بلغت الحصيلة الأولية لإنتاج الحبوب خلال موسم  2016 - 2017, حتى منتصف شهر أوت أزيد من 35 مليون قنطار مقابل 34 مليون  قنطار برسم حملة 2015 - 2016, حسبما نقلته أمس وكالة الأنباء الجزائرية عن  مسؤول بوزارة الفلاحة  والتنمية الريفية والصيد البحري.
وكشف مدير الضبط وتطوير المنتجات الفلاحية بالوزارة السيد عوماري الشريف, عن  تحسن ملحوظ  في إنتاج الحبوب خلال الموسم الجاري, بعد إتمام حملة  الحصاد  بنسبة  88 في المائة من المساحات الفلاحية المخصصة  للحبوب, فيما تبقى 12 في  المائة من هذه المساحات قيد الحصاد حاليا .
وتم هذا الموسم حصاد 5ر2 مليون هكتار من المساحات المسقية الموجهة لزراعة  الحبوب, من مجموع 5ر3 مليون هكتار, وبذلك تم تحويل أزيد من 900 ألف هكتار  لإنتاج الأعلاف, بنسبة بلغت 26 في المائة.
وحسب السيد عوماري, ينتظر ارتفاع الحصيلة الحالية لإنتاج الحبوب بعد استكمال  عمليات الحصاد, حيث ينتظر تقديم الحصيلة النهاية من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قبل نهاية الشهر الجاري.
وأكد نفس المسؤول أن الموسم الجاري عرف تحسنا مميزا في إنتاج الشعير الذي بلغ  10 ملاين قنطار وإنتاج البقول الجافة (خاصة العدس والحمص) والتي تربعت على  مساحة بلغت 105 ألاف هكتار.
وأفاد السيد عوماري أن إنتاج الموسم الجاري تحسن بالرغم من الظروف المناخية  الصعبة التي مرت بها مناطق شرق البلاد على غرار قسنطينة وقالمة وميلة وبرج  بوعريريج  والتي عرفت شحا في تساقط الأمطار .
وعكس الموسم الماضي كانت ولايات الغرب هي الرائدة في إنتاج الحبوب وأهمها  ولايتي تيارت و سيدي بلعباس ما أدى إلى تحسن الإنتاج  رغم الخسائر المسجلة في  مناطق شرق البلاد.
وارجع ذات المسؤول تحسن الإنتاج الى المجهودات المبذولة من طرف الفلاحين و  التأطير و الحملات التحسيسية التي باشرها  القائمون على القطاع حول ما يعرف  ب»احترام المسار التقني» و»تكثيف عمليات الري بالتقطير» و»مكافحة الأعشاب  الضارة».
وتابع ذات المسؤول قائلا « تمكنا من تسجيل  توازن بين منطقتي الشرق والغرب ما  سمح لنا بتدارك حجم المنتوج».
و حسب السيد عوماري فإن هذه الظروف دفعت بوزير الفلاحة والتنمية الريفية  السيد عبد القادر بوعزغي إلى التأكيد خلال الاجتماع التقييمي للشعبة  أمس الأول على  ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في ظروف إنتاج الحبوب في الجزائر.
ومن بين هذه الإجراءات توسيع المساحات المسقية وتحسين سلالة البذور لتتأقلم  مع المناخ وتوسيع استعمال المكننة في إطار تطوير أنظمة الإنتاج, إضافة إلى  تكوين الفلاحين.
وستسمح هذه الإجراءات بتكثيف إنتاج الحبوب والرفع من نسبة المردودية في  الهكتار الواحد مع تقليص المساحات البور وتوسيع المساحات المخصصة لزراعة   الحبوب الجافة.
كما تعمل الوزارة الوصية - حسب المتحدث-  على تحسين إنتاج القمح الصلب للمضي  قدما نحو  تحقيق أهداف الأمن الغذائي. وسيتم خلال الأسبوع المقبل تنظيم لقاء خاص بين الديوان الوطني المهني للحبوب  والمعهد التقني للمحاصيل الكبرى والمؤسسات الخاصة المختصة في البذور من اجل  اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع مساحات زراعة البقوليات.
كما تعرضت بعض المساحات الموجهة لزراعة الحبوب إلى الحرائق وتساقط حبات  البرد, والتي ما تزال قيد الإحصاء -حسب عوماري- الذي أكد أن الوزارة وجهت  تعليماتها إلى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي من أجل تعويض الفلاحين عن  الأضرار التي تكبدوها  خاصة في ولايتي ميلة وقسنطينة.
كما تم توجيه تعليمات لذات الصندوق من أجل إدراج بعض المخاطر غير المأخوذة في  الاعتبار حاليا لتمكين الفلاحين من تعويض الخسائر إلى جانب القيام بحملات  توعية واسعة لتعميم ثقافة التأمين لدى الفلاحين .
 وحسب مدير الضبط تستهدف الوزارة خلال حملة الحرث والبذر لموسم 2017 - 2018  حوالي 5ر3 مليون هكتار من الأراضي لزراعة الحبوب , وفرت لها 3 مليون قنطار من  البذور.