الحكومة تضبط كيفيات سير الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر
 تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية قرارين وزاريين مشتركين يحدد الأول مدونة الإيرادات والنفقات، والثاني يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، الذي يمكن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من منح قروض دون فوائد لفائدة المواطنين المؤهلين للقروض المصغرة، بمراقبة من مصالح وزارة التضامن الوطني.
و يتم منح هذه القروض التي لا تفوق قيمتها 1مليون دينار، لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض البنكي، بعنوان إحداث نشاطات اقتناء المعدات الصغيرة والمواد الأولية لانطلاق المشاريع، إذ يستفيد المعنيون من قروض دون فائدة  بقيمة 100 ألف دج لاقتناء هذه المواد، ويمكن أن ترتفع التكلفة إلى 250 ألف دج على مستوى ولايات الجنوب خلال فترة مدتها أربع سنوات.  ويغطي الصندوق معدل نسب تخفيض الفوائد البنكية التي يتحصل عليها المواطنون المؤهلون للقرض المصغر، والمحدد بنسبة 100 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الأنشطة المنجزة، وبشأن الإيرادات المالية، فهي واردة من تخصيصات ميزانية الدولة وحاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية، وكذا رصيد حساب الايداع لدى الخزينة العمومية المفتوح لحساب الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وحاصل تسديدات القروض دون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة، علما أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المستحدثة سنة 2004، تعد أداة لتطبيق سياسة الحكومة في مجال مكافحة البطالة و الفقر.         ق/و