نرفض عقد اجتماعات مع منظمات غير قانونية والدوس على السيادة الوطنية
نفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن تكون الجزائر قد رفضت منح الترخيص لزيارة وفد المكتب الدولي للعمل إلى الجزائر، وقال مصدر في الوزارة، بان الجزائر رفضت أن يجتمع الوفد التابع للمنظمة مع «منظمات مزعومة تشكلت بطريقة غير قانونية»، ويتعلق الأمر بنقابتين كانت ضمن قائمة النقابات التي كان الوفد يود الاجتماع بهما وهو المطلب الذي قوبل بالرفض من قبل وزارة العمل التي أكدت بان القرار مرتبط باحترام السيادة الوطنية.
 قدمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس توضيحات بشأن الجدل المثار حول زيارة وفد تابع للمكتب الدولي للعمل، وقال مصدر من الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بان الجزائر بدأت منذ فترة في التحضير «بسرعة وجدية» للزيارة المقررة لبعثة الاتصال المباشرة التابعة للمكتب الدولي للعمل، وذكر المصدر ذاته، انه مباشرة بعد استلام رسالة من منظمة العمل الدولية التي أبلغت وزارة العمل بالفترة المقررة لزيارة الوفد، أعطت الوزارة موافقتها على استقبال الوفد، مضيفا أن منظمة العمل الدولية وجهت بعد ذلك مراسلة نهائية تتضمن قائمة بأسماء المؤسسات والإدارات والمنظمات النقابية التي تود البعثة عقد اجتماعات معها.
وأوضحت وزارة العمل، بأنها «أرسلت الرد في الوقت المناسب لإبلاغ إدارة منظمة العمل الدولية بموافقة الوزارة على اجتماع الوفد بجميع المؤسسات والإدارات والتنظيمات النقابية (وعددها 10 منظمات) باستثناء نقابتين كونها لا تحترم تشريعات العمل الجزائرية»، وأكدت وزارة العمل بان «ردها لم يكن رفضا لزيارة الوفد بل جوابا دقيقا على الرغبة التي أبدتها المنظمة الدولية».
وأضافت «أنها أرسلت مشروع برنامج الزيارة يتضمن برنامج الزيارة و مواعيد الاجتماعات المقررة»، وقال المصدر ذاته هذه المعلومات تؤكد بان «الجزائر قد شرعت فعليا في الإعداد لتلك الزيارة بكل جدية وذلك من خلال تبادل المعلومات مع مكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر»، وأكدت الوزارة بأنها «لم ترفض زيارة وفد المنظمة»، بل قدمت توضيحات أن «الجزائر ترفض عقد اجتماعات على التراب الوطني مع منظمات مزعومة تشكلت بطريقة غير قانونية»، مؤكدا أن القرار مرتبط باحترام السيادة الوطنية.
واعتبر المصدر ذاته أن التعاون بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية «كان دائما مثمرا» من خلال مشاركة الجزائر بوفود رسمية في جميع الاجتماعات الكبرى التي نظمتها هذه المؤسسة الدولية التابعة للأمم المتحدة، من بينها اجتماع عالي المستوى بحضور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كضيف شرف خلال الدورة الـ 93 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في جوان 2005، إضافة إلى استقبال الوفود والخبراء التابعين للمنظمة في إطار عمليات التبادل والتكوين، بما في ذلك زيارتين للمدير العام للمنظمة، إضافة إلى تنفيذ برنامج التعاون المشترك جنوب-جنوب لتقاسم التجارب الناجحة التي حققتها الجزائر في هذا المجال مع الدول الأخرى.
وأوضح المصدر ذاته، أن «الجزائر ردت بشكل ايجابي لزيارة بعثة الاتصال المباشرة التابعة للمكتب الدولي للعمل»، مشيرا إلى أن الجزائر التي انضمت إلى منظمة العمل الدولية منذ الاستقلال، كانت قد صادقت منذ أكتوبر 1962 على سلسلة من الاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية والحماية والحق النقابي، مشيرا انه ابتداء من ديسمبر 2017، تعد الجزائر من بين الدول التي صادقت على عدد كبير من المعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل والتي يصل عددها إلى 60 اتفاقية.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن الجزائر سجلت  66 منظمة نقابية للعمال و 36 منظمة نقابية لأرباب العمل، حيث يصل إجمالي عدد التنظيمات النقابية المعتمدة بين العمال 102 منظمة، وقال المتحدث بان الأنشطة النقابية تتم بشكل طبيعي عندما تتم وفق الإجراءات القانونية التي تنظم هذه الأنشطة و وفق المعايير الدولية.
من جانبه، كشف رئيس الكنفدرالية العامة المستقلة للعمل، رشيد معلاوي في ندوة صحفية، أمس، بدار النقابات بالعاصمة، أن لجنة خبراء المنظمة الدولية للعمل التي كان مقررا أن تحل بالجزائر يوم 26 فيفري الجاري، قد قررت إلغاء هذه الزيارة. وقال بان اللجنة المنبثقة عن الندوة الدولية للعمل، دورة جوان 2017، كانت قد طلبت من الحكومة الجزائرية السماح لها بلقاء النقابات المستقلة، حسب رشيد معلاوي. لكن الحكومة الجزائرية رفضت طلب لجنة المنظمة الدولية للعمل، ما جعل هذه الأخيرة تلغي زيارتها للجزائر.
ع.سمير