• أطباء و مسيرون أجّروا مساكن وظيفية لغرباء و أساتذة يتصرفون و كأن المستشفى ملكية خاصة

كشف أمس مدير المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، أن مصالح الأمن قد فتحت تحقيقات في عتاد طبي بقيمة 3 ملايير سنتيم، انتهت مدة صلاحيته دون أن يستغل بمصلحة أمراض العظام، كما تحدث عن عمليات تخريب متعمدة طالت أجهزة  كلّف اقتناؤها قرابة نصف مليار سنتيم.
و صرح السيد بن يسعد كمال في ندوة صحفية لعرض حصيلة مهامه التي بدأت منذ 6 أشهر، بأن العتاد الطبي الخاص بأمراض العظام و الذي تفوق قيمته 3 ملايير سنتيم، وُجد منتهي الصلاحية بالرغم من أنه لم يستعمل أبدا منذ إدخاله للمستشفى سنة 2013، و هو ما يطرح، حسبه، العديد من التساؤلات، خصوصا و أن آلاف المرضى الذين يقصدون المستشفى في حاجة إليه، كما كشف بأن 4 أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي، خاصة بمصلحة أمراض النساء و التوليد و تصل قيمة كل واحد منها إلى 120 مليون سنتيم، قد تعرضت للتخريب باستعمال أداة صلبة، رجح أن تكون مطرقة أو حجرا، و هي قضايا حولت لمصالح الأمن للتحقيق فيها، بعد أن تم إبلاغ الوزارة الوصية.
مدير أكبر مستشفى بالشرق، قال أنه اكتشف لدى تنصيبه بأن الطبيب الذي يرأس مصلحة الجراحة ب، رفض الاستعانة بأربعة أساتذة مختصين في الجراحة العامة، ظلوا، حسبه، مهمشين و دون عمل لأزيد من 5 سنوات، رغم أنهم ذوو كفاءة عالية، و هي قضية حولت أيضا لأروقة العدالة، كما تحدث عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد أطباء و مسيرين قاموا بتأجير 10 سكنات وظيفية تابعة للمستشفى لأشخاص غرباء، و منهم، كما أضاف، طبيب و مدير سابق أجرا شقتيهما بسعر 18 ألف دينار، حيث عاين المحضر القضائي السكنات، مؤكدا بأن لجنة الخدمات الاجتماعية الجديدة بالمستشفى لن تنصب، إلى غاية انتهاء خبير الحسابات من التدقيق في التقرير المالي للجنة السابقة، التي اتهمتها النقابات، حسبه، بسوء التسيير، مهددا بالإبلاغ عن أية تجاوزات للجهات القضائية.
و وصف السيد بن يسعد وضع المستشفى بـ “الكارثي و المتدهور”، و قال بأن مهمة إصلاحه تكاد تكون شبه مستحيلة، أمام “تفشي” الإهمال و التبذير، حيث قال بأنه و خلال خرجاته الليلية الفجائية، قام بتوقيف عشرات العمال من مختلف الرتب، منهم حوالي عشر أطباء أكد بأن قرار توقيفهم نهائي ولا رجعة فيه، سيما بالنسبة لطبيب مختص في أمراض القلب ترك عمله ليلا و توجه إلى منزله ثم أغلق هاتفه، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات “غير المسبوقة”، جعلت الأمور تتحسن نسبيا بعد أن أسفرت عن توقيف 64 موظفا، من بينهم 14 بمصلحة الولادة، التي اكتشف لدى زيارتها في  رمضان أنها خالية من القابلات.
و حمل المدير الإدارات التي توالت على المستشفى، مسؤولية الحالة التي آلت إليها أكبر مؤسسة استشفائية بالشرق الجزائري، حيث تحدث عن 900 مليار سنتيم منحت للمستشفى من طرف الوزارة في سنة 2014، و لم تصرف منها إلا 2 بالمائة، كما أن 54 من الممونين قد توجهوا إلى العدالة من أجل تحصيل مستحقاتهم، فضلا عن العمال الذين لم يتلق سوى 60 بالمائة منهم أجورهم السنة الماضية.
و استهجن منشط الندوة تصرفات أساتذة مختصين، قال بأنهم صاروا يظنون بأن المستشفى ملكهم الخاص و يتصرفون بشكل “متعجرف”، مؤكدا بأن الوزارة ستتخذ في حقهم إجراءات جد صارمة، كما دعا المواطنين إلى التبليغ عن أي طبيب يوجه المرضى إلى العيادات الخاصة أو للعلاج خارج المستشفى الجامعي، و أكد قيامه بتغيير طاقم إعداد وجبات المرضى، التي يخصص لها 15 مليار سنتيم، بينما لم تصرف عليها العام الماضي سوى ثلاثة ملايير سنتيم.
و قد حلت بالمستشفى الجامعي يوم أمس، لجنة من وزارة الصحة من أجل إيجاد حل لمشكلة مصلحة العيون المغلقة منذ أكثر من خمس سنوات، بعد أن رفعت الإدارة طلبا للوزارة، خصوصا و أنها تحتوي على كافة الوسائل و العتاد الضروري لعلاج المرضى، كما كشف المدير عن تحقيق مصالحه في قضية أطباء يقومون بتوجيه المرضى إلى المخابر الخاصة لإجراء تحاليل طبية، مضيفا بأن الهم الأكبر لإدارته معرفة وجهة الأدوية التي يوفرها المستشفى.
و كشف السيد بن يسعد بأنه قد تم تركيب مسرعين نوويين إضافيين بمصلحة أمراض السرطان، سيدخلان حيز الخدمة بعد حوالي شهر تدعيما للمسرع القديم، فيما يشرع في أشغال التوسعة بعد حوالي 10 أيام، أين ستصل مدة الإنجاز إلى 8 أشهر، كما استفاد المستشفى خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، من 8 سيارات إسعاف جديدة و تجهيزات طبية مع توظيف 30 عاملة نظافة جديدة.
سامي حباطي