لوح يدعو الدول العربية إلى التعاون في مجال محاربة الإرهاب
دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الدول العربية إلى التعاون والتعاضد في مجال الوقاية من الإرهاب ومحاربته حماية لأمنها واستقرارها ولحقوق الإنسان وترقيتها فيها، ودافع عن واقع حقوق الإنسان في الجزائر مؤكدا أن هذه الأخيرة صادقت وانضمت إلى جميع العهود والصكوك الدولية ذات الصلة، وأدرجت مضامين هذه الصكوك ضمن عدتها التشريعية.
واعتبر الطيب لوح في كلمة له أمس خلال افتتاح الجمعية العامة الرابعة عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الأوراسي بالعاصمة أن ظاهرة الإرهاب البغيض التي اجتاحت العديد من المناطق وازدادت استشراء وانتشارا هي ظاهرة من أخطر الظواهر مساسا بحقوق الإنسان أيا كانت عقيدته وجنسيته، وفي أي منطقة أو مكان وجد به.
و أضاف أن هذا الخطر العام والشامل المحدق بكل الشعوب الأمم "يملي واجب التعاون و التعاضد بين الدلو العربية في الوقاية من الإرهاب ومحاربته حماية لأمنها واستقرارها ولحقوق الإنسان وترقيتها في وطننا العربي".ولم يفوت وزير العدل حافظ الأختام المناسبة ليذكّر من باب العبرة ببعض الذكريات الأليمة التي عاشتها الجزائر في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، حيث  ورغم كل ما كانت تملكه قد عاشت في قطيعة عن العالم أو شبه حصار تام ، تعطلت معه عجلة تنميتها الوطنية وتفاقمت فيها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكافة المواطنين الذين كان الخوف والرعب يتفزعهم من كل جانب، والموت الشنيع يتربص به من كل صوب، نتيجة انتشار إرهاب أعمى همجي بغيض لم تعرف له الجزائر مثيلا ولم يقف معها في محاربته أحد.
بعدها استعرض الطيب لوح التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية، وقال أنها استطاعت من خلال قانون الرحمة ثم قانون الوئام المدني أن تصل تدريجيا إلى المصالحة الوطنية التي نادى بها رئيس الجمهورية وتبناها الشعب و أيده فيها برمته فكانت الخيار السديد والنهج الحكيم لاستعادة الوطن أمنه واستقراره، وانتقاله إلى مسار جديد يقوم على أساس ديمقراطي متجدد يرسخ السلم والاستقرار، ويتيح أجواء إظهار قيم المواطنة في إطار احترام التعايش والتنوع والتعددية.في مجال حقوق الإنسان تحدث الطيب لوح عن جملة من المكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال ترقية الحقوق والحريات الأساسية، مستعرضا في السياق كل مراحل مسار إصلاح العدالة الذي انطلق مع بداية الألفية الحالية. في هذا الإطار لوح  ذكر بأن أول دستور للبلاد بعد الاستقلال أكد على الحقوق الأساسية للمواطنين وعلى التمسك بجميع  مبادئ حقوق الإنسان في الصكوك الدولية والتي تمت بلورتها في الدساتير اللاحقة،  وتعاقبت وفقا لمسار التقدم والتطور الذي عرفته البلاد إلى غاية المراجعة الأخيرة للدستور التي وسعت مجال هذه الحقوق والحريات وزادت من ضماناتها.وعليه أكد أيضا أن الجزائر صادقت وانضمت إلى جميع المواثيق والعهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان أو الوقاية من مختلف أشكال الإجرام الجديد ومحاربتها أدرجت جميع مضامين هذه الصكوك الدولية ضمن عدتها التشريعية، وأخذت بكامل مساعي الأمم المتحدة لتطويق التأثيرات الإجرامية على حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال تجريم دفع الفدية التي باتت من أخطر أساليب ومصادر تمويل الإرهاب، وتجريم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وأصبح كل المتهمين في هذه الآفات يحالون أمام القضاء الجزائري طبقا للقانون.  وأضاف أن الجزائر اعتمدت في برامجها الإصلاحية مقاربة تجمع بين قيم الحرية والعدالة والكرامة التي لا تتحقق  بالمحتويات السياسية وحدها، وبين الحقوق الاقتصادية التي لا تستقيم دون محتويات ديمقراطية، وهنا تحدث عن مجانية الرعاية الصحية والعلاج والتعليم والتكوين بجميع أطواره ومختلف أنماطه وقال أنها حقوق مضمونة لجميع الجزائريين، فضلا عن الحق في الشغل والسكن الذي يعد من أولويات الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2000.
إلى جانب هذا تحدث لوح أيضا عن الكثير من المكتسبات في جال ترقية حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التنقل والتعبير والرأي، وتكوين الجمعيات والمشاركة في الحياة السياسية، كما علمت الجزائر على مساواة المرأة بالرجل في قانون الجنسية والواجبات الشرعية ضمن قانون الأسرة، وترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة وفي مناصب المسؤولية واتخاذ القرار، وتجريم كافة أشكال العنف ضدها وضمان حقوق الفئات الهشة.
وشدد الوزير هنا على أن برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999 وجعله أولوية وطنية، شكل انطلاقة فعلية لإحداث تطور معتبر في مختلف محاور الإصلاح المتمثلة أساسا في مراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية وتعزيز السلطة القضائية ومدها بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لعصرنتها.و خلص المتحدث إلى أن كل ما أنجز أو دعم في مجال حقوق الإنسان في الجزائر بفضل المراجعة الأخيرة للدستور إنما هو ترسيخ وإرساء أكثر لدعائم النهج الديمقراطي وزيادة في تكريس مبادئ وضمانات جديدة لتعزيز دول الحق والقانون.    
إلياس –ب