علمت النصر من مصادر متطابقة أن مصالح أمن دائرة حامة بوزيان بقسنطينة، قد فتحت تحقيقا في ملف السكن الاجتماعي، عقب الاشتباه في وجود قرارات استفادة «مزورة» منحت لبعض المواطنين من طالبي السكن سنة 2013.
و استنادا للمعلومات التي تحصلت عليها النصر، فإن أمن دائرة حامة بوزيان شرع نهاية الأسبوع الماضي في استدعاء عدد من المسؤولين بالدائرة، كما تم تدوين أقوال رئيسة مصلحة السكن الاجتماعي بالدائرة في محضر رسمي، بعدما اكتشف أن عددا من قرارات الاستفادة المسبقة المتعلقة بحصة 1500 سكن اجتماعي التي أعلن عنها سنة 2013، غير أصلية و يعتقد أنها مزورة و منحت بطريقة غير شرعية، حيث قام الفاعلون باستنساخ القرارات الأصلية و تغيير بعض المعطيات المدونة بها و منحها لأشخاص لم ترد أسماؤهم في القائمة المذكورة، كما تؤكد المصادر ذاتها أن التحقيق الذي باشره محققون بأمن دائرة حامة بوزيان، كان بطلب من رئيس الدائرة الحالي.
و أضاف مصدر موثوق للنصر أن اكتشاف العملية كان على إثر قيام الدائرة بعملية تحيين ملفات طالبي السكن الاجتماعي الحاملين لقرارات استفادة مسبقة، حيث تم الوقوف في البداية على تداخل في المعلومات المدونة على بعض القرارات، ما استلزم مطابقة قائمة المستفيدين الـ 1500 بالقرارات المسبقة الممنوحة، ليُكتشف عدم ورود أسماء عدد من حاملي القرارات في القائمة المذكورة، و هو ما يعني، حسب مصدرنا، أن الاستفادات منحت بطريقة غير شرعية، مضيفا أنه قد تم التحفظ على 50 قرار استفادة يشتبه في كونه مزورا و سُلم لأسماء لا يحق لها الاستفادة.
و في اتصال برئيس دائرة حامة بوزيان السبتي طولبة، أكد المسؤول أنه وقف على بعض التجاوزات في ملف السكن الاجتماعي، ما دفعه لإخطار الجهات الأمنية من أجل فتح تحقيق معمق و تحديد هوية المتورطين، رافضا الكشف عن معلومات أخرى، حفاظا على سرية التحقيق.
     عبد الله.ب