجميد هذا النص، على غرار ما قامت به الحكومة مع قانون المحروقات، ثم إدخال تعديلات عليه تكون في صالح العمال، دون الإضرار في ذات الوقت بالتوازن المالي لصندوق التقاعد. وأفاد المصدر أن نقابة السناباب دعت إلى الهدوء والحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية وعلى مناصب الشغل، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الصعبة التي يعرفها صندوق المعاشات، مؤكدا أن استقرار الجبهة الاجتماعية هو من مصلحة العمال، وأضاف من جهته رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "صادق دزيري" أن التكتل النقابي ينتظر استلام مسودة مشروع قانون العمل الجديد، إلى جانب تلقي الضوء الأخضر من الحكومة لحضور لقاء الثلاثية المقبل، قائلا إن التكتل ليس لديه أدنى شك في نوايا وزارة العمل أو الحكومة، وأن النقابات المستقلة ستلتزم من جهتها بالحوار، وعدم المساس باستقرار الجبهة الاجتماعية، عن طريق اللجوء إلى تنظيم وقفات احتجاجية خارج أوقات العمل، بدليل اختيار تاريخ 28 جانفي، الذي سيصادف يوم السبت المقبل أي عطلة نهاية الأسبوع، لتنظيم اعتصامات جهوية عبر عدد من الولايات احتجاجا على قانون التقاعد، مضيفا أن نقابات التربية التي تستحوذ على أغلب تشكيلة التكتل النقابي، حريصة على حماية مصلحة التلاميذ، لذلك قررت الابتعاد تماما عن الإضرابات المفتوحة وشل القطاع خلافا لسنوات سابقة، مع الاكتفاء بتنظيم  اعتصامات ووقفات أمام مقار الولايات، لتبليغ مطالبها، في ظل مراعاة الظرف الحساس الذي تمر به البلاد. وبحسب ما كشف عنه وزير العمل "محمد الغازي أمام النقابات المستقلة، فإن مناقشة مشروع قانون العمل الجديد سيكون بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، موضحا أن ضيق الوقت بسبب قرب انقضاء العهدة النيابية الحالية، لن يسمح بتمرير هذا النص القانوني على البرلمان الحالي، معلنا عن تشكيل لجنة مشتركة لاحقا لصياغة القانون الجديد، فضلا عن إشراك التنظيمات المستقلة في مناقشة وصياغة كافة مشاريع القوانين المقبلة، مع ضرورة استشارتها قبل اتخاذ أي إجراء على مستوى الوظيفة العمومية يمس مباشرة بالعمال، وقال محمد الغازي وفق ما نقلته النقابات،  إنه لن يتم القيام بأي خطوة مستقبلا دون إشراك النقابات المستقلة، تنفيذا لقرار اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال، بهدف تكريس لغة الحوار، وتهدئة الجبهة الاجتماعية، وأن الحكومة قررت فتح صفحة جديدة بإقحام النقابات التي لها تمثيل نقابي ومهيكلة محليا في الخطوات المقبلة. وبشأن قانون التقاعد الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره مؤخرا في الجريدة الرسمية، أكد الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية "إلياس مرابط"، أن الوزير "محمد الغازي" اكتفى بالإصغاء لانشغالات التكتل النقابي، متعهدا في ذات الوقت بإيصال كافة الانشغالات إلى الوزارة الأولى، مذكرا أن النص وقع عليه رئيس الجمهورية، في حين تطالب النقابات من جهتها بفتح حوار مباشر مع الحكومة بشأن هذا الملف، متحججة بعدم استشارتها عند صياغة مضمونه.  
مفتشية العمل تشرع في تسجيل انشغلات العمال
وباشرت أمس المفتشية العامة للعمل لقاءات مع ممثلي النقابات قال المفتش العام للعمل آكلي بركاتي أنها تندرج في إطار تعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي لإيجاد حلول للانشغالات المطروحة وفقا لما تنص عليه القوانين، مبرزا أنه في حال وجود حالات تقتضي تدخل قطاعات أخرى سيتم تنسيق العمل. وأكد نفس المصدر أن الحوار الذي بادرت به وزارة العمل من شأنه أن يسمح بتوحيد وجهات النظر  وتوضيح بعض الأمور التي قد تكون غامضة لإرساء مناخ هادئ في عالم الشغل.  
لطيفة/ب