• زمن «المعريفة» في التوظيف انتهى و لي أقارب رسبوا في المسابقة   •المنظومة التربوية بريئة من استفحال العنف في الجامعة
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن المصالح التابعة لقطاعها لم تظلم أحدا ممن تم إقصاؤهم من امتحان البكالوريا بسبب التأخر أو الغش، كما أكدت بأنه لم يتم تسجيل تورط أي إطار من المركز الوطني للامتحانات والمسابقات أو من مراكز الإجراء في نشر مواضيع هذا الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، " بعد توزيعها على الممتحنين"، فيما أعربت عن رفضها لاتهام قطاعها بتصدير العنف إلى الجامعة.
وفي ردها عن سؤال للنصر حول موقفها من ردود الفعل الواسعة المتعاطفة مع التلاميذ المترشحين الذين تم إقصاؤهم بسبب التأخر في الوصول إلى مراكز إجراء البكالوريا لدورة جوان 2017، أكدت بن غبريط خلال لقاء مشترك جمعها بصحفيي الجرائد العمومية أكدت بن غبريط أن قطاعها لم يظلم أحدا من الذين تم إقصاؤهم سواء بسبب الغياب أو الغش،  وقالت " لم يتعرض أي تلميذ ممتحن إلى الإقصاء من امتحانات البكالوريا لدورة شهر جوان الجاري بشكل مجحف، وكل ما اتخذ من قرارات سواء بشأن حوالي 10 آلاف متمدرس بين متغيب أو من وصلوا متأخرين لم يخرج عن تطبيق القانون أو بسبب حالات الغش البالغة 440 حالة، فضلا عن الإجراءات المماثلة المتخذة في حق المترشحين الأحرار "، مشيرة إلى أن الجميع قد تم التعامل معهم وفق القانون ولم يتم الخروج عن نطاقه.
وذكرت الوزيرة بأن الإجراءات المتخذة لم تخرج عن تلك المنصوص عليها في الاستدعاء، مبرزة بأنها سبقت وأن قامت في مختلف تصريحاتها أيضا بتنبيه الجميع إلى ضرورة الوصول إلى المركز على الساعة الثامنة والنصف مع التحذير بعدم التسامح مع من يصل متأخرا عن موعد الدخول الأقصى المحدد بتمام الساعة التاسعة صباحا.
وتأسفت بن غبريط لكون الكثير ممن تأخروا عن الدخول إلى مراكز الإجراء من الممتحنين، من النظاميين آو الأحرار كانوا في محيط المراكز ينتظرون نشر المواضيع على الفايسبوك بنية الغش.
مشاركة أفراد من أسر الممتحنين في الغش سقوط أخلاقي مقيت
من جهة أخرى، نددت وزيرة التربية الوطنية بشدة بـ " مشاركة أفراد من أسر الممتحنين في الغش في البكالوريا الأخيرة، من خلال تزويد أبنائهم بأجهزة البلوتوث، ومساعدتهم على الإجابة، وأعربت بن غبريط في ردها عن سؤال للنصر حول ما تردد عن تباهي بعض الأولياء في كونهم هم من جلب أجهزة البلوتوث عالية الدقة لأبنائهم من الخارج من أجل " الغش" عن أسفها الشديد لتورط أولياء واصفة ذلك بالسقوط الأخلاقي المرفوض والمقيت، وقالت " أتأسف على مجتمعنا الذي أصبح يضم عائلات بدون قيم ولا وازع أخلاقي"، وأضافت في معرض ردها على أسئلة النصر " إن الانتقادات التي قلتم أن بعض الأطراف قد وجهتها لنا بسبب ما يصفونه بالإجراءات الأمنية والرقابية المبالغ فيها والتي شكلت حسبهم ضغطا نفسيا على الممتحنين، كان لابد منها أمام انتشار هذه النزعة نحو الغش بأي ثمن وذلك من أجل تأمين الامتحان ضمانا لتكافؤ الفرص بين كل المترشحين".وبخصوص ما لوحظ خلال امتحان البكالوريا من وجود ممتحنين بلباس غير لائق، وعما إذا تعتزم الوزارة في التفكير في استعادة هيبة البكالوريا وفرض نظام لائق، أكدت مسؤولة القطاع أن الأولوية يجب أن تتمثل في محاربة الغش ومحاولات التسريب ولو عن طريق نشر مواضيع الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي.
شرعنا في إعداد بروتوكولات تنفيذية لمكافحة العنف المدرسي
وبخصوص الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف مؤخرا للمنظومة التربوية بكونها وراء " تدعيش " الجامعة، التي تعاني من استفحال غير مسبوق لظاهرة العنف عبر الوطن، استهجنت وزيرة التربية مثل هذه التصريحات، ونفت أن يكون مصدر العنف في الجامعة " الطلبة الذين ينتقلون للتعليم العالي بعد نجاحهم في البكالوريا، معتبرة بأن هذه النظرة " ضيقة وقاصرة"، وأفادت بأن  "وزارة التربية وبعد  انتهائها من وضع سياسة عامة لمحاربة العنف في الوسط المدرسي مبنية على نتائج  أبحاث و دراسات معمقة، شرعت في إعداد بروتوكولات تنفيذية تتضمن الإجراءات  الواجب اتخاذها عند تسجيل أي حادث عنف في قطاع التربية وتحديد جهات التدخل "، مشيرة إلى أن المرصد الوطني للتربية والتكوين هو الهيئة التي أوكلنا لها مهمة السهر على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف المدرسي على مستوى مؤسسات تربوية نموذجية قبل تعميمها، وقالت " إن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب بعض الصبر وهي مرشحة لأن تعطي ثمارها في آفاق الثلاث سنوات المقبلة".
و تسعى وزارة التربية في تنفيذ استراتيجيتها لمحاربة العنف المدرسي، حسب الوزيرة، على مضاعفة عمليات تكوين موظفي القطاع في مجال الوساطة وتسيير النزاعات وكيفية الإصغاء إلى التلاميذ خاصة في فترة المراهقة وذلك من خلال خلايا الاستماع التي فضلا عن مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية وتفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع، والعمل على احترام القوانين التي تمنع اللجوء إلى العنف وتشجيع مشاركة التلاميذ في الحياة المدرسية وتنشيط لجان الإصغاء.
زمن المحسوبية في التوظيف ولى والناجحون الجدد يخضعون لامتحان ثان بعد التكوين للقبول النهائي
و في حديثها عن مسابقات توظيف الأساتذة  ومختلف الأسلاك الإدارية، كشفت بن غبريط بأن قطاعها قد تمكن خلال سنتي 2016 و2017 من توظيف 93 ألف أستاذ للأطوار التعليمية وأكدت بأن الوزارة مستعدة لسد العجز عن الخروج المنتظر لعدد كبير من الأساتذة إلى التقاعد، وذكّرت بأن الـ 10008 منصب التي تم فتحها للتوظيف في المسابقة المقررة يوم 29 من شهر جوان الجاري، أغلبها لسد العجز في تأطير الرياضيات والفيزياء، ونبهت بالمناسبة إلى أنه ليس كل من سينجح في المسابقة المذكورة سيتم توظيفه في القطاع لأن القبول النهائي – كما أشارت- مرهون بالنجاح في الامتحان الكتابي الذي سيخضع له الناجحون في المسابقة بعد استكمال فترة التكوين الذي ستتم خلال هذه الصائفة، وهو الامتحان الذي سيشمل 10 مواد.وأشارت الوزيرة بالمناسبة، إلى أن الأساتذة الجدد الذين يتمكنون من النجاح في مسابقة التوظيف، يخضعون إلى برنامج تكوين يهدف إلى تحضيرهم الجيد لممارسة مهنة التدريس، من الناحية البيداغوجية والمهنية ومن ثم ترقية مستواهم البيداغوجي والمهني ويتم ذلك عن طريق تزويدهم بحقائب تربوية بيداغوجية، تم إعدادها حديثا تضم معلومات علمية ومنهجية وتشريعية تؤهلهم للقيام بمهامهم بطريقة تتناسب ومختلف الوضعيات التعليمية، التعلمية التي تواجههم أثناء مسيرتهم المهنية حتى تتماشى والتطورات المعرفية الحاصلة في فضاء التربية والتعليم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.كما أكدت الوزيرة " إن زمن المحسوبية "والبنعميس " في التوظيف في قطاع التربية قد ولى وانتهى ولن يتم بعد الآن التوظيف إلا على أساس الملفات وليس على أساس " المعريفة "، وكشفت بأن ثمة العديد من الأشخاص، لم تشر إليهم لا بالصفة ولا بالمنصب ما انفكوا يتصلون بها طلبا لتوظيف أبنائهم أو أقاربهم" وشددت في هذا الصدد " لن نوظف أيا كان خارج الأطر القانونية وليعلم الجميع أن أقارب لي ولإطارات في الوزارة قد رسبوا في امتحانات توظيف سابقة ولم نتدخل لأجلهم لإيماننا بنبل هذه الرسالة وحرصنا على أن يتم كل شيء في كنف الشفافية التامة".
عبد الحكيم أسابع