غياب قواميس قانونية يؤثر على أمانة الترجمة أمام القضاء
أرجع الدكتور عبد الرحمان الزاوي، مترجم قضائي بوهران، غياب آليات الترجمة القانونية ومن بينها القواميس، لعدم اهتمام المخابر الجامعية المعنية بهذا الأمر، مشيرا إلى أن القواميس الموجودة حاليا، أغلبها تجارية، بسيطة المضمون وليست قواميس علمية متخصصة.
و أضاف المتحدث على هامش ملتقى دولي حول الترجمة بوهران انعقد مؤخرا، أن المشكل يشمل الدول العربية كلها التي لم تنتج قاموسا في هذا الإطار، منذ «لسان العرب» لابن منظور، فمنذ ذلك العصر لم يجتهد العرب لإنتاج مرجع ترجمة علمي. و بالعودة للترجمة القانونية، أكد الدكتور الزاوي، أن الجزائر و بعض الدول العربية متقدمة في هذا المجال، لكن ينقصها التدوين والتأسيس الكتابي للأعمال المنتجة وجمعها في مؤلفات، من شأنها تشكيل مرجع ترجمة قانونية للأجيال القادمة، وهذا يحتاج لهيئة تشرف على هذه الإنجازات.
ويبدو أن الأفق القريب يشير لوجود جمعية وطنية للمترجمين ستكون الإطار القانوني والتنظيمي للمهنة التي تضم 800 مترجم في الجزائر، ومن شأنها أيضا دعم الرصيد المعرفي للمترجمين القانونيين و المتخصصين وأن تكون جسرا بين المخابر الجامعية ومهنيي الترجمة. علما بأن ملتقى الترجمة وممارستها بين التكوين والتحيين الذي أشرفت عليه الدكتورة كلثومة أقيس، مديرة وحدة البحث حول الترجمة و المصطلحية، حرص على إبراز العراقيل التي تحد من عمل المترجم المتخصص، خاصة المترجم القانوني، لأن ترجمته من شأنها توجيه القضاء نحو إصدار الحكم على المتهم.                                            هوارية ب