دعوة لحماية الممتلكات الثقافية من زحف التوسع العمراني و المشاريع العشوائية
دعا أمس الأول عدد من المشاركين في فعاليات الملتقى الدولي الثاني حول «الآثار الوقائية»، المنظم بجامعة تبسة إلى حماية الآثار من مشاريع التوسع العمراني، و كذا المشاريع التنموية العشوائية التي قد تكون لها أضرار جانبية على التراث المادي.
 وذكر أكاديميون من جامعات وطنية وعربية و أجنبية، في مداخلاتهم خلال اليوم الأول من هذه التظاهرة، بأن علم الآثار الوقائي ظهر كإجراء وقائي و استباقي في النصف الأخير من القرن الماضي، ليحصن المواقع الأثرية المصنفة وغير المصنفة من زحف الإسمنت والمشاريع التنموية العشوائية، مشيرين إلى أن تطبيق هذا العلم من شأنه أن يدعم نظرة الدول وعدة هيئات، في كيفية الحفاظ على الموروث الإنساني.
و ثمن المشاركون الجهود التي تبذلها العديد من الدول في مجال التنمية، غير أن هذا الحرص لا ينبغي، كما قالوا،  أن يكون على حساب الآثار أو أن يلحق بها أضرار كبيرة، على اعتبار أن التراث أساس الهوية الوطنية، و يجب المحافظة عليه.
و أكد من جهته عميد جامعة تبسة البروفيسور سعيد فكرة ، على حاجة الدول لهذا العلم المستحدث، الذي بات ينافس باقي العلوم الأخرى لارتباطه الوثيق بالتنمية، و دعا إلى إشراك الجامعة في إبداء الرأي عند الحاجة أو لدى إنشاء مشاريع تنموية قريبة من المواقع الأثرية، كما طالب بتدعيم المخابر الوطنية المختصة في البحث في علم الآثار، و رفع الوعي لدى طلبة الجامعة والناشئة ، لتكريس المعرفة وجعلهم أعضاء فاعلين في المحافظة على هذا الإرث، مضيفا في هذا الإطار، بأن الوصاية قد فتحت عدة أقسام ومشاريع للماستر والدكتوراه في علم الآثار الوقائي لما له من أهمية.
في حين تطرق مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية عبد الوهاب زكاغ ، و هو ممثل وزير الثقافة ، إلى الإشكالية التي يطرحها الملتقى الدولي، وكيفية تحقيق التنمية دون المساس بتراثنا، كما أكد على ضرورة تكاثف جهود الجميع للاهتمام أكثر بالتراث الوطني، خاصة من قبل المجتمع المدني، مضيفا في كلمة افتتاح الملتقى أمس ، بأن 04 معالم أثرية وطنية بتيبازة وجميلة وتيمقاد ، قد تم تصنيفها كإرث عالمي من طرف اليونيسكو، والجزائر تسعى من خلال وزارة الثقافة، إلى إعداد ملفات أخرى لتصنيف بعض المواقع الأثرية ضمن التصنيف العالمي بعد تصنيفها وطنيا، على غرار تبسة، سوق أهراس، قالمة، عنابة، قسنطينة و تلمسان.
و أكد والي الولاية عطا الله مولاتي  مواصلة السلطات المحلية جهودها المتعلقة باستكمال مشاريع التنمية الرامية إلى الحفاظ على التراث والتاريخ الوطنيين، في إشارة إلى ما قامت به ولاية تبسة لإعادة الاعتبار لوسط المدينة والآثار القريبة منها، و هي العملية التي أعادت للمدينة رونقها وبهاءها، مضيفا بأن عمليات الدعم للقطاع، ستتواصل من خلال تهيئة مناطق ومواقع أثرية أخرى، كالمسرح الروماني والكنيسة الرومانية، مشددا على أنه لم يعد هناك خط فاصل بين التنمية والتطور الحضري و المحافظة على التراث، وأن هناك أوامر سامية من السلطات العليا بالبلاد، لمنع الاعتداء على المواقع الأثرية تحت أي عذر كان .
جدير بالذكر أن الملتقى الدولي الثاني حول الآثار، انطلق أمس الثلاثاء بجامعة تبسة ، بحضور السلطات المحلية وإطارات من الجامعة، فضلا عن عدد من المهتمين بالتاريخ الوطني وأساتذة وطلبة الجامعة، وجاءت النسخة الثانية من هذا الملتقى الذي تنظمه جمعية مينارف المهتمة بالتاريخ والثقافة، بالتنسيق مع مديرية الثقافة و الجامعة تحت شعار الآثار الوقائية بتبسة و الجزائر.
فعاليات الملتقى ستستمر ثلاثة أيام، سيطرح خلالها المتدخلون من داخل الوطن وخارجه عدة مداخلات، على غرار مداخلة مراد عرعار من جامعة القيروان بتونس الذي أكد فيها بأن علم الآثار الوقائي ضروري لكل الدول، من أجل التدخل لإنقاذ آثارها في حال إقامة بعض المشاريع التنموية العمومية أو الخاصة، مشددا على أهمية التدخل الاستباقي لحماية الآثار من خلال تغيير صيغة المشاريع أو إيقافها، كما دعا إلى التنسيق بين مختلف المصالح و القطاعات لتجاوز الصعوبات و العراقيل وإيجاد الحلول في وقتها.
الجموعي ساكر