فدرالية المستهلكين تدعو لتوجيه الدعم إلى العائلات المحتاجة مباشرة
دعت  الفدرالية الجزائرية للمستهلكين ، إلى ضرورة إعداد بطاقية وطنية حقيقية للعائلات المحتاجة من أجل  توجيه الدعم الاجتماعي إلى هذه الأسر بشكل مباشر ، مثمنة الحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة،  لكنها طالبت في نفس الوقت بتوجيه الدعم مباشرة للأسر المحتاجة،  حيث ترى « أن 50 بالمئة من الدعم يذهب  في التبذير والتهريب و الرشوة  ويأكله الفساد المالي» .
وأوضحت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين ، أن الدعم الذي تخصصه الدولة في إطار سياستها الاجتماعية الثابتة ، من الضروري أن تستفيد منه الأسر المحتاجة بصورة مباشرة، كون  جزء كبير من الدعم يذهب حسبها، إلى التبذير و المضاربة والتهريب و غيرها و أوضح رئيس الفدرالية زكي حريز في تصريح للنصر ، أمس، « أن حوالي 50 بالمئة من الدعم يذهب إلى المواطنين ، في حين أن الجزء المتبقي يكون مصيره التبذير والتهريب والرشوة  ويأكله الفساد المالي«، مضيفا في هذا الصدد، أن توجيه الدعم الاجتماعي بشكل مباشر إلى العائلات المحتاجة يمكن المواطن من الاستفادة منه بنسبة 100 بالمئة،  وفي هذه الحالة -كما أضاف- من الضروري أن يتم اللجوء إلى تحرير الأسعار وفتح باب المنافسة النزيهة في السوق وذلك ما سيرفع من جودة المنتوجات، وفي ظل ذلك يستفيد المواطن من الجانب المادي وكذلك من ناحية الجودة .
ونوه حريز، بالسياسة الاجتماعية للدولة ولكنه طالب بتوجيه الدعم لمستحقيه من العائلات المحتاجة مباشرة ، مضيفا في السياق ذاته، بأنه قبل اللجوء إلى هذه الخطوة يجب أن يتم إعداد بطاقية وطنية حقيقية لهذه العائلات بإشراك المجتمع المدني والأئمة واعتبر حريز، أن العائلة المتوسطة هي أيضا محتاجة ،  مضيفا في نفس السياق أنه لكي تكون للعائلات حياة كريمة فلابد أن لا يقل الدخل الشهري  لديها عن 60 ألف دينار، لعائلة من 5 أفراد، ويرى بأن الطريقة الحالية فيما يخص سياسة الدعم لا تفيد الاقتصاد .
كما دعا نفس المتحدث، إلى ضرورة  تقديم الدعم للفلاحين  من أجل تمكينهم من  تعزيز الإنتاج وتوفير الخضر والفواكه في الأسواق بأسعار منخفضة تكون في متناول مختلف فئات المجتمع ، كما أن هذه المنتوجات الفلاحية ، تمكن المواطن من الحفاظ على صحته -كما قال- 
وللتذكير، فقد  حافظ قانون المالية لسنة 2018 على إجراءات التضامن الوطني ، من خلال المستوى المعتبر للتحويلات الاجتماعية خدمة للشرائح المعوزة، إذ بلغ المبلغ المخصص لهذه التحويلات ما يفوق 20 بالمائة من ميزانية الدولة و 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 1760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018، و سجل هذا المبلغ زيادة  بنحو 8 بالمائة مقارنة بالغلاف المخصص سنة 2017 لهذا الصنف من النفقات.
وللإشارة، فقد أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس، ببسكرة أنه «لن يتم رفع الدعم عن البنزين و الحليب و الخبز» ، مبرزا بأن الجزائر لديها سياسة اجتماعية “ثابتة قائمة على العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني» و بأنه «يتعين تعزيز هذا الخيار من خلال العمل»
م -ح