PUBANNASR PUBANNASR
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أويحيى يطمئن الجزائريين بشأن الوضع المالي: أحزاب الأغلبية ستدافع عن برنامج الرئيس ولن نقصي المعارضة

 أطراف تعمل على شحن الجو السياسي قبل المحليات      لا يهم الشكل بل يهمنا تنسيق عمل الحكومة والأحزاب
 أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أنه من حق الأحزاب الداعمة للرئيس «توحيد مواقفها»، دون الحاجة إلى إعادة بعث «التحالف الرئاسي»، وقال بأن «الشكل لا يهم» في إشارة إلى إمكانية تشكيل تكتيل سياسي لأحزاب «الموالاة»، مشيرا بأن السلطات ترغب في « خلق تنسيق بين الحكومة والأحزاب», مضيفا بأن هذه الأحزاب اتفقت على «توحيد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيس». ونفى فتح «قصر الحكومة» للأحزاب الداعمة فقط، وقال بأن الباب مفتوح أمام الجميع، كما اتهم أطرافا بـ«شحن الجو السياسي», قرب موعد الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن «هناك من يستغل الفرصة للقيام بحملة انتخابية مسبقة».
نفى الوزير الأول أحمد أويحيى، وجود نية لدى السلطة لإعادة إحياء تحالف رئاسي، مشكل من الأحزاب الداعمة للحكومة، وقال في تصريح للصحافة أمس، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللقاء الذي جمعه،  الثلاثاء مع رؤساء أحزاب الأغلبية في  البرلمان, كان مناسبة للحكومة للتنسيق مع قاعدتها السياسية ولشرح توجهات مخطط عملها الذي يهدف إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وأكد أويحيى بأن هذه الأحزاب اتفقت على «توحيد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيس».
وأكد الوزير الأول في رده عن سؤال حول طبيعة الاجتماع وإمكانية إفضائه إلى تحالف رئاسي جديد, بأن «الشكل لا يهم» أي أن موعد تأسيس تحالف سياسي جديد لم يحن وقته بعد، مشددا على أن الأهم  في الوقت الحالي هو «خلق تنسيق بين الحكومة والأحزاب»، مضيفا أن الجزائر عاشت في السابق تجربة الائتلاف الحكومي والتحالف الرئاسي و«الأهم هو وجود أحزاب سياسية تعلن في كل مناسبة مهمة عن موقفها المؤيد لرئيس الجمهورية ولبرنامجه». ووصف الوزير الأول اللقاء بـ«الطبيعي» على اعتبار أنه «كان مع الأحزاب الأربعة التي تشكل الأغلبية التي ساندت رئيس الجمهورية في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 والأحزاب المساندة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية».
 أحزاب الأغلبية ستوحد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيس
وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن اللقاء الذي جمعه مع رؤساء أحزاب الأغلبية في البرلمان, كان مناسبة للحكومة للتنسيق مع قاعدتها السياسية ولشرح توجهات مخطط عملها الذي يهدف إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, مضيفا أن هذه الأحزاب اتفقت على «توحيد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيس».
وقال أويحيى، أن الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولو الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية في البرلمان, كان مناسبة لـ«تنسيق القاعدة السياسية وشرح التوجهات الكبرى لمخطط عمل الحكومة ومشروع تعديل القانون المتعلق بالقرض والنقد, لأنه موضوع هام في ظل الجو السياسي الحالي».
وأضاف الوزير الأول أن الأحزاب المشاركة في الاجتماع «استغلت الفرصة لطرح بعض الأسئلة وتم الاتفاق على ضبط الأمور في المجلس الشعبي الوطني». وأوضح أن هذه التشكيلات السياسة «قررت فيما بينها مواصلة النقاش على مستوى الكتل البرلمانية في غرفتي البرلمان, بهدف توحيد الكلمة دفاعا عن برنامج رئيس الجمهورية ورفع صوت الأغلبية في هذا النقاش السياسي الساخن». وأعرب ذات المسؤول, عن أمله في أن يكون هذا اللقاء «سُنة يتم من خلالها عقد لقاءات مماثلة عشية كل المواعيد الهامة, مثل مشروع قانون المالية الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال أسابيع».
  لن نقصي المعارضة ومن حقها رفض مخطط الحكومة
وبخصوص الأحزاب المعارضة التي أعلنت منذ البداية رفضها لمخطط عمل الحكومة، أكد أويحيى احترامه للأحزاب التي «أعلنت مسبقا أنها ستصوت ضد مخطط عمل الحكومة» واعتبر بان «هذا طبيعي»، مؤكدا بالمقابل أنه «من الطبيعي أيضا أن تقوم الحكومة بحشد قاعدتها السياسية للالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية».
وأشار إلى أنه «في النظام السياسي الديمقراطي من الطبيعي أن تلتقي الحكومة مع حلفائها قبل الذهاب إلى نقاش ديمقراطي يكون فيه وجود المعارضة ضروري»، ورد أويحيى ضمنيا على الأحزاب التي انتقدت عقدا هذا اللقاء في مقر الحكومة، وتحويل قصر «الدكتور سعدان» إلى مكان للاجتماع الحزبي وقال بأن «مقر الوزارة الأولى هو تابع للدولة الجزائرية وأي حزب يريد اللقاء فسيتم الترحيب به وما عليه إلا أن يعلن عن نيته في ذلك».
وأردف الوزير الأول أن «الحكومة أدت واجبها بإرسال مخطط عملها إلى البرلمان بكل مكوناته منذ حوالي أسبوع وستقوم الأحد المقبل بشرحه أمام كل الأحزاب (الممثلة في البرلمان) وتستمع إليها وترد عليها», ونفى السيد أويحيى أن يكون هناك «إقصاء أو إبعاد» للمعارضة, مؤكدا أن الحكومة «حين تريد استشارة الأحزاب  السياسية سترسل الدعوة لكل الأطراف حتى تلك التي ترفض الدعوة».
   أبعث برسالة طمأنينة للجزائريين
من جانب آخر، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى, أن «رسالة الأمل والطمأنينة السياسية» التي تبعث بها  الحكومة للشعب الجزائري, في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد, مبنية على «أسس واقعية». وقال أويحيى «أبعث برسالة طمأنينة سياسية للجزائريين, وهي رسالة أمل مبنية على أسس واقعية, ستكون لنا الفرصة لشرحها بكل التفاصيل مستقبلا».
وأوضح الوزير الأول, أن «الجزائر تتمتع اليوم بحرية تعبير لا مثيل لها في العالم وتسير كبلد في طريق النمو بمصاعبها وبانتصاراتها تحت قيادة رئيس الجمهورية», مؤكدا أن السياسة الرشيدة التي ينتهجها الرئيس بوتفليقة «مكنتنا من إيجاد مخرج للمأزق المالي الذي مرت به الجزائر وبالتالي الاستمرار في مسار  التنمية والحفاظ على السياسة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني».
وأضاف السيد أويحيى, أن الجزائر «تعيش منذ أكثر من عشرين سنة حياة سياسية تعددية ولديها مؤسسات منتخبة تتشكل من كل الأطراف», مشيرا إلى أنها من الدول القليلة في العالم التي «يحتوي برلمانها على 35 حزبا», معتبرا أن «هذا التنوع هو ثروة سياسية للجزائر».
  أطراف تعمل على شحن الجو السياسي
من جانب آخر، اتهم أويحيى، بعض الأطراف، دون أن يحددها بالعمل على شحن الجو السياسي، وقال أن «تضارب الآراء» الذي تعرفه الساحة السياسية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومحاولة البعض «شحن الجو السياسي», يتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية بعد شهرين, مشيرا إلى أن «هناك من يستغل الفرصة للقيام بحملة انتخابية مسبقة».
وفي حديثه عن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه أمام البرلمان يوم الأحد المقبل, قال السيد أويحيى أنه «ثري وهدفه الأول هو استكمال مسار تنفيذ برنامج الرئيس الذي نال تزكية الشعب في 2014», منوها بمراحل تجسيده خلال الثلاث سنوات والنصف الماضية من خلال النموذج الجديد للنمو الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 2016 والتوجه لإعادة تقويم التوازنات المالية الداخلية, والتوجيه الذي أعطاه رئيس  الجمهورية في يونيو الماضي للانتقال إلى التمويل غير التقليدي الذي أصبح له الآن مشروع قانون سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني.
و كان السيد أويحيى قد التقى أمس الأول الثلاثاء بقصر الحكومة بمسؤولي كل من حزب جبهة التحرير الوطني, التجمع الوطني الديمقراطي, تجمع أمل الجزائر (تاج) والحركة الشعبية الجزائرية إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية لهذه الأحزاب  الأربعة. وتم خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة المحاور الكبرى لمخطط عمل الحكومة  لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وكذا مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد.
ع سمير