تشهد وكالات المراقبة التقنية للمركبات في الأيام الأخيرة بعنابة، إقبالا غير مسبوق نظرا لتوافد أصحاب السيارات بالولايات الشرقية المجاورة على غرار الطارف، قالمة، سوق أهراس.
النصر وقفت على حجم التوافد الكبير لأصحاب المركبات على الوكالات التقنية الموزعة عبر إقليم ولاية عنابة، و البالغ عددها 7 وكالات، وأخرى ستدخل الخدمة قريبا بطريق بوخضرة، ما تسبب في فوضى وشجارات على أحقية الدور في الطابور.
وأشار أصحاب مركبات قادمين من ولاية قالمة في حديثهم النصر، إلى أنهم ينتظرون في الطابور من الساعة منتصف الليل، ليكونوا في المقدمة مع فتح أبواب الوكالة صباحا.
و أكد أصحاب مركبات بإحدى الوكالات الواقعة ببلدية البوني، على أنهم اضطروا للتغيب عن العمل و تأجيل مواعيدهم و أشغالهم من أجل مراقبة سياراتهم، و الحصول على شهادة السلامة، حيث تحول الانتظار بوكالات المراقبة التقنية للسيارات، إلى كابوس بسبب الانتظار الطويل الذي يدوم لساعات طويلة قد تصل إلى 5 ساعات ليصلك الدور، يجد أصحاب المركبات أنفسهم مجبرين على الانتظار للحصول على شهادة المراقبة لتجنب التعرض إلى عقوبة من قبل المصالح المختصة المكلفة بمتابعة مدى صلاحية وثائق سير المركبات، حيث يعاقب صاحب المركبة الذي لا يخضعها للمراقبة التقنية بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج.
وأرجع تقنيون بوكالات مراقبة السيارات، سبب تشكل الطوابير إلى تعميم نظام المعلومات الجديدة، والذي يلزم الوكالات استخدام شبكة معلومات موحدة لمراقبة المركبة، بعدما كان سابقا يدويا لا يستغرق وقت المراقبة الـ 5 دقائق، للحد من التدخل البشري في هذه العملية، بهدف رقابة فعالة و نوعية، و أضافت مصادرنا بأن نظام المعلومات الجديد يقيد التقنيين بانتظار 20 دقيقة كاملة لطبع التقرير النهائي لعملية المراقبة، لا يستطيعون تسريع الإجراءات المرتبطة بنظام وطني، حيث كانوا في السابق بإمكانهم تمرير 10 مركبات في الساعة، و الآن النظام قيدهم بـ 3 مركبات فقط.
 كما سجلوا خللا في النظام، حيث لا تظهر المراقبة الخلل في نظام الفرامل و توجيه العجلات، ما يجعلهم يستخدمون آلة أخرى يدويا لتكوين المعلومات و البيانات ، كما أرجع نفس المصدر الطوابير و الازدحام أمام مراكز المراقبة التقنية، إلى التغيير في مالك المركبة و ترقيمها، وفقا

لنص المادة 38 الفقرة ومن المرسوم التنفيذي 03 / 223 المؤرخ في 10 جوان 2003، و المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات و كيفيات ممارستها، و الذي ينص على ضرورة إخضاع المركبة إلى المراقبة التقنية غير الدورية في ثلاث حالات، و هي تغيير مالك المركبة، و عند تغيير ترقيم المركبة، و إجراء تغيير على المركبة، و هي مادة تلزم تقديم المركبة إلى المراقبة غير الدورية.
و يسجل في عديد الولايات عجز في وكالات مراقبة السيارات، على سبيل المثال بولاية قالمة توجد وكالتان فقط، ما يجعل أصحاب السيارات يقصدون ولاية عنابة، و في هذا الشأن، يطالب أصحاب مركبات الولايات الأخرى بالترخيص لرفع عدد وكالات المراقبة التقنية.
حسين دريدح