بوتفليقة وماكرون في «حوار دائم» حول الوضع في الساحل ومالي
أكدت الرئاسة الفرنسية أمس الأربعاء أن الرئيسين ايمانويل ماكرون و عبد العزيز بوتفليقة يقيمان “حوارا دائما” حول الوضع في الساحل و مالي.
وتم التأكيد خلال لقاء صحفي جرى عشية تنظيم ندوة رفيعة المستوى ببروكسل حول الساحل مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما المالي القوة المشتركة لدول الساحل الخمسة أن»الرئيس اقام مع السلطات الجزائرية حوارا دائما حول مسالة القوة المشتركة لدول الساحل الخمسة  و حول الوضع في مالي».
وأوضح مسؤول في الإليزي نشط اللقاء الصحفي أن الحوار بين البلدين يتمحور حول الجوانب السياسية و العملياتية. وأضاف أنه «كلما كان هناك تطور سياسي و عملياتي (في المنطقة) كلما كانت هناك اتصالات مع السلطات الجزائرية و غالبا اتصالات رفيعة المستوى» مشيرا إلى أن  المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الاثنين بين الرئيس ايمانويل ماكرون و الرئيس بوتفليقة تندرج في إطار «استمرارية» هذا الحوار.
وتابع قوله أن «المكالمة الهاتفية تندرج في إطار استمرارية الحوار الدائم الذي يقيمه الرئيس ايمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري الرئيس عبد العزيز  بوتفليقة حول الوضع في مالي و الساحل».
وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد أكد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  قد أجرى يوم الاثنين الفارط مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون  موضحا أن هذا الاتصال «قد سمح لرئيسي البلدين بتبادل وجهات النظر حول الوضع في  مالي و ليبيا».
كما تمت الإشارة إلى أن الرئيسين قد «بحثا سبل و امكانيات تعزيز ديناميكية التعاون الجزائرية-الفرنسية التي تم إطلاقها خلال القمة التي جمعتهما  في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة».
أما فيما يخص الندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل ال5 التي تبلغ ميزانيتها حوالي 423 مليون أورو فإنها ترمي حسب الإليزي إلى تحقيق ثلاثة  أهداف و تتمثل في: دعم القوة العسكرية المشتركة مع الانتقال من عتبة 300 مليون أورو (حاليا 250 مليون) و الحفاظ على دعم مسار السلام في مالي القائم على أساس  اتفاق الجزائر و مواصلة جهود تنمية المنطقة مع تحديد 400 مشروع على مدى خمس سنوات (2018-2022) التي ستحتاج إلى غلاف مالي يقدر ب6 مليار اورو.
في هذا السياق، يضيف المصدر، ستساهم فرنسا بحوالي 40 % أي بمبلغ 1.2 مليار  اورو على مدى السنوات الخمس المقبلة مضيفا ان المساهمات المالية لعدد من  البلدان سيعلن عنها خلال اجتماع بروكسل الذي سيشارك فيه 18 دولة و عشرة من  الشركاء.
كما تمت الاشارة  إلى انها المرة الاولى التي يسجل فيها مثل هذا الحجم من المشاركة” و ان هناك “عودة للوعي الجماعي حول الاهمية الجيوسياسية لمنطقة  الساحل”.
أما فيما يخص المساهمة الفرنسية فقد تم التأكيد بان فرنسا تفضل المساعدات  الثنائية على المتعددة الأطراف في الهيكلية السياسية و العسكرية للقوة  المشتركة لدول الساحل 5 .
وأضاف المصدر ذاته انه كان هناك «استهداف جغرافي» فيما يخص المشاريع ال400 المحددة في إطار تنمية المنطقة سيما فيما يخص المناطق «الاكثر هشاشة» حيث يوجد  هناك خطر استقرار الجماعات الارهابية.
اما فيما يخص الازمة المالية فان فرنسا تعتقد بان القوة المشتركة لدول الساحل  ال5 تعتبر «اطارا سياسيا» يسمح للقادة بدعم مسار السلام في مالي.
للتذكير ان المفوضية الاوروبية ستستضيف يوم الجمعة المقبل ندوة رفيعة المستوى  حول القوة المشتركة لدول الساحل ال5 مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما منه  المالي للقوة المشتركة لدول الساحل ال5 .
وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي ان الندوة التي سيتراسها الاتحاد الاوروبي  مع الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و القوة المشتركة لدول الساحل  الخمسة ستؤكد  على تعزيز الدعم الدولي الذي تحتاجه الدول الافريقية لمنطقة الساحل في مجالات  الأمن و التنمية سيما عبر القوة المشتركة لدول الساحل الخمسة.                 
واج