انتشار العنف بين الأزواج في المدن يهدد الاستقرار الأسري
• تسجيل 40 جريمة إلكترونية ضد الأطفال في تسعة أشهر
حذرت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس من انتشار ظاهرة النزوع إلى استعمال العنف ضد المرأة في الوسط الأسري، وخاصة من طرف الأزواج، بالمناطق الحضرية عبر الوطن، مبرزة بأن حالة اللااستقرار المهني التي يعاني منها بعض الأزواج تقف على رأس أسباب الميل إلى استعمال العنف ضد الزوجات سيما في الأحياء الشعبية.
 وكشفت محافظ الشرطة، رئيسة مكتب الأشخاص الهشة، بمديرية الشرطة القضائية، ياسمين خواص في ندوة إعلامية حول «جهود الأمن الوطني في حماية الطفولة والمرأة من كل أشكال العنف»، بمنتدى الأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية، سجلت 7586 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2017، في المناطق الحضرية، عبر الوطن، مقابل 7563 حالة خلال 2016، مبرزة بأن عدد المتورطين في حالات العنف المبلغ عنها بلغ 7944 ، مقابل تسجيل 7864 متورطا في 2016.
وأشارت الأرقام التي كشفت عنها ممثلة الأمن الوطني، أن العنف الممارس ضد المرأة سجل نسبة مرتفعة داخل المحيط الأسري، مبرزة بأن الفاعلين هم الآباء والأشقاء والأقارب باختلاف درجات قرابتهم للضحية، كما أوضحت أن النسبة الأكبر من العنف ضد المرأة داخل الأسر تم ارتكابه من طرف الأزواج، وقالت ‹› إن الزوجات هن الأكثر عرضة للعنف في المحيط الأسري››
ورغم تقليلها من نسبة زيادة العنف ضد المرأة خلال الـ 9 أشهر الأولى من سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 بحيث لم تتجاوز 0,15 بالمائة، أوضحت رئيسة مكتب الأشخاص الهشة بمديرية الشرطة القضائية أن الفئة العمرية ما بين 26 إلى 35 هي الأكثر تعرضا للعنف و ممارسة له، وهي نفس الملاحظة التي سجلت على مستوى فئة المتزوجين حيث تم التأكد من أنها الفئة الأكثر عرضة للعنف والأكثر ممارسة له ما يدعو إلى أهمية دراسة ذلك.
من جهة أخرى قالت المتدخلة، أنه تم تسجيل أكبر نسبة سواء في الضحايا أو المتورطين من ذوي المستوى المتوسط  تليها فئة ذوي المستوى الثانوي، فيما أشارت إلى أن ذات الإحصائيات بينت أن المرأة غير العاملة تأتي في المرتبة الأولى بين ضحايا العنف وكانت فئة العمال و البطالين متقاربة إلى حد ما.  وفيما جاءت الصراعات الاجتماعية في مقدمة أسباب العنف ضد المرأة بـ 59,2 بالمائة، فقد تم تسجيل اكبر نسبة لارتكاب الأفعال المشار إليها في الفترة المسائية، بينما بينت ذات الحصيلة أن أكبر نسبة من العنف الممارس ضد المرأة، تم تسجيلها في الوسط الأسري بنسبة 52,42 بالمائة،  ثم الشارع بنسبة 21,26 بالمائة، كما تمت الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الأحياء الشعبية جاءت في الصدارة بتسجيل أكبر نسبة حالات العنف ضد المرأة بـ 84,91 بالمائة.
وحسب تحليلات الشرطة فإن الاستقرار المهني له دور كبير في الاستقرار والتوافق الأسري، شأنه في ذلك شأن المستوى الثقافي والمكاسب التعليمية في خلق الوعي الاجتماعي واستقرار الأسرة.
الآباء معرضون للمتابعة القضائية في حال التمادي في تعريض أبنائهم للخطر
وفي ذات السياق كشفت ذات الحصيلة بأن ما لا يقل عن 737 امرأة قامت بالتبليغ عن تعنيفها   ولم تعد بعدها إلى مصالح الشرطة، لرفع شكوى رسمية.
وفي موضوع آخر كشفت ذات المسؤولة عن تسجيل 4444 حالة عنف ممارس ضد الأطفال خلال الـ 9 أشهر الأولى من السنة الجارية 2017 ، مبرزة بأن العنف الجسدي كان الأعلى نسبة متبوعا بالعنف الجنسي ثم سوء المعاملة و التحويل و الإبعاد والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الموت وحالات القتل العمدي.  وتمت الإشارة إلى أن الفئات العمرية التي كانت أكثر عرضة للعنف بين عدد الأطفال المشار إليه، هي الفئة ما بين مابين 13 و 16 سنة تليها الفئة العمرية 16الى 18 سنة متبوعة بفئة تحت العشر سنوات وتليها الفئة من 10 سنوات إلى 13 سنة.  وفي هذا الصدد كشفت الإحصائيات التي تم تقديمها في فوروم الأمن الوطني عن تسجيل 2626 طفلا في حالة خطر، العثور عليهم من قبل دوريات الشرطة و فرق حماية الأشخاص الهشة في الشارع، وتمت الإشارة بهذا الصدد إلى أنه قد تم استرجاعهم وتسليمهم للأهل مع القيام بتحسيس الأولياء بخطورة وضع أبنائهم قبل توجيه توبيخ لهم وتحذيرهم في حالة ما إذا تم تكرار أبنائهم لنفس الفعل، بتقديمهم للعدالة على أساس استغلالهم لهم، في التسول والتجارة وما إليها.
وذكرت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني بأنه قد تم تسليم 2260 طفلا لعائلته سنة 2017 من أصل 2626 طفلا أي بنسبة 86,06 بالمائة أطفال استلمهم أولياؤهم، فيما تم تحويل النسبة المتبقية إلى المراكز المتخصصة، مضيفة بأنه قد تم تسجيل ارتفاع في عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسرهم بـ 9,73 بالمائة مقارنة بسنة 2016، ما يبين – حسبها- الدور الذي تلعبه مصالح الشرطة القضائية عامة وعلى رأسها مصلحة حماية الفئات الهشة في التواجد الميداني وحماية الطفل المعرض للخطر أو المحتمل تعرضه للخطر.
من جهة أخرى سجلت مصالح الشرطة القضائية 40 قضية خاصة بمجال مكافحة الجريمة الالكترونية، كان الأطفال فيها ضحية مواد إباحية أو ضحية استغلال جنسي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي و مواقع الانترنيت.  وبينت ذات الإحصائيات بأنه قد تم تسجيل انخفاض بنسبة 1,53 بالمائة في عدد الضحايا في الفترة من 1 جانفي 2017 إلى 30 سبتمبر من نفس السنة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.
وكشفت محافظ الشرطة ياسمين خواص أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت قبل يومين بتدشين أول نموذج لغرف السماع المصور على مستوى المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بالعاصمة وهي واحدة من ثلاث غرف جاهزة لتدخل حيز العمل مشيرة إلى أنه قد تم تكوين العاملين المتخصصين على مستوى هذه الغرف لتسجيل السمعي البصري للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضة الوطنية لحماية الطفولة ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، مريم شرفي، قد شاركت في تنشيط جزء من اللقاء، حيث قدمت عرضا عن  مختلف القوانين المتعلقة بحماية الطفل في الجزائر منذ الاستقلال وعن آفاق عمل هيئتها.
ع.أسابع