حنون: نوابنا سيتصدون لكل الإجراءات غير الدستورية في مشـــاريع القوانيـــن مستقبلا
تعهدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس السبت، بالعاصمة بالتصدي لكل القوانين التي من شأنها أن تتضمن إجراءات غير دستورية في البرلمان الذي سيسفر عن الانتخابات التشريعية المقررة الخميس المقبل.
و خلال تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات لبلدية جسر قسنطينة جنوب شرق العاصمة، قالت حنون " إن نواب حزب العمال الذين ستتم تزكيتهم من طرف الناخبين في اقتراع الخميس القادم سوف يرتكزون على الدستور للتصدي لكل مشروع قانون غير دستوري وخصت بالذكر مشروعا قانوني العمل والصحة"، كما تعهدت بحرص حزبها على إخطار المجلس الدستوري في حال كلما تمت محاولة تمرير قانون غير دستوري.
من جهة أخرى، أكدت حنون أن «رهان الانتخابات المقبلة يتمثل في تغيير موازين القوى داخل البرلمان» موضحة أن المشاركة القوية من شأنها «تشجيع إنشاء مجموعات برلمانية لصالح العمال و الطبقة الكادحة»، محذرة مما أسمته «انحرافات الأوليغارشيا التي يمكن أن تؤدي بالبلاد إلى الخراب» وأشارت إلى أن سياسة هؤلاء تكمن في «ربح المزيد دائما على حساب مصلحة البلاد و العمال».
وبعد أن ذكّرت بمواقف حزبها سيما ما تعلق منها بالدفاع عن القطاع العمومي» دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى «وقف التحرير الهمجي « من أجل التوصل إلى «تجديد مؤسساتي و سياسي عميق».
 كما أكدت حنون أن «حزب العمال يحارب ظاهرتي الرداءة و الفساد اللتين تنخران السياسة في الجزائر و يقترح حلولا حقيقية لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها».
وفي موضوع آخر أعربت حنون عن «رفضها القاطع» لسياسة التقشف المنتهجة حاليا و التي مست على حد تعبيرها «القطاع العمومي و أغلبية المواطنين من بينهم الشباب و العمال و المتقاعدين و الإطارات و الفئات الهشة من المجتمع»، مشددة على «تكريس مبادئ حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية و مكافحة التهريب الجبائي و الغش و المحاباة و الفساد» مطالبة بمحاسبة كل من تورطوا في تبديد الأموال العمومية».
وبعد أن دعت إلى عدم الاستسلام «لليأس و التشاؤم» بسبب الظرف السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي الذي تمر به البلاد ناشدت حنون الجميع للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل قصد إحداث تغيير في كافة المجالات خدمة للمصلحة العليا للبلاد                           ع أسابع