توصل كل من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ووزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار أمس إلى قرار توافقي، عقب اجتماع مغلق نظم بمقر وزارة التربية، لصالح طلبة المدارس العليا للأساتذة بمنحهم الأولوية في  الالتحاق المباشر بسلك التدريس، دون إخضاعهم للأرضية الرقمية للتوظيف، التي تعتمد جملة من الشروط والمعايير.
 و تناول وزيرا التربية الوطنية والتعليم العالي بالتفصيل مطالب طلبة المدارس العليا للأساتذة الذين شرعوا في حركة احتجاجية منذ أسبوعين عبر مختلف الولايات، لمنحهم الأولوية في التوظيف في قطاع التربية، دون إلزامهم بالمشاركة في المسابقة تنفيذا لما تنص عليه العقود التي يبرمها الطلبة فور الالتحاق بهذه المدارس، مبدين قلقهم من لجوء وزارة التربية في كل مرة إلى فتح مسابقة للتوظيف في حين أن المدارس العليا للأساتذة توفر سنويا عددا هاما من الأساتذة في مختلف التخصصات، ما قد يحيلهم على البطالة، وطمأنت وزيرة التربية نورية بن غبريط وفق ما تسرب من  الاجتماع المغلق التزام هيئتها بالاستعانة بخريجي هذه المدارس، وبتمكينهم من التوظيف الآلي والمباشر حسب ما ينص عليه الاتفاق المبرم ما بين قطاعها وقطاع التعليم العالي، موضحة أن تنظيم مسابقات في كل مرة مرده عدم كفاية عدد المؤطرين الذين يتخرجون سنويا من المدارس العليا للأساتذة، نظرا للعدد المحدود لهذه المؤسسات، مقابل الحاجة المستمرة للقطاع سنويا إلى أساتذة جدد لتغطية النقص الناجم عن فتح مؤسسات جديدة، وكذا خروج أساتذة على التقاعد، نافية تجاهل خريجي المدارس العليا للأساتذة من قبل هيئتها.
ومن المطالب التي رفعها الطلبة المحتجون أيضا أن يتم توظيفهم في الولايات المقيمين بها، وهو ما سعى طاهر حجار لنقله  شخصيا إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط، فضلا عن ضرورة حصر العدد الفعلي للمناصب الشاغرة لتوضيح الصورة أمام المحتجين وطمأنتهم، علما أن الأرضية الرقمية للتوظيف التي اعتمدها قطاع التربية الوطنية منذ حوالي سنتين، تتيح إمكانية التوظيف خارج الولاية في حال عدم معالجة الشغور في المناصب عن طريق القائمة الاحتياطية الولائية أو المحلية، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا خريجو المدارس العليا بحجة أن العقد المبرم بينهم وبين القطاعين ينص على التوظيف في نفس الولاية.
كما تطرق الطرفان إلى محتوى برامج التدريس المعتمدة في الطور الثانوي خاصة، بغرض جعلها تتناسب مع يتلقاه الطالب عند بلوغ الطور الجامعي، إلى جانب مناقشة معايير التوجيه نحو التخصصات التي يوفرها قطاع التربية الوطنية للتلاميذ الذين ينتقلون من الطور المتوسط إلى الثانوي، حيث اقترح وزير التعليم العالي أن يعاد النظر في بعض محتويات المناهج، لمساعدة الناجحين في شهادة البكالوريا على استيعاب البرامج الجديدة، سيما في السنة الأولى جامعي التي تسجل أعلى نسبة رسوب، بسبب الصعوبات البيداغوجية التي يتلقاها الطلبة، مما يضطر بعضهم إلى مغادرة مقاعد الجامعة والتوجه إلى الحياة العملية، أو إلى قطاع التكوين، في حين يضطر آخرون إلى تغيير التخصص.
وتعد إشكالية ضعف مستوى بعض طلبة السنة أولى جامعي من العقبات التي يشتكي منها قطاع التعليم العالي، ومن الانشغالات أيضا التي عبر عنها طاهر حجار في عديد المناسبات، مرجعا ذلك إلى سوء عملية التوجيه، وإصرار معظم الطلبة على التخصصات العلمية خلال الطور الثانوي، وهو الملف الذي سيعكف القطاعان على معالجته لتخفيف نسبة الرسوب في الأولى جامعي.
  ل/ب