حنون تدعو لتنظيم مظاهرة موحدة لنصرة القضية الفلسطينية
 دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس إلى تنظيم مظاهرة موحدة لنصرة القضية الفلسطينية، تشارك فيها كافة الأطياف السياسية دون تمييز بين أحزاب المعارضة او السلطة، ملمحة إلى إمكانية مشاركة تشكيلتها في التجمع الذي قد تحتضنه القاعة البيضاوية بالعاصمة السبت المقبل.
واقترحت لويزة حنون في ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب أن تنضم جميع التشكيلات السياسية في إطار مظاهرة موحدة لدعم الشعب الفلسطيني، قائلة إنها تحدثت مع مسؤولين في الدولة، للترخيص بتنظيم تظاهرات سلمية خارج أسوار القاعات المغلقة بالعاصمة، وأوضحت أنها لم تتقدم بطلب رسمي ومكتوب، وبررت المطلب بأن جل الصحافة الدولية تتمركز بالعاصمة، وبإمكانية اختتام المسيرة بالتوجه إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، لتسليم عريضة تتضمن تقديم مزيد من الإعانات والدعم للقضية الفلسطينية، التي تحتاج حسبها إلى حشد أكبر عدد من المؤيدين للتأثير على الرأي العام الدولي، كما أن فسح المجال أمام التظاهر السلمي، سيغلق وفق اعتقادها جميع المنافذ أمام أي انحرافات قد تقع، مؤكدة بأن الشعب وصل إلى درجة من النضج والوعي السياسي، يستحيل في ظلها استغلال هذه التظاهرة لرفع مطالب أخرى، أو خلطها مع مشاكل محلية.
كما أشادت الأمينة العام لحزب العمال بالخبرة التي تتحلى بها المؤسسة الأمنية في تأطير وتأمين مختلف التظاهرات، وفي حفظ النظام العام، بما يجعل من المستحيل حدوث أي انزلاقات، مذكرة بأن الشباب الجزائري الذي لم يقع في فخ الربيع العربي، لن ينجر وراء أي محاولات مغرضة لضرب استقرار البلاد، وأن حزبها يسعى إلى تنظيم مظاهرة موحدة من أجل فلسطين، تشارك فيها كافة الفعاليات مهما كان الاختلاف معها من حيث الخط السياسي، وأنه لن يلجأ أبدا إلى استغلال هذا المطلب، للتنديد بمضمون قانون المالية، الذي تضمن وفق تقديره بعض الزيادات ستثقل كاهل المواطن، على غرار رفع أسعار الوقود.
وأفاد من جهته العضو القيادي في الحزب جلول جودي «للنصر»، أن الفصل في قرار المشاركة في التجمع الذي من المزمع أن تشهده القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف بالعاصمة، سيتم في إطار اجتماع مغلق على مستوى القيادة، بعد الاطلاع على كيفية تأطير التجمع والجهات التي ستشرف عليه، مستبعدا أن يغيب حزب العمال عن تظاهرة بهذا الحجم، على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي القاسم المشترك ما بين كافة الفعاليات السياسية مهما اختلف توجهاتها، علما أن الوزارة الأولى رخصت باستغلال القاعة البيضاوية من قبل الأحزاب أو الجمعيات أو المواطنين لتنظيم تجمع لدعم الشعب الفلسطيني.
وعرجت الأمينة العامة لحزب العمال على ملفات وطنية أخرى صمن الندوة، على رأسها الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق للمطالبة بتعميم تدريس الأمازيغية، مؤكدة أن الاحتجاجات تجري في إطار سلمي من قبل طلبة جامعيين وثانويين، أظهروا درجة عالية من الوعي، بدليل أنهم توجهوا إلى الإدارة لإيصال لانشغالاتهم، ولم يقصدوا هيئات أخرى خارجية، رغم محاولات الحركة الانفصالية «الماك» بتحويل الاحتجاجات عن مسارها،  على غرار ما شهدته ولاية البويرة مؤخرا، مذكرة أيضا بأن حزبها اقترح خلال مناقشة مشروع القانون التوجيهي للتربية سنة 2008 إدراج ميزانية إضافية لفتح مناصب مالية جديدة لتدريس الأمازيغية، بما يسمح بتعميمها على جميع المناطق، مع تمكين المحافظة السامية للأمازيغة من الإمكانات المادية اللازمة لترقية هذه اللغة، رافضة أن تكون إجراءات التقشف وراء تحقيق هذا الهدف.
وشددت المتحدثة على أن قانون المالية هو الإطار الأنسب لإثارة هذا الملف، بغرض تخصيص الأغلفة المالية اللازمة لفائدة وزارة التربية لتعميم الأمازيغية، في ردها على انتقادات بعض الأحزاب.          
لطيفة/ب