فراغات صحية بالعمارات  تتحول إلى محلات
تشهد العديد من العمارات السكنية بأحياء متفرقة من قسنطينة استغلالا لفراغات الصرف الصحي الواقعة بين المحلات، في نشاطات كالتجارة و التخزين، ما دفع الكثير من المواطنين إلى التساؤل حول قانونية شغل هذه الأماكن، في ظل الصعوبة التي باتوا يواجهونها في صيانة قنوات الصرف الصحي، و كذا انعكاس هذا الأمر على الصحة العامة، بالنظر إلى التسربات و الطريقة «غير الصحية» لعرض السلع.
و الملاحظ من خلال جولة في بعض أحياء مدينة قسنطينة كحي الدقسي و بوالصوف على وجه الخصوص، أن الكثير من فراغات الصرف الصحي أسفل العمارات، و التي تقع بين المحلات، قد تم تحويلها إلى فضاءات تجارية أو أماكن لتخزين السلع من طرف بعض التجار، فيما يعتقد من يراها بأنها عبارة عن محلات عادية، بعد أن يتم إدخال تعديلات على قنوات الصرف التي تمر داخلها و إخفائها بشكل لا يمكن الانتباه إليه، و تكون هذه المحلات ضيقة، حيث أن الجهة الخلفية منها مغلقة و لا يمكن استغلالها بسبب احتوائها على شبكة الكهرباء الخاصة بكامل العمارة.
و انتشر استغلال هذه الأماكن بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، حيث أن غالبية العمارات، خاصة المنجزة من قبل ديوان الترقية و التسيير العقاري، يتم استغلال الفراغات الصحية أسفلها، منذ أعوام، بعد أن يتم إزالة الجدار الذي يغلق مدخلها، و أغلب هذه الأماكن تحول إلى محلات لبيع المواد الغذائية أو لبيع التبغ و الكبريت و مواد التجميل أو هواتف عمومية أو ورشات خياطة و حتى صيدليات، فيما يتم استغلال بعضها في تخزين السلع التابعة لتجار ينشطون في محلات مجاورة، و ذلك حسب ما وقفنا عليه ببعض الأماكن.
و يشتكي سكان العمارات من الصعوبات التي يواجهونها مع مستغلي هذه المحلات، حيث غالبا ما تحدث انسدادات بقنوات الصرف الصحي، يكون السبب فيها التعديلات التي أجريت على نظام الصرف، و يصبح من الصعب إصلاح العطب، بسبب رفض الشخص الذي يشغل المحل، ما يؤدي إلى حدوث مناوشات بينه و بين السكان، حيث أن إصلاح القناة يتطلب غلق المحل و نقل السلع، من أجل تجنب التلوث الذي قد يلحق بها، و قد أكد لنا بعض الأشخاص عن حالات لتجار اضطروا للتخلص من كميات كبيرة من السلع بعد أن غمرتها مياه الصرف الصحي.
من جهة أخرى فقد تحدث مواطنون عن فراغات صحية مستغلة من قبل أشخاص في التخزين، تبقى مغلقة لمدة طويلة، رغم حدوث تسربات من القنوات الواقعة بداخلها، ما يؤدي إلى تلوث داخل الحي يستمر أحيانا لشهور، و قد ذكر لنا بعض من تحدثنا إليهم عدة حالات اضطر فيها السكان إلى كسر مداخل هذه الأماكن من أجل الدخول إليها و إصلاح التسربات.
و ذكر مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري بأن مصالحه لا تسمح باستغلال الفراغات الصحية الواقعة بالبنايات التي لا تزال تخضع للتسيير من قبل ديوانه، حيث يتم إجراء متابعة قضائية في حق أي شخص يقوم باستغلالها، مشيرا إلى أن جميع هذه الأماكن المستغلة تجاريا أو في نشاطات أخرى، و التي تقع ضمن عمارات منجزة من قبل «أو بي جي»،  أصبحت عبارة عن ملكيات خاصة بعد أن تم شراء جميع السكنات و المحلات التي تضمها من قبل السكان و أصحاب المحلات، و لذلك فهي لم تعد تخضع لصلاحيات الديوان، و إنما باتت تابعة لقاطني البنايات، حسب ما أوضحه محدثنا. و تبقى كيفية استخراج مستغلي هذه الأماكن للسجلات التجارية، تطرح الكثير من التساؤلات.            

عبد الرزاق.م