أعلن وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أمس، أنه ينتظر الانتهاء من الصيغ الأولية لتعديل  قانون المحروقات الحالي في جوان 2018 ، وقال «إننا نعمل على مراجعة هذا القانون وستأتي هذه المراجعة  في الوقت المناسب».
و أوضح الوزير على هامش الأيام المفتوحة على نشاطات الوكالة الوطنية لتثمين  موارد المحروقات (النفط)، أن «ذلك لا يعني أن المشروع المعدل لقانون المحروقات  سيكون جاهزا في جوان 2018 بل أن الأمر يتعلق فقط بالصيغ الأولية لهذه  المراجعة» .
من جهته،  أوضح رئيس لجنة إدارة النفط ، أرزقي حسيني خلال المناقشات التي  عرفها اللقاء، بأن الأمر يتطلب ستة أشهر على الأقل لتحديد المحاور الكبرى  لمراجعة قانون المحروقات الساري.
للتذكير، فإن الوزير الأول أحمد أويحيى أعلن مؤخرا بأن مراجعة قانون المحروقات تعد ضرورية "لاستقطاب مستثمرين جدد وتحسين الموارد المالية للبلاد". وفي سياق الهبوط الحاد لأسعار النفط منذ صائفة 2014 وما تبعه من تراجع مداخيل  البلاد من صادرات المحروقات، شدد أويحيى على ضرورة أن تواجه سوناطراك  التحديات الحالية في قطاع الطاقة ووضع كل إمكانياتها ومواردها في خدمة البلاد.
من جهته، كان قيطوني، أشار في تصريحات سابقة إلى عدم جدوى أغلب  المناقصات الدولية المتعلقة بالبحث واستكشاف النفط في الجزائر وهو ما استدعى الشروع في التفكير حول تعديل القانون الحالي بشكل يجعل كلا من الجزائر والمستثمر رابحين.
أما عن مضمون التعديلات التي سيعرفها قانون المحروقات، فإنها ستتمحور أساسا  -حسب نفس التصريحات- حول الجباية النفطية، مشيرا إلى أن سعر برميل النفط كان يتجاوز 100 دولار عندما تم إدراج الجهاز الجبائي الحالي، بينما يتراوح هذا  السعر حاليا في حدود 50 دولارا.
وأضاف بالقول: “لا يمكننا تطبيق نفس النظام الضريبي عندما يبلغ السعر 150  دولارا وعندما يتراجع إلى 50 دولارا، عندها لن يأتينا أي مستثمر لأنه لن يكون  مهتما».
ق –و/ واج