دعت المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة المتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي والتجمع الوطني الديمقراطي إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد في ظل الحركات الاحتجاجية التي تعرفها الساحة الوطنية، وشددت على أن التعبير عن المطالب المرفوعة لابد أن يتم في ظل احترام قوانين الجمهورية.
 وأكدت هذه الكتل في بيان مشترك لها أمس أنها تتابع باهتمام ما يجري في الساحة الوطنية من تحركات ذات صبغة  مطلبية، داعية إلى أن يتم ذلك في ظل ما يراعي مصلحة  جميع الأطراف، مع ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد، والأخذ بعين الاعتبار مقدراتها الراهنة، بعيدا عن سياسات التصعيد التي تؤدي إلى نتائج غير مضمونة العواقب».
و في هذا الإطار شددت المجموعات البرلمانية على أن الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، «لم ولن تتخلى عن طابعها الاجتماعي وواجبها في حماية مواطنيها وضمان حقوقهم المشروعة في كنف الإنصاف والعدالة الاجتماعية»، مسجلة أنها و إن كانت تتفهم بعض الانشغالات المطروحة، فإنها تدعو في الوقت ذاته إلى «التعبير عنها في ظل احترام قوانين الجمهورية، بتفضيل لغة الحوار والعمل على إيجاد الحلول الملائمة بما يخدم الصالح العام».
وإذ تجدد المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة تأكيد «دعمها المطلق» لبرنامج رئيس الجمهورية وكذا «مساندتها الكاملة» للحكومة فإنها تعرب عن قناعتها بأن هذه الأخيرة تظل «حريصة وساعية للعمل من أجل التكفل المناسب بهذه الانشغالات.
كما أهابت التشكيلات الثلاث بالسلطات الوصية التكثيف من الإصغاء والإقناع عبر مزيد من التفتح على الحوار»، معتبرة أن «الالتزام بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي مكن الجزائر من خوض التحديات وفي مقدمتها استعادة الأمن والاستقرار يستدعي الالتفاف حوله ودعم أهدافه الوطنية»، و هو ما يدعو -حسبها- في ظل المعطيات والمقدرات الحالية إلى «ترتيب الأولويات لمواجهة الرهانات المتعددة التي تواجهها بلادنا في الظرف الراهن».
واج