إفـلاس 500 مـؤسـسـة مـصـغـرة

كشفت رئيسة جمعية المؤسسات المصغرة لولاية الطارف، عن إفلاس حوالي 500 مؤسسة مصغرة في مختلف مجالات النشاط، بسبب عدم قدرتها على تنفيذ مشاريع.  و ذكرت في تصريحات للنصر أن الأزمة مست خصوصا  صغار المقاولين، الذين لا يستطيعون الظفر بالصفقات العمومية، بفعل الشروط التي يعجزون عن تلبيتها، لكن مصادر أخرى أرجعت السبب إلى رفض أصحاب تلك المقاولات المشاركة في المناقصات و مطالبتهم بالحصول على الصفقات بالتراضي. و طالبت رئيسة الجمعية بتخصيص 20 بالمائة من المشاريع  العمومية، لهذه الفئة  لتمكين صغار المقاولين من مزاولة نشاطهم والاندماج في الحركة الاقتصادية، وتطرقت المتحدثة أمس على هامش الاحتفال باليوم العالمي للشغل، إلى حجم المشاكل و العراقيل التي تعترض أصحاب  المؤسسات المصغرة بفعل الإجراءات البيروقراطية، و حرمانهم من مخطط أعباء ما وضعهم  في مأزق، خاصة وأن  عديد المؤسسات لم  تزاول نشاطها مطلقا، بينما حانت آجال تسديد ما عليها من ديون تجاه البنوك. و أكد عدد من أصحاب المقاولات الصغيرة و المؤسسات التي أنشئت في إطار وكالات دعم التشغيل المختلفة أن البنوك أعذرت البعض منهم بالحجز على ممتلكاتهم، جراء  التأخر في تحصيل القروض المالية التي حان أجل تسديدها، و قالوا بأنهم بالرغم من اقتحامهم مجال المقاولاتية في مختلف الميادين، إلا أنهم لازالوا يشكون البطالة وصعوبات الولوج إلى سوق العمل، مشيرين أن العتاد الذي بحوزتهم، و الذي تقدر قيمته بالملايير بات عرضة للتلف والصدأ، جراء ما أسموه سوء تعاطي البلديات و القطاعات المحلية مع وضعيتهم، بالرغم من التعليمات القاضية بمساعدتهم على الانخراط في النشاط من خلال إلزام مختلف القطاعات بتخصيص 20 بالمائة من المشاريع العمومية لصالحهم. وأثار صغار المقاولين ما وصفوه بغياب العدالة في توزيع المشاريع وعدم تكافؤ الفرص، مشيرين أن أغلب المشاريع يتم إعداد دفاتر شروطها على مقاس كبار  المقاولين و أصحاب المؤسسات المعروفة باحتكارها للصفقات. وأشاروا إلى أن بعض القطاعات ألزمتهم بالحصول على الخبرة مقابل  السماح لهم  بالمشاركة في المناقصات. في وقت لم تكن لأغلبهم الفرصة في الحصول على مخطط أعباء لمزاولة النشاط. و ناشد عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة  الوالي بالتدخل لمساعدتهم أمام  المصير المجهول الذي يتهددهم  بعد أن باتوا مهددين بالإفلاس على حد قولهم، مطالبين بإلزام  المصالح المعنية على احترام القوانين و خاصة تمكينهم من نسبة 20 بالمائة  التي أقرها رئيس الجمهورية لهم من صفقات المشاريع العمومية.
مصادر مسؤولة ببعض القطاعات المحلية ذكرت في هذا الشأن بأنه لا يوجد فرق أو تمييز بين المقاولين مهما كانت درجة  تأهيل مؤسساتهم و قدراتهم، مشيرة  بأن منح المشاريع يخضع للإجراءات والقوانين المنصوص عليها، و أوضحت المصادر أن بعض صغار المقاولين  وأصحاب المؤسسات المصغرة عادة من يرفضون المشاركة في المناقصات المفتوحة لمحدودية إمكانياتهم، و يطالبون بمنحهم  الصفقات عن طريق التراضي، و هي الصيغة التي لا يمكن اللجوء إليها إلا في الحالات الطارئة  المحددة قانونا.
ق.باديس