أويحيى : على الدولة محاربة اللوبيات ولا مفر من إقرار عفو ضريبي بشروط
 دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى ، الحكومة لمحاربة اللوبيات التي تعيق تنفيذ الإصلاحات، واقترح إقرار عفو ضريبي على المستثمرين الذين تخلفوا عن تسديد الضرائب مقابل شروط وضوابط محددة تسمح للدولة باستعادة جزء من تلك الأموال، كما رافع من أجل خوصصة بعض الشركات مع استبعاد الشركات الإستراتيجية، منتقدا بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة على غرار رفع الدعم عن الموالين.
أكد الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، أمس السبت، خلال تجمع انتخابي بقاعة حرشة بالعاصمة، أن حزبه سيدخل التشريعيات بقوائم تضم مناضلين «ليسوا أميين ولا من أصحاب الشكارة»، مضيفا أن حزبه سيخوض المعترك الانتخابي ببرنامج متكامل هو بمثابة وثيقة التزام أمام المواطنين الذين سيصوتون على قوائم التجمع، مشيرا إلى أن حزبه الذي ساهم في بناء الدولة ووقف إلى جانب الرئيس بوتفليقة سيواصل على نفس النهج.
وخصص الشق الأكبر من كلمته أمام مناضلي الحزب، للجانب الاقتصادي واستعرض بعض الاقتراحات التي يراها التجمع مناسبة لمعالجة بعض الإشكالات الاقتصادية، وطرح فكرة إقرار إعفاء ضريبي لصالح بعض التجار والمستثمرين الذين تخلفوا عن تسديد الضرائب خلال سنوات وفق شروط محددة تضبطها الدولة، وأوضح قائلا «هناك أناس لم يدفعوا الضرائب طيلة سنوات وأمامنا خياران إما الجري خلفهم ومتابعتهم أو الجلوس معهم للتحاور وإيجاد طريقة لاستعادة بعض الأموال»، قبل أن يقترح فكرة الإعفاء الضريبي وفتح صفحة جديدة معهم وفق ضوابط تحددها الدولة.
كما أعاد ، طرح فكرة خوصصة بعض الشركات المنتجة دون المساس بالشركات التي تنشط في القطاعات الإستراتيجية على غرار سوناطراك و سونلغاز، واعتبر بأن الظرف الحالي مناسب لبيع بعض المؤسسات المنتجة على غرار وحدات إنتاج الآجر ومطاحن القمح، وقال بأن الخيار المتاح إما بيع تلك الشركات الآن وبأسعار مناسبة أو انتظار إفلاسها وبيعها بالدينار الرمزي.
وشدّد أويحيى على ضرورة استكمال الإصلاحات الجاري تنفيذها لرفع القيود التي تعيق الاستثمار في الجزائر، ومحاربة ما اسماها «اللوبيات» في إشارة إلى الأطراف التي تعيق تنفيذ قرارات الحكومة لضبط الواردات، واعتبر بأن الأزمة التي تعيشها البلاد أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد الوطني لارتباطها بقطاع المحروقات، مضيفا بأن الخيار الوحيد هو التوجه نحو اقتصاد منتج خاصة وأن كل المؤشرات تنذر بأن أمد الأزمة الاقتصادية سيطول.
و وجّه  في كلمته، بعض الانتقادات للحكومة خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي وضعتها دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ على غرار قانون تسوية البنايات، والذي وضع لتسوية حالات بعض البنايات وتضمن إجراءات ردعية، وتراجعت الحكومة عن تطبيقها عند انقضاء آجال تنفيذ القانون، واعتبر أويحيى، بأن الإشكال مرتبط بطبيعة القوانين التي يتم وضعها والتي عادة ما لا تكون مناسبة، حيث دعا إلى تكييف تلك القوانين مع الوضع الذي تعيشه البلاد.
وحذر  من تداعيات بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة ومنها رفع الدعم عن الموالين والذي يكلف خزينة الدولة 3 ملايير دينار فقط، مشيرا إلى أن رفع الدعم سيتسبب في خسائر فادحة للموالين وعائلاتهم ويلهب أسواق الماشية وسيدفع المواطن ثمنه، كما انتقد اللجوء إلى شركات البناء الأجنبية وهو ما نتج عنه تأخرات في تسديد حقوق تلك الشركات ما أضر بسمعة البلاد، داعيا إلى فتح المجال أمام المقاولين الخواص في مجال السكن وأن لا تبقى الدولة وحدها تتكفل ببناء المشاريع السكنية.
كما رد على تصريحات الأمين العام للأفلان، وقال بأن الرئيس بوتفليقة هو رئيس 75 حزبا ورئيس كل الجزائريين، مشيرا إلى أن حزبه مع مبدأ التداول على السلطة ولن يبقى في الحكم مدة 100 سنة، مؤكدا أن حزبه ليس في صراع مع المعارضة، ودعا إلى استحداث صندوق لدعم الصحافة ، كما شدد على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل و تنمية القطاعات المختلفة كالصناعة و الفلاحة و السياحة مع اعتماد نظام اللامركزية في تسيير شؤون البلاد و تقديم المساعدة للمواطنين لكراء السكن و دعم السكن الريفي ودعم الفلاحة.
ع سمير