230 تدخلا لتطهير الأرصفة من التجارة الفوضوية بأم البواقي
كشفت، نهاية الأسبوع المنقضي، خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية أم البواقي، عن حصيلة نشاطات مختلف مصالح الأمن الوطني خلال شهر سبتمبر المنقضي، والذي ميزه القيام بأزيد من 230 تدخلا ميدانيا لمحاربة التجارة الفوضوية.
حصيلة مصالح الشرطة خلال الشهر المنقضي، عرفت تحرير عناصر شرطة العمران وحماية البيئة 7 تقارير في مجال العمران تم تحويلها للسلطات المحلية إضافة لتحرير 23 تقريرا تم رفعها للجهات القضائية، وفي مجال النظافة والصحة العمومية وحماية البيئة، فتم رصد مخالفة واحدة تمثلت في الذبح خارج المذابح ليتم تحرير تقرير وتحويله للعدالة كذلك، أما بخصوص تطهير الطريق العام فتم تنفيذ 232 تدخلا شملت كلها مجال محاربة التجارة غير الشرعية، أين تم من خلالها تحرير 33 تقريرا وإرساله إلى العدالة وتحويل نحو 40 شخصا لمقرات الشرطة.
 حسب بيان خلية الاتصال   فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية  أحصت نحو 380 قضية تتعلق بالجنايات والجنح،   تورط فيها  224  شخصا من بينهم 56 شخصا أودعوا رهن الحبس  ، وتتصدر   الجرائم ضد الأموال والممتلكات القضايا  بـ171 جريمة  ، تليها الجرائم ضد الأشخاص بـ139 قضية  ،  كما سجلت  ثماني   قضايا  اقتصادية   تورط فيها 10 أشخاص.                                                
أحمد ذيب
بسبب ما أثير حول عمليات التوظيف والترقيات
المفتشية العامة للولاية تحقق في  بلديتي عين البيضاء وعين ببوش
علم، أمس، من مصادر موثوقة، أن المفتشية العامة لولاية أم البواقي، شرعت نهاية الأسبوع المنقضي، في تحقيقات مكثفة عبر مصالح المستخدمين ببلديتي عين البيضاء وعين ببوش، في محاولة للوصول إلى طريقة معالجة ملفات الموظفين وصولا للترقيات التي أسالت الكثير من الحبر ببلدية عين ببوش، كونها تتم عن طريق القرعة، بدلا من الاحتكام للنصوص القانونية.
مصادر النصر أشارت بأن المفتش العام شرع بداية في التحقيق على مستوى بلدية عين البيضاء، أين باشر عمله على مستوى مصلحة المستخدمين، وانطلق في التدقيق في الجانب التنظيمي للمصلحة وكذا طريقة تسييرها ومتابعة القائمين عليها لملفات الموظفين، وتلقى المفتش العام نسخا من بعض ملفات الموظفين للوقوف على كيفيات معالجتها من طرف مسيري المصلحة، مع تدقيقه في كيفية تنقيط الموظفين وتحديد المنح والعلاوات.
وعلى مستوى بلدية عين ببوش، التي أثار بها العمال قضية الترقيات عن طريق القرعة، دقق المفتش العام في ملفات العمال الذين تمت ترقيتهم، وكذا في الملفات الخاصة بالعمال الذين تم «إقصاؤهم»، مع تفحص   سجلات المصلحة والطريقة التي تعالج بها  ملفات الموظفين، لينتقل بعدها لمصلحتي أملاك البلدية والتجهيز، أين دقق كذلك في مدى تجسيد البلدية للتعليمات التي تردها حول تثمين الممتلكات ومحاولة إيجاد موارد مالية بديلة، وكذا النظر في كيفية التكفل الأمثل بتلاميذ الابتدائيات.                         

أحمد ذيب