ندّدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بالتراجع الخطير، لوضعية حقوق الانسان في المغرب مبرزة استمرار ممارسة التعذيب و الحكم بالإعدام و الاعتقالات السياسية و وضعية المرأة.
و حسب تقرير للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فان المغرب يشهد تراجعا خطيرا فيما يخص الحريات و الحقوق الأساسية.
و تحلّل الوثيقة بشكل معمق وضعية حقوق الانسان في المغرب «مركزة الاهتمام على استمرار ممارسة التعذيب و الحكم بالاعدام و الاعتقالات السياسية و وضعية المرأة»موضحة أن 5 أحكام بالاعدام صدرت خلال سنة 2014.
و أحصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «أكثر من 251 حالة» اعتقال سياسي.
و فيما يخص وضعية الحريات العمومية (حق إنشاء جمعية و حق التجمع و حرية الصحافة) في المغرب أشارت الجمعية إلى انتهاكات و تراجع خطير، مؤكدة أن العديد من المحاكمات الصورية أجريت في حق صحفيين في حين فرضت خطوط حمراء على حريات التعبير و الصحافة، و تمت محاكمة العديد من الصحفيين و المدافعين عن حقوق الانسان.
و أوضحت الجمعية أن هذا الوضع «يفسر إلى جانب عوامل أخرى المراتب المتراجعة التي يحتلها المغرب في تصنيف «مراسلون بلا حدود» (136) و فريدوم هاوس (147) حول حرية الصحافة. و بشأن وضعية السجون تشير الجمعية إلى أن الوضع ليس أفضل حالا.
و أضاف التقرير أنه علاوة على التعذيب و العنف و سوء ظروف الحبس، تم تسجيل أكثر من ثلاثين حالة إضراب عن الطعام في سنة 2014 على مستوى السجون المغربية و الأخطر من ذلك هو أن تلك الإضرابات عن الطعام قد أدت إلى ثلاث (3) وفيات من مجموع 14 شخصا ماتوا في السجون سنة 2014.
كما أشارت الوثيقة إلى وضعية النساء في المغرب، موضحة أن مشروع القانون المتعلق بإنشاء هيئة للمساواة و مكافحة كل أشكال التمييز الذي حدد تاريخ صدوره بنهاية 2013 لم يرَ النور حتى الآن.
و أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أسفها لتراجع عدد النساء في البرلمان مما يشكل دليلا على أن المساواة لا زالت بعيدة التحقيق.
و بخصوص العنف الممارس على النساء ذكرت الجمعية بأن مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي كان سيصدر في نهاية 2013 لم ير النور. أما فيما يتعلق بالفتيات الخادمات انتقدت الجمعية القانون الذي يرخص بعمل الأطفال ابتداء من سن الـ16 عوض 18 سنة.
كما أشار التقرير إلى مختلف التقارير التي تشير إلى أن المغرب «لا زال يحتل مرتبة لا يحسد عليها في مجال الفوارق من حيث الجنس (129 من بين 136 بلدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة».
و خلصت الوثيقة في الأخير إلى أن حقوق الأشخاص المعاقين سيما من حيث الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لا زالت بعيدة المنال.               

ق و