نشرت المملكة العربية السعودية إعلان وظائف يطلب تعيين ثمانية سيافين (قصاصين) جددا لتنفيذ أحكام الإعدام التي تتم عادة بحد السيف والآخذة في التزايد في المملكة رغم الضغوطات المتنامية من منظمات حقوقية دولية .

وقد تم الإعلان عن حاجة المملكة لهذه الوظائف عبر الانترنيت في موقع خاص بالخدمة المدنية في السعودية جاء فيه إن الوظيفة لا تحتاج لأي مؤهلات خاصة وإن المهمة الرئيسية هي تنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق كما تتضمن أيضا قطع الأيدي والأرجل على المدانين بتهم أقل.

وبحسب منظمات حقوقية دولية تأتي السعودية ضمن أكثر خمس دول في العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام. حيث صنفتها " أمنيستي " أو منظمة العفو الدولية إن السعودية في المركز الثالث عام 2014 بعد الصين وايران وقبل العراق والولايات المتحدة وقالت المنظمة في تقرير خاص أن السعودية أعدمت 90 شخصا على الأقل في السنة المنصرمة.

و معظم أحكام الإعدام تنفذ بتهمة القتل لكن 38 شخصا ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات. ونحو نصف من نفذت في حقهم أحكام الإعدام سعوديون والآخرون العمالة الوافدة على المملكة من دول أسيا و القرن الأفريقي واليمن و السودان ومصر.

للإشارة فإن الوظيفة تعد من الوظائف الدينية لأن العامل فيها يتولى حسب التشريع السعودي تنفيذ أحكام القصاص وهولا يتلقى عن هذه الوظيفة إلا راتبا متدنيا حيث ذكر سيّاف تقاعد أن الراتب لا يتجاوز ال8000 ريال شهريا مصحوبا بمكافأة قدرها 2000 ريال عن كل رأس تقطع ..وأضاف بأن المطلوب في تنفيذ الحكم امتلاك ذراع قوية و أن وسيلة التنفيذ تكون بسيف مصنوع خصيصا لهذا الشأن في الهند ويبلغ سعره 100000 ريال.

وكانت السلطات السعودية قد فكرت في السابق في تعويض مهنة السيافين في تطبيق القصاص أو أحكام الإعدام نظرا لقلة المقبلين على تولي هذه "المهنة" وتقزز طالبي الشغل من القيام بها وتردد أن المملكة قد تغير ضرب الأعناق في تنفيذ الأحكام بالرمي بالرصاص غير أن ذلك لم يتم حتى الآن.

م/إ