أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، أن حزبها مرتاح لتعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول خلفا لعبد المالك سلال، كونه رجل دولة، مسؤول في البلاد -كما قالت- ، مضيفة أن حزبها سيحكم على التشكيلة الحكومية الجديدة على أساس خطة العمل والتي ستطرحها والتوجه الذي ستقرره في كل المجالات.
وعبرت حنون، أمس، في ندوة صحفية نشطتها بمقر حزبها بالعاصمة عن ارتياح حزبها بتعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول خلفا لعبد المالك سلال، منوّهة بحنكته و تفانيه  في تسيير العديد من  المناصب التي تولاها على غرار والي عن ولاية تيزي وزو وشغله منصب وزير السكن،  وقالت في هذا الصدد، أن تبون رجل دولة ونحترمه وهو مسؤول يقبل النقاش الحر، و إنسان متواضع ومنطقي وموضوعي ولا يحب المتزلفين على حد تعبيرها، وعبرت عن أملها في أن يكون تعيين تبون على رأس  الوزارة الأولى ، يندرج في إطار ما اعتبرته ب»المسعى التصويبي» الهادف إلى القيام  بإصلاحات و إنقاذ الاقتصاد الوطني بعد تهاوي أسعار النفط وأوضحت أن الحكومة الجديدة تنتظرها العديد من الملفات التي تحتاج للتصويب ، لا سيما مواجهة الانكماش الاقتصادي و المحافظة  على القدرة الشرائية ، ومعالجة مشكل البطالة و دفع رواتب العمال المتأخرة و  النظر في أسعار الكهرباء و الماء المرتفعة.
واعتبرت أن تكليفه تم في ظرف جد صعب تمر به البلاد، معبرة عن أملها في أن يكون الطاقم الحكومي الجديد في مستوى الرهانات والتحديات، مؤكدة على ضرورة إيجاد الحلول المستعجلة وعلى المدى القريب والمتوسط ، وتساءلت في هذا السياق هل ستقوم الحكومة الجديدة بتصويب الأوضاع و السياسات السابقة وقالت أن الحزب سيحكم على أساس خطة عمل الحكومة والسياسات والقرارات والتوجه الذي ستقرره في كل المجالات، وأضافت أن هذا التغيير الجزئي للحكومة، لا يمكن التقليل منه حيث يأتي في ظرف سياسي جد صعب بالنسبة للبلاد حسبها، ونوهت حنون بالمناسبة بتأكيد الوزير الأول عبد المجيد تبون ، على مواصلة دعم الدولة لقطاعات الصحة والتعليم والسكن، كما عبرت عن ارتياحها لبقاء وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في الحكومة الجديدة ، لأنها -كما قالت- فعلا أطلقت إصلاحا حقيقيا للمدرسة الجزائرية بطريقة علمية لتخرج المدرسة من الرداءة، مضيفة في نفس الإطار، أن هذا القطاع لكونه استراتيجي يحتاج لميزانية تتطابق مع الحاجيات، من جهة أخرى دعت نفس المتحدثة ، إلى ضرورة توقيف التوجه الاقتصادي الجديد وإقرار سياسة اقتصادية مطابقة لحاجيات البلاد وأن يكون الاقتصاد مفتوحا على العالم والقرار الاقتصادي مستقل، وأوضحت أنه يمكننا مواجهة الأزمة لكن بسياسة وممارسات جديدة و باستعادة الدولة للضرائب والقروض غير المسددة ومصادرة الثروات غير الشرعية، وأضافت أنه من الممكن القيام بتصحيح وتصويب السياسات السابقة بالتوجه إلى غالبية الشعب والتي ستدعم الحكومة.
مراد - ح