* الجزائر أنفقت 36 ألف مليار دينار منذ سنة 2000 في الاستثمارات العمومية

• متعاملون ينتقدون السوق الموازية ويتعاملون دون فواتير
 قال الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن البلاد كانت على وشك «الإفلاس» واستعمل أويحيى عبارة «السكتة القلبية» لوصف الوضع المالي الذي عاشته الجزائر في المرحلة الأخيرة، مضيفا بأن الدولة لم يكن أمامها خيار أخر غير اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة حدة الأزمة التي كانت تهدد بوقف صب أجور العمال، مشيرا بأنه رغم الانتقادات إلا أن أغلبية الفاعلين فضلوا تغليب المصلحة العامة ودعم قرار الحكومة باللجوء إلى إقراض
الخزينة العمومية.
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الجزائر كانت على وشك الانهيار المالي بسبب تراجع الإيرادات، وقال في رده على تساؤلات رجال الأعمال خلال الجامعة الصيفية «للافسيو» أمس، بأن الحكومة جنّبت البلاد «السكتة القلبية» في إشارة إلى عدم قدرتها على دفع أجور الموظفين، مشيرا بأن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وتعديل قانون النقد والقرض لم يكن خيارا بل إجراء لا مفر منه لإعادة التوازن المالي.
وتحدث الوزير الأول عن الاقتصاد الموازي، وقال بأن «المشكل ليس في بائع الألبسة على قارعة الطريق الذي يبحث عن توفير لقمة عيش مادامت الدولة لم تجد له منصب شغل»، واستطرد قائلا بأن المشكل الحقيقي يمكن في التهرب الضريبي والجبائي والتزوير، واتهم الوزير الأول بعض الشركات بمساعدة السوق الموازية من خلال المعاملات التي تقوم بها دون فواتير، وشدد على ضرورة تجند الجميع لتجفيف منابع السوق الموازية. وبحسب الوزير الأول، فإن الحكومة «تخوض معركة» لخفض فاتورة الاستيراد للحفاظ على الاحتياطي المالي للبلاد، وحث المتعاملين على التوجه نحو الاستثمار.
 الشركات رفضت الانخراط في برامج التأهيل الصناعي
وفي رده على سؤال بشأن الدعم الحكومي للشركات التي تمكنت من البروز في السنوات الأخيرة، قال الوزير الأول بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة رفضت الانخراط في البرامج التي وضعتها الحكومة للتأهيل الصناعي، رغم أن تلك البرامج موجودة منذ 2007 سواء التي وضعتها الحكومة أو تلك المنبثقة عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقال أويحيى بأن كل برامج التأهيل لم تنجح، مرجعا ذلك إلى الثقافة المقاولاتية السائدة في الجزائر على اعتبار أن أغلب الشركات الخاصة ذات طابع عائلي.
كما عاد الوزير الأول للحديث عن قضية التعامل بالصكوك وإلزام المتعاملين بالتعامل بالفواتير، وقال أن القرار الذي اتخذته الحكومة قبل سنوات كلفها «انفجار في 2011» في إشارة إلى الاحتجاجات التي عاشتها الجزائر آنذاك والتي عرفت بأحداث السكر والزيت، داعيا الشركات الكبرى إلى اعتماد اتفاقات مع الإدارات لحصر كل المعاملات عبر الصكوك.
 سنغلق الحدود أمام الواردات والأوروبيون متفهمون
وأكد الوزير الأول ، أن الحكومة لم تكن لتتخذ قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لو لم تكن الجزائر محافظة على استقلالها المالي، وشدد على ضرورة خفض الواردات للحفاظ على احتياطي الصرف، وقال بهذا الخصوص بأن الجزائر «ستغلق الحدود» في إشارة إلى وقف تدفق المنتجات المستوردة من الخارج، موضحا بأن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح للجزائر اتخاذ إجراءات استثنائية حمائية خلال مرحلة انتقالية، وأضاف بأن خفض الواردات لا يعني إطلاقا حرمان المواطنين من المواد الضرورية.
من جانب أخر، أكد الوزير الأول استحالة وضع مخططات اقتصادية تمتد إلى غاية 2050، وقال بأن الصين يمكنها القيام بذالك لأنها في وضع يسمح لها بوضع تصور بعيد المدى «أما الجزائر لا يمكنها ذالك في الوقت الحالي لأنها رهينة تقلبات أسعار النفط ما يجعلها في وضع هش».، وأوضح أويحيى بأن الدولة ستكتفي بعد 10 سنوات من الآن بلعب دور المنظم ولم تتدخل في الحلقة الاقتصادية.
 الحكومة لا تخوصص الشركات العمومية عبر البورصة
من جانب أخر استبعد الوزير الأول إدراج الشركات العمومية المربحة والمؤسسات المالية في البورصة، وقال أويحيى في رده على سؤال أحد المتعاملين بشأن ضعف التداول في بورصة الجزائر بالقول « مادمت وزيرا أول لن تكون هناك خوصصة ولا فتح رأسمال البنوك والشركات المربحة عبر البورصة»، مضيفا بأن البنوك العمومية ليست بحاجة لجمع المال بل لكفاءة أكبر في مجال التسيير، مضيفا بأن الشركات العمومية التي تلبي شروط الدخول إلى البورصة ضعيفة، داعيا الشركات الخاصة إلى دخول السوق المالية وطرح رأسمالها في البورصة.                 
ع سمير

حصر المناقصات على الشركات الوطنية وفتح النقل البحري والجوي أمام الخواص
     الحكومة تضع 10 إجراءات لإخراج البلاد من أزمتها المالية
•  4 آلاف مليار دينار للاستثمار العمومي في 2018
• شركات أمريكية لاستغلال الغاز الصخري بعد 5 سنوات
 كشف الوزير الأول النقاب عن التدابير الإصلاحية التي ستقوم بها الحكومة لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد، وقال بأن الحكومة تعتزم القيام بإصلاحات عديدة من أجل تحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك عصرنة الـمنظومة الـمالية بإدراج منتجات التمويل الإسلامي الذي سيعقبه قريبا إصدار سندات الخزينة طبقا للشريعة.
الوزير الأول عدد في الكلمة التي ألقاها أمس أمام رجال الأعمال، خلال الجامعة الصيفية «للافسيو» عشرة تدابير سيتم تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، وفي مقدمتها إنعاش الاستثمار العمومي، في سنة 2018، من خلال رصد ميزانية للتجهيز بمبلغ يزيد عن 4000 مليار دينار، بزيادة تفوق 1000 مليار دينار مقارنة بسنة 2017. وتتضمن هذه الاعتمادات قرابة 250 مليار دينار موجهة مباشرة للتنمية الـمحلية. كما تتضمن ميزانية السنة الـمقبلة أكثر من 260 مليار دينار موجهة مباشرة لخفض نسب الفوائد.
كما ستقوم الحكومة بإعادة بعث البرنامج المكثف لدعم الفلاحة الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2009، والذي توقف مع الأسف بسبب الأزمة الـمالية خلال السنوات الأخيرة. وكذا تخفيف عبء الديون الـمستحقة على الدولة للـمؤسسات الاقتصادية (مثل سوناطراك وسونلغاز)، على مستوى البنوك، وكذا عبء تمويل السكن الترقوي. وبالتالي، سيتم توفير مبالغ هامة من السيولة من جديد تخصص للقروض البنكية الـموجهة للاستثمار.
كما ستقوم الحكومة بإعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى. وكذا الإبقاء على كل التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية الـموجهة للاستثمار. وقال أويحيى أن الحكومة ستتيح قريبا الخدمات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية تلبية لمطلب الشعب، وأشار إلى أن إدراج منتجات التمویل الإسلامي سيعقبه قریبا إصدار سندات الخزینة طبقا للشریعة. وذكر أويحيى إن شركات أمريكية ستشرع في استغلال الغاز الصخري بالجزائر بحلول 2022.
 إنجاز 50 منطقة صناعية والمناقصات ستوجه للشركات الوطنية
كما كشف الوزير الأول عن إطلاق برنامج لإنجاز 50 منطقة صناعية جديدة، في أجل أقصاه سنة واحدة، تخضع للمسؤولية الـمباشرة للولاة حيث تم إقرار لامركزية هذه العملية. إضافة إلى إقرار لامركزية كل العمليات والإجراءات الـمتعلقة بالاستثمارات بشكل أكبر على مستوى الولايات، سواء تعلق الأمر بالـمساعي على مستوى الشبابيك الوحيدة الـمحلية أو الحصول على العقار الصناعي.
كما سيتم منح الأولوية مجددا للإنتاج الوطني في إطار الطلب العمومي، طبقا لقانون الصفقات العمومية الـمعمول به. وكذا اللجوء إلى مناقصات وطنية لإنجاز أي مشروع عمومي، بحيث يصبح اللجوء إلى الـمؤسسات الأجنبية إجراء استثنائيا. إضافة إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على السوق الوطنية قصد تقليص حجم الواردات والـمحافظة على احتياطات الصرف بل وكذلك من أجل تمكين الإنتاج الوطني والـمؤسسة الوطنية من استعادة مكانتهما في السوق الوطنية.
مقابل تلك الإجراءات الحكومية، قال الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الجهاز التنفيذي ينتظر من الـمؤسسات ومنظمات أرباب العمل. أن يساعد على معرفة الإنتاج الوطني بشكل أمثل قصد التعرف بدقة على الـمجالات التي يغطي فيها الطلب الـمحلي، والعمل على بالتعاون مع الإدارة ولاسيما الـمحلية منها، على وضع خارطة اقتصادية للبلاد بالنسبة لكل ولاية، قصد تحديد فرص الاستثمار الـمتوفرة وكذا الـمجالات الـمشبعة فعلا.
كما اقترحت الحكومة على منظمات أرباب العمل، الـمساهمة في إنجاز الـمناطق الصناعية أو في إعادة تأهيلها وكذا في تسييرها، وقال بأن السلطات العمومية مستعدة لوضعها تحت سلطة الـمتعاملين الذين ينشطون فيها، شريطة أن ينظموا أنفسهم لهذا الغرض. إضافة إلى الاستثمار في تطوير مراحل التوزيع الـمحلية للإنتاج الوطني الـمصنع وكذا الإنتاج الفلاحي. فمن خلال هذه الطرق العصرية يمكن أن تنظم السوق بشكل أفضل ويتسنى للـمنتج، بما في ذلك الفلاح، أن يعمل وفق رؤية واضحة في مجال نشاطاته.
وشدد أويحيى على ضرورة إنشاء مؤسسات للبحث عن الأسواق الخارجية والتغليف واستئجار وسائل لنقل البضائع، وأعلن أويحيى عن فتح قطاع النقل الجوي أو البحري للسلع أمام الخواص. كما دعا المؤسسات للـمساهمة في تكوين اليد العاملة الـمؤهلة من خلال تمكين تلاميذ الـمراكز العمومية للتكوين من تربصات وكذا إنشاء مدارس خاصة للـمهن حسب حاجيات الـمتعاملين.    
ع. سمير

أويحيى يؤكد بأن الجزائر أنفقت 36 ألف مليار دينار منذ سنة 2000
  تجـاوب الشـعــب مـع الـرئيــس هـو نتيـجــة للسيــاســة الـمنتهجـة منذ 18 سنــة
 أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن تجاوب الشعب مع الرئيس بوتفليقة، ما هو إلا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة، والتي مكنت من استعادة السلم وتعزيز التنمية البشرية في كل ربوع الوطن، وقال بأن التأييد الذي أبدته المركزية النقابية ومنظمات الباترونا لرئيس الجمهورية، يتطابق مع موقف الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري.
قال الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين متواجدون في «جبهة واحدة وهي جبهة الجزائر» وجبهة أولئك الذين يحترمون مؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة، وأكد أويحيى، أمس، في كلمته خلال افتتاح الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أن «تجاوب الشعب مع رئيسه ما هو إلا نتيجة منطقية للسياسة  المنتهجة منذ 18 سنة» و التي مكنت من استعادة السلم في البلاد و تعزيز التنمية  الاقتصادية و الاجتماعية.
وأوضح أويحيى، أن هذه السياسة «مكنت من استعادة السلم في  البلاد وتعزيز التنمية البشرية في كل ربوع الوطن». وأكد الوزير الأول أن التنمية الاقتصادية شهدت « قفزة حقيقية» بفضل السياسة  المنتهجة. وعبر اويحيى عن شكره للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة منظمات أرباب العمل على «تأييدهم لرئيس الجمهورية الذي يتطابق مع موقف الأغلبية الساحقة لشعبنا الذي لا يفوت أي فرصة ليجدد تأييده ودعمه واحترامه بل  وتقديره للرئيس عبد العزيز بوتفليقة».
  الدولة أنفقت 36 ألف مليار دينار منذ عام 2000
وقال أويحيى، أن الدولة أنفقت منذ سنة 2000، أزيد من 36 ألف مليار دينار في الاستثمارات العمومية. مضيفا بأن هذا الـمبلغ الضخم سمح بتسليم عشرات الآلاف من الـمنشآت لتلبية احتياجات السكان في كل مجالات التنمية البشرية، سواء تعلق الأمر، على سبيل الـمثال، بالتعليم أو الصحة أو السكن. كما أنجزت منشآت أساسية هامة من أجل تحسين ظروف الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ورد على الانتقادات التي يوجهها رجال الأعمال بخصوص مناخ الأعمال في الجزائر، مشيرا بأن الجزائر من الدول القليلة التي منحت مزايا جبائية هامة للاستثمارات قد تصل مدتها إلى 15 سنة بين مرحلتي الإنجاز والاستغلال في مناطق الجنوب والهضاب العليا. كما يتكفل بمنح أطفال كل العمال بما فيهم الذين ينشطون في القطاع الخاص وحتى في الـمؤسسات الأجنبية. كما تعد من بين البلدان النادرة في العالـم التي تدعم ماليا توظيف طالبي الشغل لأول مرة.
 4000 ملف استثماري جديد لدى وكالة «اندي» منذ بداية العام
وأوضح الوزير الأول، بأن السياسة المنتهجة حققت نتائج إيجابية، على غرار شروع أزيد من 50 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة أحصتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في العمل، والتي استفادت من الدعم العمومي واستحدثت مئات الآلاف من مناصب الشغل الدائمة.
وبحسب الوزير الأول فإن اعتماد مبدأ اللامركزية في معالجة ملفات الاستثمار سمح ببروز روح الـمقاولاتية في كل ولايات البلاد. حيث تم تسجيل خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، إيداع حوالي 4000 ملف استثماري جديد لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبر الولايات الثمانية والأربعين. مشيرا بأن 24 بالمائة من هذه الـملفات شرع في تجسيدها على مستوى ولايات الهضاب العليا و 13 بالمائة على مستوى ولايات الجنوب.
فقدنا 50 بالمائة من المداخيل والبناء الوطني بات مهددا
كما تحدث أويحيي، عن تداعيات الأزمة الاقتصادية، وقال في كلمته أمام رجال الأعمال، أن البناء الوطني الذي تجسده الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بات مهددا في السنوات الأخيرة بفعل الأثر الفجائي لانهيار أسعار الـمحروقات على مستوى السوق العالـمية. مشيرا بأن الجزائر فقدت 50 بالمائة من مداخيلها بصفة فجائية. مشيرا بأن المؤسسات الاقتصادية بدورها تأثرت بهذه الصدمة الـمالية من خلال انخفاض حجم الاستثمارات العمومية أو التأخر في دفع مستحقات الـمؤسسات التي قدمت خدمات للدولة وفروعها، وكذا تراجع وفرة القروض البنكية لفائدة الـمشاريع الاستثمارية.
ولمواجهة الأزمة انتهجت الجزائر مسعى سيمكنها –حسب الوزير الأول- من تجاوز هذه الضائقة الـمالية وتجنب تدهور خطير للرفاه الاجتماعي للـمواطنين واقتصاد البلاد. وقال بأن الحل الـمالي موجود حاليا من خلال لجوء الخزينة العمومية إلى الاقتراض لدى بنك الجزائر. موضحا بأن التجاوز الفعلي للأزمة الاقتصادية والـمالية في غضون بضع سنوات يتطلب إقرار إصلاحات ستقوم بها الحكومة. إضافة إلى مساهمة فعالة للعمال والـمقاولين إلى جانب الدولة وجميع الـمواطنين.                        
ع س