مستشارو التربية يطالبون بحصر رتبة مدير متوسطة في فئتهم
طالبت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف " حصر رتبة مدير متوسطة في سلك مستشاري التربية قيد الخدمة " تثمينا لمسارهم المهني" وهذا اقتداء بما هو معمول به على مستوى الثانويات، على اعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية النظار في هذه المؤسسات المدرسية، "دون سواهم" إلى منصب مدير ثانوية، ودعت بالمناسبة إلى " الإبقاء على صيغة التأهيل في الترقية إلى رتبة مدير متوسطة موازاة مع المسابقة على أساس 50 بالمائة".
وفي بيان تحصلت النصر أمس على نسخة منه، اقترحت اللجنة " تصنيف مستشاري التربية قيد الخدمة في الصنف 15"، ودعت إلى" التعجيل في تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات المهنية". كما طالبت اللجنة بإلغاء "شرط الانحدار في الترقية لكل مستشاري التربية قيد الخدمة دون استثناء"، فيما شددت على " ضرورة فتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير مثل باقي زملائنا في السلك الإداري".
وفيما تضمن البيان الإشارة إلى أن الدخول الاجتماعي ميزه " تذمر واستياء شديدين على مستوى جميع المؤسسات  التربوية" بسبب ما وصف بـ " النقص الفادح في مناصب التأطير المختلفة"، والتأكيد على أن ذلك من نتائج الإجحاف الذي خلفه المرسوم التنفيذي المتمم والمعدل 12-240 " فقد تمت الدعوة إلى " ضرورة فتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير مثل مستخدمي السلك الإداري".
وبعد أن انتقدت ما عبرت عنه بـ " تماطل وزارة التربية في تعاملها مع المطالب المشروعة واستمرارها في انتهاج أسلوب التسويف وربح الوقت"، أعلنت لجنة مستشاري التربية عن قرارها المتخذ بالإجماع يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري والداعي إلى " تنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية بالولايات يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 ابتداء من الساعة العاشرة"، والتلويح بـ " تصعيد الاحتجاج إلى إضراب وطني يومي 07 و08 نوفمبر 2017 متبوعا بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية"  سيتم تحديد تاريخها لاحقا حسب محرري البيان.
وحذرت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية من مغبة " الاحتقان وعدم استقرار قطاع التربية، محمّلة وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة والمباشرة في ذلك ، وهو ما يمكن أن يدفع بالمستشارين "المهضومة حقوقهم" –يواصل البيان-إلى الاحتجاج المتتالي.

ع.أسابع